«المركزي»: 79% من النمو الاقتصادي جاء مدفوعاً بالقطاع الخاص

قال البنك المركزي في أحدث تقاريره الصادره تحت عنوان «تقرير السياسة النقدية» أن النمو الاقتصادي علي مستوي الأنشطة جاء مدفوعاً بالقطاع الخاص بنسبة بلغت 79 ٪ خلال عام 2017.
وأوضح أن قطاع السياحة واستخراجات الغاز الطبيعي قد ساهما بشكل رئيسي في تحسن النشاط الاقتصادي خلال عام 2017، حيث سجل قطاع السياحة واستخراجات الغاز الطبيعي معدل نمو سنوي بلغ 66% و12% مقارنة بمعدل سالب بلغ 36.8% و5.3% على الترتيب خلال عام 2016.
واشار البنك المركزي الى تحسن كل من قطاع الصناعات التحويلية البترولية وقناة السويس من نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي خلال عام 2017، وقد ساهم ذلك في تنوع مساهمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة للنمو الاقتصادي.
واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بسعر السوق فى الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، ومن ثم متوسط قدره 5% خلال عام 2017، وهو أعلي معدل له منذ عام 2010، كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2018 ليسجل 5.4٪ بشكل مبدئي، وفقاً ل «المركزي».
وأرجع البنك المركزي التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 إلى ارتفاع صافي الطلب الخارجي بسبب زيادة تنافسية السلع والخدمات المحلية، ويليه ارتفاع الطلب المحلي من جانب القطاع العام والذي نتج بشكل أساسي عن الاستثمارات العامة، إلا أن الطلب المحلى من جانب القطاع الخاص ظل ضعيف نسبياً.
وأشار المركزي إلى أنه بالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي، انخفض معدل البطالة الى 10.6% خلال الربع الأول من عام 2018، وهو أقل معدل له منذ الربع الرابع من عام 2010.