2016 عام الرهان ل "قطاع المقاولات " لإنجاز مشروعات الدولة واستكمال مخططات التنمية

رغم التحديات التى ماتزال قائمة إلا أن الخبراء القطاع اعتبروا أن عام 2016 سيشهد رهانا واضحا على "المقاولين" لإنجاز مشروعات الدولة واستكمال مخططات التنمية خلال السنوات المقبلة، لافتين إلى التحسن النسبى الذى طرأ على أوضاع القطاع بنهاية العام الماضى والذى شهد عودة عدد كبير من الشركات المتخارجة لسوق العمل الرسمى، بجانب تزايد التنافس على الدخول فى تنفيذ المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مشروعات الشبكة القومية للطرق.
المهندس عزت المعايرجى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات، أكد أن الرهان على قطاع المقاولات سيظل مقيدا على مدى قدرة الجهات الحكومية على حل مشكلات القطاع وتيسير آليات عمل الشركات بجانب دعم قطاع فئات الشركات المتوسطة والصغيرة، والتركيز على الخروج بأجيال جادة من المقاولين على قدر جيد من الكفاءة والخبرة بما يتلائم مع إحتياجات الأعمال المطروحة.
أضاف أن إرساء التعديلات التشريعية الحاكمة لأعمال الشركات تمثل حجر الزاوية فى تمكين القطاع من الإنطلاقة المنشودة خلال السنوات القادمة، فى إرساء التعديلات التشريعية الحاكمة لأعمال الشركات تمثل حجر الزاوية فى تمكين القطاع من الإنطلاقة المنشودة خلال السنوات القادمة، فى إطار حفظ أعمال الشركات بأطر منظمة تضمن حقوقها فيما تقوم بتنفيذه من مشروعات بالدولة.
أشار المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن تركيز الدولة ودعمها لتنفيذ المشروعات القومية المطروحة سواء فيما يتعلق بأعمال الطرق أو مشروعات التنمية بمحور قناة السويس وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل سببا رئيسيا فى تكالب عدد كبير من شركات المقاولات على الاستحواذ على حجم هائل من الأعمال المطروحة محليا خاصة وأن الدولة لا تدخر جهدا فى توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات وكذلك المواد الخام الخاصة بها.
لفت إلى أن شركات المقاولات عانت خلال السنوات الماضية من العمل مع الحكومة والتعاقد على تنفيذ مشروعاتها، وتم تأخير مستحقات مالية ضخمة للشركات تجاوزت ال 10 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية بجانب غرامات التأخير القائمة على عاتق الشركات فضلا عن العمل دون وجود ضمان تشريعى يقر حقوقها فى حالة تأخر جهات الإسناد عن دفع مستحقاتها، موضحا أن تغير مناخ العمل أمام القطاع مع بداية طرح أول المشروعات القومية للدولة ساهم فى تحفيز الشركات على الإستفادة من الأعمال المحلية.
نوه المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الدولة تراهن على قطاع التشييد فى دفع قاطرة النمو فى المرحلة المقبلة، وخاصة بعد نجاح القطاع فى تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الماضى، مشددا على أهمية إنتباه الدولة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع وتلبية إحتياجات الشركات وإعادة بحث ملفات العاملين ومطالبهم .
ألمح إلى حاجة القطاع لمزيد من الدعم الموجه من جانب القطاع المصرفى تجنبا لعجز الشركات عن الدخول فى تنفيذ المشروعات الكبرى، بجانب تدعيمها فى أعمال التطوير وإعادة الهيكلة التى تقوم بها الشركات الفترة الحالية بما يتلائم مع طبيعة الأعمال، كما نوه لأهمية مراعاة عدد من البنود المؤثرة على أعمال الشركات ومنها إنخفاض هامش الربحية فى مقابل إرتفاع تكلفة أعمال التنفيذ، وتأخر تطبيق معادلة فروق الأسعار من قبل جهات الإسناد بما يؤثر سلبيا على السيولة المالية للشركات.