تقرير :التوسع في حجم الأراضي المطروحة وتنويع نظم الطرح...مطالب رئيسية بملف الأراضي

في تقريرها الصادر حول حجم أعمالها خلال 2015، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحها نحو 545 فداناً للإستثمار .
أكد المستثمرين العقاريين أن هذه المساحة لا تكفي للطلب المتزايد بالسوق العقارية، والمتراكم خلال السنوات الماضية، كما أنه لا يتناسب مع دور الدولة لتنمية هذه الأراضي، وحجم المساحات التي تقوم بترفيقها سنويا.
أشاروا إلى أنه يجب على هيئة المجتمعات العمرانية طرح مزيد من الأراضي، والتوسع في طرح أراضي بنظام المشاركة، وكذلك التنوع في طرح مساحات تتناسب مع كافة الشرائح السكنية وكافة فئات المستثمرين.
يرى المهندس حسين صبور،رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العمرانية، ورئيس جمعية رجال الأعمال، ضرورة عودة نظام المطور العام الرئيسي ، بهدف تعدد جهات التصرف فى الأراضى بدلاً من احتكار وزارة الإسكان للتصرف فيها، والتنوع في نظم طرح الأراضي.
أوضح أن هذا النظام يقضي بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضى للشركات الكبرى والتي لديها قدرات فنية ومالية تمكنها من ترفيق هذه المساحات الضخمة وتخطيطها وبيعها لمطورين آخرين لتنفيذ مشروعات عليها ضمن المخطط العام الموضوع مسبقاً للمدينة ، على أن تتولى الشركات ترفيقها وتسويقها على نفقتها، مقابل حصة من الأرض أو حصيلة بيع تحصل عليها الوزارة ، إضافة إلى نسبة من المساحة، تخصص لإنشاء خدمات فى مجال المشروعات الطبية والتعليمية والأمنية، على أن يتم تسليمها للجهاز، والذى يسلمها بدوره للجهات المعنية بهذه الخدمات.
من جانبه قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن السوق العقارية تحتاج لتعامل سريع ورؤية واضحة ومحددة للتعامل مع أزمة نقص ال أراضي بالسوق بشكل عام وللشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص ، مؤكداً أن شكاوي المستثمرين العقاريين لم تنتهي حتى الآن حول المطالبة بتوفير أراضي بالسوق، وخاصة أن هذه الأزمة تظهر بقوة أمام الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف فكري أن الوحدات السكنية كأي سلعة يتسبب نقصها في ارتفاع قيمتها ، لذا يجب توفير الأراضي بطرق متعددة يمكن من خلالها السيطرة على أسعار المنتج النهائي، لافتاً إلى أن الوزارة لم تقم بطرح أراضٍ على المستثمرين منذ مارس الماضى ، لذا لابد من توفير أراضى تلاءم احتياجات السوق ، وخاصة أن الأراضى أحد السلع الإستراتيجة التى لابد من توفيرها فى القطاع لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشروعات المطلوبة .
وأكد على أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح أراضى بديلة عن المزايدات للحد من الإرتفاعات السعرية التى أسهمت بها تلك الآلية وأدت الى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتأثير سلبياً على العملاء، مشيراً الى أن اتباع آلية حق الانتفاع فى طرح الاراضى يعد الخيار الأمثل الذى يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضى وأتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات تنفيذ مشروعات عقارية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعملاء .