المركزي: الحكومة تستهدف تراجع عجز الموازنة إلى 6.2% في 2020

توقع البنك المركزي، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام. وأوضح تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017، الصادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، استهداف الحكومة تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي 2017 - 2018 إلى 9.8% من الناتج المحلي، مقارنة ب10.9% في العام المالي السابق ليصل لحوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019 - 2020.
وأشار التقرير إلى استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي يبلغ 0.2% من الناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالي 2017 - 2018 لأول مرة منذ العام المالي 2002 - 2003، بعد أن سجلت عجزا أوليا بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، كما تستهدف زيادة الفائض الأولى إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2018 - 2019 و2020 - 2021.
اقرأ أيضا: 1.5 مليار جنيه أرباح «اقتصادية» قناة السويس بالموازنة الجديدة
وتوقع المركزي، استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي مدعوما بشكل متزايد بالطلب المحلي للقطاع الخاص، في حين توقع أن يتأثر الطلب المحلي للقطاع العام بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة واستمرار مساهمة صافي الصادرات، وكذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الاستهلاك كقوى محركة للنمو.
وأشار التقرير إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق في الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليبلغ 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2017، لافتا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل النمو خلال الربع الرابع من العام سجل 5.3%، ومن ثم متوسط قدره 5% خلال العام 2017، وهو الأعلى منذ 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017 وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، مدعوما بانخفاض الأجور الحقيقية على الرغم من تعافيها منذ الربع الثاني من 2017.
اقرأ أيضا| وكيل خطة البرلمان: 10% زيادة في الأجور بالموازنة الجديدة
وأرجع المركزي، التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقارنة بذات الفترة من 2016 إلى ارتفاع صافي الطلب الخارجي، بسبب ارتفاع تنافسية السلع والخدمات المحلية، ويليه ارتفاع الطلب المحلي للقطاع العام الذي نتج بشكل أساسي عن الاستثمار العام، حد من تلك الارتفاعات جزئيا ضعف الطلب المحلي للقطاع الخاص.
ونوه إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 82% من القيمة المضافة للاقتصاد خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، كما جاءت القيمة المضافة للاقتصاد موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث سجل قطاع السياحة والقطاع الصناعي مساهمة موجبة خلال التسعة أشهر من 2017، مقارنة بمساهمة سالبة خلال ذات الفترة من 2016، ما أدى لدعم النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في حين ظلت مساهمة القطاعات الأخرى دون تغيير إلى حد كبير، مرجعا التحسن في القطاع الصناعي في المقام الأولى إلى عمليات استخراج الغاز الطبيعي يليها الصناعات التحويلية غير البترولية.