الطبقة الوسطي محرك نمو الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة

اكد يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الطبقة الوسطي استفادت من برامج الاصلاح الاقتصادي وما تحقق من نمو حيث زاد حجم هذه الطبقة بنحو 25% خلال السنوات الاخيرة وذلك علي عكس ما هو شائع في وسائل الاعلام.واشار الوزير اليوم في مؤتمر اليوروموني الي ان هذا النمو تحقق بعد تنفيذ الجزء الاكبر من برامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المحلي ،موضحا ان ما تبقي من اصلاحات هيكلية جزء بسيط للغاية.وقال ان الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة علي استمرار نمو هذه الطبقة واستقرارها لاننا سوف نعتمد عليها كمحرك رئيسي لمعدل نمو الاقتصاد وايجاد فرص العمل وتحقيق الرفاهية التي نسعي اليها،جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر اليورومني أمس.وكشف غالي عن سعي الحكومة لاعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع لضمان استفادت الجميع من ثمار الاصلاح الاقتصادي وايضا تطوير التعليم الذى يعتبر المفتاح الرئيسى للتطور والتنمية وكذلك رفع مستويات التعليم فى كافة المراحل..باعتبار التعليم العامل الاهم لضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادي ،مشيرا الي ان مجتمع الاعمال عليه دور مهم في توجيه برامج تطوير التعليم كي تناسب احتياجات سوق العمل الحقيقية.وقال الوزير ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تخفيض معدلات الفقر بنسبة 50% ،مشيرا الي ان الحكومة تعكف علي التاكد من فاعلية وكفاءة الاليات التي تم وضعها لتحقيق ذلك.واكد وزير المالية ان الحكومة حريصة علي استمرار مناخ الاعمال الجاذب للاستثمار ،مع خفض العجز في الدين الحكومي ونسب الدين الي الدخل القومي والتي شهدت تراجعا كبيرا خلال الخمس سنوات الاخيرة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة من 9.6% عام 2005 الي 6.8% عام 2008 ولكنها ارتفعت الي 8.1% في عام الازمة وهي اقل من توقعاتنا خلال الازمة والتي كانت تشير الي معدل 8.4%، مؤكدا ان ذلك كان مستهدفا لعبور الازمة المالية العالمية.وقال إن مصر لديها استراتيجية كاملة من عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى والتى من المتوقع أن تصل هذا العام إلى 6 % ،وتتعدى العام القادم 7 %،كما من المتوقع ان تتراجع نسب عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي الي 7.9% من الناتج المحلي او الي 7.5% فقط في ظل اداء الاقتصاد خلال الاشهر الاخيرة.كما تراجعت نسب الدين العام الي الناتج من 120% الي نحو 78% قبل الازمة العالمية ،وارتفعت الي 82% خلال عام الازمة ،وهذا الانخفاض يرجع في الاساس الي نمو الاقتصاد بمعدلات اسرع من معدلات نمو الدين العام.وتوقع د.غالي تحقيق الاقتصاد المحلي معدلات نمو بين 7 و9% خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة العالمية،مشيرا الي ان مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة والدين العام خلال الازمة ،مؤكدا ان الاقتصاد المصري لم يعد اقتصاد صغير او بمعزل عن العالم.وقال ان كثير من الخبراء الاقتصاديين في العالم يتوقعون ان تشهد مصر نفس معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين في ثمانينات القرن الماضي مشيرا إلى أن مصر تتشابه مع الصين فى بداية إنطلاقها فى سنة 1981 حيث أن لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخالإستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية فى التعليمبالإضافة إلى المؤشرات الإقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى والتىتعد مصدر قوة .وشدد على أن مصر مستمرة فى سياسة الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها منذ أكثر منأربع سنوات وحققت نتائج إيجابية علاوة على مشاركة كبيرة للاقتصاد المصرى فىالمنظومة الإقتصادية العالمية وأشار إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية استطاعت مصر زيادة الإستثمارات المحلية وأن تجذب استثمارات أجنبية بحوالى 13 ملياردولار .