وزيرة التخطيط : نستهدف زيادة معدلات النمو إلى 8٪ خلال 4 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن خطة الحكومة للسنوات الأربعه المقبلة تعتمد على عدة محاور، اولها حماية الأمن القومي المصري بكافة أشكاله ، ورفع كفاءة المواطن المصري في كافة المجالات ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7-8٪ عام 2022, واخيرا تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق هذه المحاور
ووضعت مصر استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية فيما يتعلق برؤية مصر 2030 لتكون الإطار العام لرؤية طويلة المدي تعتمد على عدة محاور.
واضافت في كلمتها الختامية في فعاليات اليوم الثاني بمؤتمر اليورومني أن هذه المحاور تتضمن اصلاح المنظومة التشريعية عبر اصدار حزمة من القوانين لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة العمل، حيث تم اصدار عدة قوانين، أبرزها قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون الخدمة المدنية.
وأشارت الى أنه من المخطط بدء إجراءات التعداد الاقتصادي للمنشآت داخل الدولة وعمل مسح خاص بعدد المؤسسات الاقتصادية خلال شهر، كما تتضمن تلك المحاور تهيئة البنية الأساسية اللازمة عبر تنمية محور قناة السويس وإنشاء العاصمه الإدارية الجديدة.
وكشفت عن بدء خطة لتدريب 4000 موظف بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
وأكدت انه تم تحقيق أعلى معدل نمو سنوي بنسبه 5.3٪ بنهاية العام المالي الماضي وهو الاعلى منذ عدة سنوات .
اوضحت أنه تم بدء الاعداد لزيادة عدد مراكز تأهيل رواد الأعمال داخل الجامعات للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في الشاب المصري.
قالت أن الحكومة تستهدف رفع منافسة ومعدل نمو القطاع الصناعي والبالغة حاليا 6.3٪ بهدف زيادة فرص العمل وزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية.
كما تستهدف توفير من 700 الى800 الف فرصة عمل سنويا وتخفيض معدلات البطالة.
اضافت إن الدولة تنفذ حاليا 14 مدينة جديدة لتخفيف التكدث السكاني في بعض المناطق وتطوير المناطق غير الآمنة وانشاء 764 الف وحدة سكنية بالإضافة إلي 1600 كم تمثل المشروع القومي للطرق واللازمة لجذب استثمارات أجنبية.
وتعمل الحكومة على خلق فرص عمل ومجالات متنوعة للاستثمار وإعادة هيكلة أصولها غير المستغلة عبر طرح 23 شركة حكومية مملوكة للدولة خلال فترة تتراوح من ما بين 24 الى30 شهر وهو ما ينعكس إيجابا على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات .