قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن المؤشرات الاقتصادية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016 / 2017 إيجابية، مؤكدة أن هناك طفرة ونقلة إيجابية في مؤشرات الربع الثالث. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مساء اليوم السبت بأعضاء شعبة المحررين الاقتصاديين بمقر معهد التخطيط القومي لاستعراض أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2017 / 2018 وبرامج حفز النمو في مختلف القطاعات. وأشارت السعيد إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي رغم اتخاذ خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن البوادر الأساسية للربع الرابع تسير في نفس الاتجاه. وقالت الوزيرة إن الربع الثالث من العام المالي 2017 / 2016 شهد ارتفاعا ملحوظا في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.3 بالمئة مقارنة ب 3.6 بالمئة خلال الربع المناظر من العام المالي السابق، وذلك نتيجة بداية تعافي قطاع السياحة حيث حقق نموا بنسبة 80 بالمئة، ونمو قطاع الاتصالات بنسبة 10.7 بالمئة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7.9 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4.4 بالمئة. وعن مصادر النمو، قالت الوزيرة إن مساهمة الاستثمار في النمو ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/16 لتصل إلى 1 نقطة مئوية مقارنة بحوالي 0.9 نقطة مئوية في الربع المناظر من العام الماضي. كما ساهم صافي التجارة الخارجية بشكل إيجابي في معدل النمو بنحو 0.2 نقطة بعد مساهمة سلبية بلغت 1.6 نقطة في الربع المناظر، وانخفضت مساهمة الاستهلاك في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/16 لتصل إلى 3 نقطة مئوية مقارنة بحوالي 4.4 نقطة مئوية في الربع المناظر من العام الماضي. وأشارت إلى أن أهم القطاعات التي حققت معدلات نمو موجبة وساهمت بنسبة كبيرة من النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/16 تتضمن المطاعم والفنادق، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والاتصالات. أما عن إجمالي التسعة أشهر الأولى، قالت السعيد إن أهم القطاعات التي حققت معدلات نمو موجبة وساهمت بنسبة كبيرة في النمو خلالها تتضمن تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء. وأوضحت أن حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث من عام 2017/16 ارتفع بحوالي 40 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 36 بالمئة، ليبلغ معدل الاستثمار حوالي 17.1 بالمئة، كما ارتفع حجم الاستثمارات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/16 بحوالي 105 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 36 بالمئة، ونتج عن ذلك ارتفاع معدل الاستثمار إلى 15.2 بالمئة. أما حجم الاستثمارات الخاصة فقد ارتفع بنسبة 26 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/16 لتصل إلى 226 مليار جنيه ولتشكل نسبة 60٪ من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال ذات الفترة. واستحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5 بالمئة من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/16، يليها قطاع المرافق العامة بنسبة 15.3 بالمئة ثم الأنشطة الاستخراجية (13.1 بالمئة) يليها قطاع الصناعة التحويلية (11.3 بالمئة). وأضافت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يقل عن أربعة بالمئة في السنة المالية 2016/2017، وذلك مقارنة مع 4.3 بالمئة في السنة السابقة، وأن معدل النمو الأولي للربع الأخير يتراوح بين 4.5 و4.8 بالمئة مقارنة مع 4.5 بالمئة في الربع المقابل من السنة السابقة. وفيما يتعلق بالعجز المبدئي في الموازنة، قالت إنه يتراوح بين 10.4 و10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017، مقارنة ب12.5 بالمئة في السنة المالية 2015/2016.
