توقعت إدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة إن التضخم الشهري خلال أغسطس جاء أعلى من توقعاتنا، التي قُدرت بأن يستقر عند 1%، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا يزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13 ٪ (+/- 3 ٪)، متوقعة أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر. وتوقعت مونيت عدم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى على ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والاقراض لليوم الواحد في مصر حيث أن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي. وأوضحت ورقة بحثية ل «اتش سي» حصلت «أموال الغد» على نسخة منها أنه من الملاحظ أن الودائع بالعملة المحلية قد نمت بنسبة 8.8٪ منذ بداية العام محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو على الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال ال 18 شهر ذات الفائدة 20٪ والذي بدأ في مايو الماضي. وقد أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في أوائل سبتمبر الحالي استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20٪ بمبلغ قدره 176 مليار جنيه والذى بدأ في مايو. ومع ذلك، استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي. وتابعت مونيت: «على عكس اعتقادنا السابق بأن البنك المركزي سوف يستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، فإننا نتوقع الآن أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً. وبناءا عليه، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.» وأشارت مونيت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة إيذاناً ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية. وتسارع التضخم السنوي الاستهلاكي في مصر ليصل إلى 14.2٪ في أغسطس مقارنة ب 13.5٪ في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8٪ من 2.4٪ في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . وارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83٪ على أساس سنوي في أغسطس مقارنة ب 8.54٪ في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.
