2015 عام الإنجازات والتغيير لقطاع "المقاولات" ..ومشروعات الدولة دعمت خطة تنمية الشركات

شهد قطاع التشييد والبناء حالة من الحراك الإيجابى خلال 2015 نجح خلالها فى وضع شركات المقاولات على الطريق الصحيح دافعا بها إلى التنمية المستهدفة فى إطار خطة الدولة بإعادة تأسيس البنية التحتية والإنطلاق بحزمة ضخمة من المشروعات القومية.. "المقاولون" اندفعوا بهذه الخطة إلى إعادة تصحيح أوضاعهم بالتعاون مع كافة الجهات المسئولة بالدولة والمعنيين بالقطاع.
خبراء القطاع أكدوا أن خطة الحكومة التى أرست قواعد التنمية الجديدة بطرح سلسلة ضخمة من المشروعات الجديدة تركزت على مشروعات البنية التحتية، مثلت الدافع الأول فى إعادة الحراك لسوق المقاولات ووجهت شركات المقاولات نحو اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لتحسين أوضاعها مدفوعة بالإيجابية التى طرأت على السوق، وحجم الأعمال الذى شكل حافزا رئيسيا أمامها لإستعادة نشاطها مرة أخرى، ووضع مخططات عاجلة لإنقاذ أوضاعها تماشيا مع تطورات السوق.
شملت جوانب التغيير التى طرأت على القطاع إنهاء جانب كبير من المستحقات المالية للشركات، وإعادة هيكلة وتطوير الشركات، وتعديل اشتراطات التصنيف، فضلا عن إعادة قيد شركات جديدة وتطوير أسطول المعدات التابع للشركات وتيسيير التعاملات مع القطاع المصرفى والتأمين على العمالة ورفع كفاءة التدريب بالقطاع، وبجانب ذلك إتخذ القائمون على القطاع إجراءات هامة فيما يتعلق بتعديل اللوائح التشريعية وإعادة تأسيس أدوات جديدة للعمل بالسوق.
التعديلات القانونية على تشريعات القطاع
بموافقة وزير المالية على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات خلال الفترة المقبلة ينتهى قطاع المقاولات من حل أحد أهم مشكلاته لضمان حماية أعمال الشركات محليا، وكان اتحاد المقاولين تقدم بمذكرة لمناقشة التعديلات والمقترحات الطارئة على القانون أمام كلا من مجلس الدولة ومجلس الوزراء.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد، قيام وزارة المالية بعرض صيغ التعديلات الجديدة بالقانون والتى تتضمن العديد من البنود التى تحفظ حقوق شركات المقاولات العاملة بالسوق كما توفر لها المناخ الآمن للعمل وتضمن كافة حقوقها لدى جهات الإسناد، كما تراعى التعديلات المضافة أهمية المنفسة على الأعمال لضمان فرص تشغيل متساوية أمام القطاع.
وألمح إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن العديد من البنود القائمة بصيغة عقد "الفيدك" والذى تقدم الاتحاد بمشروع متكامل أمم مجلس الدولة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كافة الشركات لضمان توفير مناخ جيد للعمل.
حسم ملف المستحقات المالية المتأخرة
انتهى اتحاد المقاولين بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية والجهات الحكومية من حسم ملف المستحقات المالية المتأخرة لعدد كبير من شركات المقاولات حيث تم تسديد 75% من قيمة المستحقات وتم صرف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه لعدد كبير من الشركات، وجارى استكمال مفاوضات الحصول على مستحقات الشركات عبر اللجنة المختصة بالاتحاد والتى تتولى بالتنسيق مع جهات الإسناد والشركات توحيد الملفات وإحتساب القيمة الخاصة بالمستحقات لتيسيير عمليات صرفها.
إعادة قيد شركات مقاولات جديدة خلال 2015
خلال 2015 إنفتح سوق المقاولات ليضم عدد جديد من الشركات التى تم تسجيلها بالاتحاد لتدخل رسميا إلى سوق العمل والمنافسة على المشروعات المطروحة، ويؤكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس الإدارة، أنه تم قيد 20 ألف شركة ، بعد أن شهد القطاع خلال الأربعة سنوات الماضية تخارج 12 ألف شركة ، مشيرا إلى أنه بتنامى حجم الأعمال أمام القطاع واستمرار دعم الحكومة لها بتوفير التمويل الخاص بتنفيذ المشروعات إندفعت شركات المقاولات المتخارجة إلى إعادة القيد مرة أخرى لتستحوذ على حجم الأعمال القائمة.
وأضاف أن لجان القيد بالاتحاد تقوم بتيسيير إجراءات القيد أمام الشركات الجديدة لتمكينها من العمل رسميا بالسوق، مشيرا إلى تعديل قواعد تصنيف فئات الشركات فى إطار الدفع بالفئات المتوسطة والصغيرة لتنمية حجم أعمالها حاليا، حيث أقر الاتحاد اشتراطات جديدة فى رفع تصنيف الشركات من بينها سابقة الأعمال وحجم المشروعات المتعاقد عليها بجانب تفعيل التدريب للعاملين.
تيسيير التعامل مع القطاع المصرفى
أبدى محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر موافقته على منح "المقاولين" تيسييرات إئتمانية جديدة للدفع بأعمال الشركات خلال المرحلة الحالية، واستعرض رئيس الاتحاد خلال لقاء مع المحافظ الجديد إحتياجات القطاع لعدة قرارات فى مقدمتها تيسيير إجراءات التعامل مع البنوك ودعم فرص تمويل الشركات عبر تفعيل شركة ضمان المخاطر على المقاولات.
وأوضح أن القطاع يجابه عدة تحديات يتمثل أبرزها فى إصدار خطابات الضمان،وتعثر التمويل الموجه للشركات، وضعف حجم القروض البنكية الموجهة لشراء المعدات الجديدة للقطاع، مؤكدا أن الاتحاد يسعى لتفعيل آليات التعاون والدمج مع القطاع المصرفى عبر تدشين شركة ضمان المخاطر على القطاع والتى يشارك فيها عدد من البنوك المحلية وستمثل الظهير الداعم لتمويل الشركات ودعم توسع أنشطتها محليا.
دعم مشروعات تدريب ورفع كفاءة العاملين بالمهنة
يؤكد المهندس لوثر برهام، مسئول لجنة التدريب باتحاد المقاولين، أنه تم مضاعفة ميزانية تدريب العاملين بالقطاع والمخصصة من قبل الاتحاد الى 3 ملايين جنيه خلال 2015، كما يقوم الاتحاد بمبادرات تدريب العاملين بالقطاع بالتعاون مع شركات المقاولات الكبرى.
وأشار إلى تقدم الاتحاد بمقترحاته لتوحيد مراكز تدريب العاملين بمهنة المقاولات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات الكبرى والشركة القابضة للتشييد، واستغلال المنح الأجنبية فى رفع كفاءة العاملين بما يتلائم مع إحتياجات المشروعات القائمة.