«القوائم السوداء للمقاولين» آلية الحكومة لإنجاز مشروعاتها

أكد عدداً من خبراء صناعة التشييد والبناء أن تنظيم العمل بقطاع الإنشاءات عبر تفعيل «القائمة السوداء» أمام الشركات غير الملتزمة يشكل أحد أبرز الضوابط التى تستهدف إنهاء عرقلة المشروعات وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الملتزمة لتنفيذ مشروعات الدولة، موضحين أن القطاع مازال بحاجة لمزيد من التنظيم.
أضافوا أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية طفرة قوية وغير مسبوقة فى حجم الأعمال المختلفة وذلك تفعيلا لخطة الدولة فى التركيز على الاستثمار بالبنية التحتية وتحقيق نهضة عمرانية موسعة، كما وقعت الشركات العاملة بالقطاع تحت ضغوط حتمية فرضتها التحديات الاقتصادية وقرارات الإصلاح والتى عصفت بأوضاع نسبة كبيرة من الشركات ودفعت إلى تعثر بعض الكيانات ماليا وخاصة بعد صدور قرار تحرير أسعار الصرف، وارتفاع أسعار مختلف بنود التكلفة لمشاريع المقاولات.
وقال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن إعداد «القوائم السوداء» لشركات المقاولات هو إجراء قانونى مكفول تلجأ إليه الجهات الحكومية فى حال عدم إلتزام شركات المقاولات بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، ويتضمن سحب الأعمال ووضع الشركات فى قائمة سوداء عن طريق هيئة الخدمات الحكومية، ويمثل أحد أهم العوامل التنظيمية للسوق، لافتا إلى حاجة قطاع المقاولات إلى مزيد من التنظيم فى أوضاعه بما يحقق مصلحة الشركات والجهات المالكة للأعمال، موضحا أن بعض شركات المقاولات تدخل فى منازعات قضائية مع الجهات المالكة للأعمال وتستنزف قدراتها المالية ولابد من وضع آلية للتحكيم بين الطرفين تمنع تعطيل المشروعات وتضمن حقوق المقاول والمالك للمشروع.
أشار إلى أن اتحاد المقاولين المصرى، يقوم بعملية تنظيم الأعمال بالسوق بما يتناسب مع قدرات الشركات الفنية والمالية تحقيقا للصالح العام ومنعا لتعطيل المشروعات وذلك عبر إقرار آلية جداول التصنيف لفئات الشركات والتى تُحدد قدرة كل شركة على الاستحواذ على حجم أعمال محددة يتلائم مع ملائتها المالية والفنية، مؤكدا على أن الأزمات التى واجهت الشركات وعرقلت عملية تنفيذ المشروعات نتجت بسبب قرار التعويم الذى أدى لتعثر الشركات فضلا عن ارتفاع الاسعار وبنود التكاليف، بالإضافة إلى تأخر صرف التعويضات، موضحا أن وزارة الاسكان تعمل على صرف مستحقات الشركات بصفة مستمرة وملتزمة بما يدعم الشركات المتعاملة معها، وذلك على خلاف بعض الجهات التى تعطل عمليات الصرف لتلك التعويضات.
أكد المهندس سمير فتحى الرئيس التنفيذى لشركة إيماك للمقاولات إحدى شركات مجموعة الخرافى، أن تنامى حجم الأعمال بالسوق المحلية دفع عددا من شركات المقاولات للإتجاه للحصول على حجم ضخم من الأعمال لا يتلائم مع قدراتها المالية والعملية، وتسبب ذلك فى تأخر تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتعطيل خطط التسليم، مشيراً إلى أن الإتجاه لسحب الأعمال من جانب عدد من الشركات غير المتلزمة وإعادة طرحها وإسنادها لجهات أخرى يسهم أيضا فى تعطيل المشروعات المطروحة، الأمر الذى يتطلب دقة وسرعة التنفيذ فى اتخاذ الإجراءات وتطبيقها.
وقال إن تنظيم العمل بسوق الإنشاءات لابد وأن يراعى التصنيفات المحددة لشركات المقاولات، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الجهات المالكة للمشروعات عند طرح الأعمال سواء عن طريق الإسناد أو من خلال المناقصات بقصر دعوة الشركات الكبرى والتى تشمل (الفئات الأولى والثانية) وذلك فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، وكذلك دعوة الشركات ذات الفئات الصغرى للمشروعات التى تتناسب مع قدراتها المالية والفنية وذلك منعا لتعطل المشروعات أو تأخير التنفيذ، موضحا أن ارتفاع الأسعار القائم فى السوق والذى ساهم فى ارتفاع بنود تكلفة المقاولات أدى إلى إرباك أعمال الشركات وشكل ضغطا عليها فى تنفيذ الأعمال.
من جانبه أوضح أسامة الحسينى العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة النصر للانشاءات والمبانى، أن قرار إعداد القائمة السوداء لعدد من شركات المقاولات الغير ملتزمة بتنفيذ الأعمال المسندة إليها يتطلب دراسة الأوضاع من قبل طرفى التعاقد أى شركة المقاولات والجهة المالكة للمشروع «جهة الإسناد» لتحديد الموقف الخاص بشأن تأخير وعرقلة المشروعات والوصول إلى الأسباب والدوافع فى تعثر الشركات عن التنفيذ.
وقال إن طبيعة العمل بنشاط شركات المقاولات بصفة عامة يعتمد بشكل أساسى على التمويلات والتى يترتب عليها تحريك عمل الشركات ويشمل ذلك سرعة صرف فروق الأسعار، مؤكدا على أن تأخير صرف فروق الأسعار يضغط على طبيعة أعمال الشركات، وذلك نظرا لحدوث عجز فى دورة رأس المال العامل للشركات، مشيرا أنه كلما قل العجز فى دورة رأس المال العامل للشركة كلما استطاعت أن تعمل بشكل أفضل وتلتزم بالأعمال المسندة إليها.
وأضاف أن قطاع المقاولات يتحمل ضغوطا فى إطار التحديات الاقتصادية القائمة وارتفاع الأسعار الذى ساهم فى ارتفاع تكلفة الأعمال وإرباك الأوضاع المالية للشركات، مشيرا إلى أن عدم قيام جهات الإسناد بصرف المبالغ المالية المستحقة لشركات المقاولات عن مطالبها بقيم التعويضات المقررة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 يؤدى إلى زيادة مشكلات القطاع.