قدرى في افتتاح مؤتمر اليورومني:استكمال منظومة الدعم وبدء المرحلة الثانية لضبط مخصصات الكهرباء

اكد هانى قدرى وزير المالية ان مصر تعمل على مواصلة مسيرة التطوير الاقتصادى بالاعتماد على قدراتها الذاتيه من خلال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة منذ عام ونصف وبدأ ينعكس على تحسن مؤشرات الاقتصاد حيث نجحنا فى تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4%الى جانب خفض عجز الموازنه الى 11.5%دون الاعتماد على اى مساعدات خارجية.
مشيرا الى اننا نعمل على وضع مصر على شاشات الرادار العالمية للمستثمرين الاجانب من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وطرح فرص استثمارية جديدة على راسها مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقال قدرى فى افتتاح اعمال الدورة العشرين لمؤتمر اليورومنى تحت عنوان ”تمويل المستقبل” ان الحكومة تعمل على اتخاذ كل الاجراءات لدعم الاقتصاد المصرى وعلى راسها تنفيذ المرحلة الثانية لاصلاح منظومة الدعم والتوسع فى التحول من الدعم العينى الى الدعم النقدي.
واشار الى اننا متفائلون بالمستقبل من خلال ما تحقق من اصلاحات وتطورات على الصعيد الاقتصادى خلال الفترة الماضيه، مشيرا الى الحكومة المصرية لديها تصميم وارادة لمواصله الاصلاحات بصرف النظرعن المعوقات التى يمكن ان تواجهنا وان الاصلاحات التى تمت فى النظام الضريبى والقوانين الى جانب افتتاح قناة السويس والبدء فى محور التنمية كلها امور ايجابية وداعمه للانطلاق الى مستقبل افضل .
وقال ان مجموعة الاصلاحات التى تتم الان وتستهدف جعل الاقتصاد المصرى اكثر جاذبية للاستثمار واكثر شفافيه وتنافسيه سيتواكب معها اجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال النظام الديمقراطى مؤكدا ان كل مايتم من تطورات يجعلنا متفائلين بالمستقبل ونستلهم من كل مايحدث من تغيير على ارض مصر رؤيتنا للمستقبل.
وفيما يتعلق بزيارة بعثه صندوق النقد للقاهرة منتصف الشهر الجارى ان البعثه تأتى فى اطار برنامج المراجعات نصف السنوية التى وقعته مصر مع الصندوق فى نوفمبر 2014 موضحا ان هناك زيارة اخرى من الصندوق فى الربع الاول من العام المقبل لوضع التقرير السنوى عن الحالة الاقتصادية لمصر وتوضيح نقاط الضعف والقوة وتقييم عمل الحكومة، مشيرا الى ان مصر منفتحه على كافه ادوات التمويل الدوليه ولدينا خطط للعودة الى سوق التمويل الدولية العام المقبل بما فيها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لتحقيق مصلحة الاقتصاد.
وقال لابد من النظر بشكل جيد للتطورات التى تمت فى الفترة الماضية فانخفاض العجز الى 11.5 % العام المالى الحالى مقارنه بنسبة تزيد عن 12%فى العام السابق يجب ان ننظر له مع الاخذ فى الاعتبار ما حصلت عليه مصر فى السنوات الماضية من دعم من الخليج يصل الى 4%من الناتج المحلى فهذا يوضح مقدار التقدم الذى حدث فى خفض العجز بعد انتهاء هذه المساعدات.مشيرا الى المجال مفتوح للتعامل مع كافه الادوات المالية المتعارف عليها بالاسواق العالمية لتوفير التمويل اللازم لخفض عجز الموازنه ليصل الى 10%من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى الحالى .
وقال ان مصر نجحت فى اصدار سندات دولارية بمقدار مليار و200 مليون دولار بافضل الاسعار مقارنه ببعض الدول التى طرحت سندات بثلث ما طرحته مصر مما يؤكد ثقه الاسواق العالمية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى وتحقيق معدلات نمو مرتفعه فى السنوات المقبله.
وقال ان الحكومة تعمل على التنسيق الكامل مع البنك المركزى قبل اصدار اى قرارات ماليه، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تحسين النظام الضريبى من خلال اصلاح المنظومة واخرها خفض ضريبه المبيعات على السلع الراسمالية الى 5% ،كما سيتم طرح قانون القيمة المضافه خلال اسبوعين على منظمات الاعمال المختلفه الاقتصادية والاجتماعية للمناقشة ،مؤكدا انه سيتم ادخال تعديلات على القانون الحالى تستهدف رفع القدرة التنافسيه.
وقال ان الحكومة مستمرة فى اصلاح نظام الدعم من خلال تحرير قطاع الطاقه ومنها ما تم اتخاذه بتحرير قطاع الكهرباء والطاقه الجديدة وتطبيق المرحلة الثانية من خفض دعم الكهرباء من خلال زيادة الاسعار التى تمت منذ اسبوعين ،كما يتم استكمال منظومة تحويل دعم الغذاء من دعم عينى الى دعم نقدى من خلال البطاقات الذكية والتى شعر الناس باهميتها بدؤا يتاكدون من جودة هذه الخدمة وتلبيتها لاحتياجاتهم وعالجت الاهدار الكبير فى منظومة الخبز ودعم الغذاء .
