توقع البنك المركزي استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام. وأوضح تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017 الصادر عن البنك المركزي استهداف الحكومة تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي 2018-2017 إلي 9.8% من الناتج المحلي مقارنة ب 10.9% في العام المالي السابق ليصل لحوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2019. وأشار التقرير إلي استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ العام المالي 2003-2002. وأشار التقرير إلي استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق في الارتفاع للربع الرابع علي التوالي ليبلغ 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2017. لافتا إلي أن التقديرات الأولية تشير إلي أن معدل النمو خلال الربع الرابع من العام سجل 5.3% ومن ثم متوسط قدره 5% خلال العام 2017 وهو الأعلي منذ 2010. وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلي 11.3% في ديسمبر 2017 وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2010 مدعوما بانخفاض الأجور الحقيقية علي الرغم من تعافيها منذ الربع الثاني من 2017.