مطورون: «الإسكان» تنجح فى زيادة المعروض من الأراضي المخصصة للأنشطة استثمارية ,, ولكن الأزمة تبقى فى التسعير

أحمد شلبي: «الإسكان» تعاملت مع أحد أبرز التحديات التي تواجه المطورين…..والاستمرار في الطرح للحفاظ على قاعدة العرض والطلب
آسر حمدي: ضرورة مراعاة عنصر التسعير للمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق بشكل غير مباشر
محمد جاب الله: الشركات المتوسطة والصغيرة بعيدة تمامًا عن الاكتفاء…وضرورة طرح أراضي تحقق جدوى استثمارية لتلك الشريحة
تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح 25 قطعة أرض استثمارية بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 870 فداناً فى 10 مدن جديدة، قريبًا، وهو الطرح الأول خلال العام المالي الجديد، بالإضافة إلى انتظار طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والطرح الاستثماري الأول بمدينة المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، وهو ما يعني التعامل مع واحدة من أكبر الأزمات التي كانت تهم السوق العقارية في وقت سابق.
أكد المطورون العقاريون على نجاح وزارة الإسكان في زيادة المعروض من الأراضي المخصصة لأنشطة استثمارية متعددة وبأنظمة متنوعة بين الطرح بالسعر المحدد والمزايدة والشراكة، وهو ما يناسب اختيارات شريحة كبيرة من المطورين، ويوفر أراضي لعدد كبير ويزيد من حجم المنافسة بالسوق العقارية، والتي يستفيد منه العميل بالأساس.
لفتوا إلى ضرورة مراعاة التسعير في تلك الأراضي بما يمكن المطور من إنتاج وحدة عقارية قابلة للتسويق وتتناسب مع القدراة المالية للعميل المستهدف، فالأرض لا يجب أن تزيج نسبتها من إجمالي تكلفة تنفيذ المشروع عن 25 %، وهي القيمة غير المتحققة في المرحلة الحالية، وهو مايجعل التوسع في طرح أراضي بنظام الشراكة هو الحل الأنسب لكافة الأطراف.
الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أكد أن وزارة الإسكان قامت بالتعامل مع واحدة من أكبر التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال الفترة الماضية وهي مشكلة الأرض التي تمثل المادة الخام للاستثمار، حيث تم طرح مرحلتين أراضي بنظام الشراكة لمساحات كبرى، بالإضافة إلى طروحات بأنظمة متنوعة كالسعر المحدد والمظاريف المغلقة، وهو ما يلبي احتياجات شريحة سكنية متعددة من الشركات العقارية.
أضاف أن السوق لم يصل لمرحلة الاكتفاء من طروحات الأراضي حتى الآن، نظرًا لوجود عدد كبير من الشركات العقارية مختلفة القدرة الفنية والمالية والتي تحتاج لأراضي باستمرار، ولكن الوضع أصبح أفضل بكثير من ذي قبل، لافتًا إلى أنه حتى في حالة اكتفاء السوق من طروحات الأراضي فيجب أن تستمر وزارة الإسكان في طرح الأراضي للمطورين للحفاظ على العلاقة العكسية بين العرض والطلب بالسوق وللحفاظ على الأسعار بالسوق.
أشار آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إلى أن استمرار طرح أراضي لمختلف الشرائح السكنية يعني زيادة المنافسة بين الشركات العقارية وطرح مزيد من الوحدات، وهو ما يأتي في مصلحة العميل بالنهاية، لافتًا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين حجم المعروض والمطلوب من الوحدات العقارية لمختلف الشرائح السكنية، بما يجعلنا بحاجة لاستمرار طروحات الأراضي.
قال أن الدولة يجب أن تهتم بمحور التسعير، والتدخل غير المباشر وضبط حركة الأسعار بالسوق عبر طرح الأراضي بأسعار منخفضة يمكن من خلالها إنتاج وحدة عقارية قابلة للشراء وتحقق هامش الربح المرضي للمستثمر العقاري، وهو ما يحقق مزايا لكافة الأطراف، وخاصة أن هذا هو الدور الرئيسي لوزارة الإسكان وليس كتاجر أراضي.
محمد جاب الله، رئيس شركة إيجي جاب القابضة، أكد أن هذه الطروحات هامة ومتتابعة وساهمت في إنعاش حركة الاستثمار بالقطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة، ولكنها ركزت بشكل كبير على الشركات الكبيرة، سواء في طرح أراضب بنظام الشراكة أو بطرح أراضي بمساحات كبرى، مطالبًا بضرورة أن تتضمن تلك الطروحات أراضي بمساحات تتناسب مع الملاءة المالية والفنية للشركات المتوسطة.
قال أنه لا يوجد مقارنة بين حجم ما يتم طرحه للشركات الكبرى من الأراضي مقابل الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تحتاج لتوفير أراضي لها بأسعار مدعمة من الدولة بما يمكن تلك الشركات من الاستمرار وتوفير وحدات سكنية لشريحة معينة من العملاء، لذا فإن هذه الشريحة تحتاج لللمزيد من الأراضي بمساحات متوسطة وصغيرة تتناسب معها، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تضطر لشراء الأراضي من الأفاد مباشرة وهو ما يجعلها ذات سعر مرتفع لا يحقق الجدوى الاستثمارية المستهدفة من المشروع.