وقال ان النظام البنكى لايزال يحتاج الى بعض الاصلاحات ليس فقط من خلال الدمج ولكن كذلك من خلال التطوير والدخول فى شراكات موضحا انه خلال الفترة المقبله سيتم العمل على تطوير منظومة الشراكه بين القطاعين الخاص والعام للدخول فى المشروعات الكبرى .
وفيما يتعلق باكتشاف الغاز الجديد اكد قدرى ان هذا الاكتشاف يعطى امل كبير الى مصر وهو منحه من السماء لدعم الاقتصاد المصرى ويجعلنا اكثر تفاؤل بالمستقبل، كما يزيد من ثقه المؤسسات الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو .
وقال اشرف سالمان فى الجلسة الثانية لمؤتمر اليورومنى ان مصر تعمل على تحويل الازمه المالية الحالية الى فرصه يستفيد منها الاقتصاد المصرى من خلال تهيئة اسواقها لجذب الاستثمارات من الدول الاسيوية التى تبحث عن اسواق جديدة للتوسع ومن خلال دعم علاقتنا باسواق جديدة بما يحمى الاقتصاد المصرى من اى سلبيات محتملة للازمه، مشيرا الى ان مصر جزء من المجتمع الدولى وتتاثر بما يحدث من تغييرات فى خريطة الاقتصاد العالمى وليست بمعزل عنها وهو ما يتطلب اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال خارطة الطريق الاقتصادية بالمعدلات المطلوبه ومنها التركيز على المشروعات كثيفه العماله والمشروعات التى تزيد بها نسبه المكون المحلى مع الحفاظ على حجم الاحتياطى النقدى الاجنبي.
وقال ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الاخيرة للصين كانت ناجحة وجاءت فى توقيت مناسب حيث تعمل الصين الان على التوجه الى اسواق جديدة فى الوقت الذى تقدم مصر نفسها كدولة جاذبه للاستثمار ولديها مشروعات قومية عملاقه تستهدف جذب الاستثمارات اليها. وفيما يتعلق بزيارة الرئيس لسنغافورة اشار سالمان الى ان الزيارة استهدفت التعرف على النظام التعليمى المتطور فى سنغافورة باعتبار التعليم حجر زاويه للتطوير ونمو الاقتصاد، مشيرا الى اننا نعمل على تحرير لقطاع التعليم من خلال اصلاح المنظومة ومشاركة القطاع الخاص وتحول الحكومة الى دور الرقابه والتنظيم، مشيرا الى ان الحكومة لن تنسحب من التعليم بشكل كامل ولكن لابد من مشاركة القطاع الخاص فى اصلاح النظام التعليمي.
واضاف ان زيارة سنغافورة استهدفت التعاون فى مجال الموانيء واللوجستيات وامكانية الدخول فى شراكات مع هيئة الموانيء بسنغافورة التى لديها خبرة كبيرة فى هذا المجال لتطوير ميناء بورسعيد وغيرة من الموانيء والتعاون فى تنمية محور قناة السويس. قال ان عملية الترويج للمشروعات الكبرى وعلى راسها مشروع قناة السويس تعتمد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى ورفع معدل العايد على الاستثمار وطرح عدد من الحوافز الاستثمارية التى تتفق مع المخطط العام للتنمية خاصة فى المناطق النائيه وتنقية المناخ الاستثمارى بما يشمله من تعديلات تشريعية واجرائيه هدفها تقليص الاجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات وسرعه انهاء المنازعات الاستثماريه من خلال لجان فض المنازعات الاستثمارية. وقال ان حزمة الاجراءات الحكومية تتضمن ضخ مزيد من الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية الاساسية فى كافه انحاء الجمهورية خاصه محافظات الصعيد بما يضمن التوزيع الجغرافى والقطاعى المساند للنمو الاقتصادى والمتمثل فى مشروعات توليد الكهرباء والطرق والنقل بجانب تحرير قطاعات اخرى مثل التعليم والصحه. وقال ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاجراءات للتيسير على المستثمرين من خلال تيسير الحصول على الاراضى وسهولة استخراج التراخيص ومشيرا الى ان محور تنمية قناة السويس يقع ضمن منطقة اقتصادية خاصه لها قانون مستقل لضمان التغلب على كافه العوائق وتحقيق عنصر السرعه. وقال ان هناك مؤشرات عديدة تدل على تحسن الاقتصاد منها ارتفاع معدل النمو الى 4.2%وانخفاض البطالة الى 12.8%وزيادة الاستثمار الاجنبى المباشر الى 5.7 مليار دولار فى التسعه اشهر الاولى من العام المالى 2014-2015 واشار الى مذكرة التفاهم بشان مشروع العاصمة الجديدة لم تنجح فى التحول الى اتفاق بسبب بعض الاختلافات حول بنود الاتفاق مع شركة العبار ولكن يتم التفاوض الان مع عدة شركات اخرى امكانية الدخول فى تحالف لتنفيذ هذا المشروع العملاق ويتم الان عرض المخطط الرئيسى للعاصمة الجديدة على عدة مطوريين محليين وعرب واجانب، مؤكدا ثقته فى دعم الجانب الخليجى للاستثمار فى مصر ورغبتهم الاكيدة فى المشاركة فى المشروعات والفرص الاستثمارية التى يتم طرحها.