" القطاع العقارى يعانى من ندرة الأراضى المرفقة منذ 10 سنوات .. والشراكة حلا نسبياً لتلك الازمة "

قال المهندس علاء فكرى , عضو مجلس إدارة شعبة الأستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية , أن ملف الأراضى والآلية المناسبة لطرحها أحد أهم الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة فى الفترة الحالية وتتطلب وضع حلولاً عاجلة لضمان دفع الأستثمارات وتنفيذ خطة الدولة التنموية وخلق مناخ جاذب لرؤؤس الاموال المحلية والاجنبية .
وأضاف فكرى – على هامش مؤتمر اخبار اليوم الأقتصادى – أن السوق يعانى منذ 10 سنوات من أزمة عدم توفير الأراضى المرفقة والمناسبة لإحتياجات السوق والشركات العاملة فى مختلف المجالات سواء العقارات أو السياحة أو الإستثمار الزراعى مشيراً الى عدم وجود خطة واضحة والية مناسبة لطرح الاراضى مما أسهم فى إنكماش حجم الاستثمارات وعدم تحقيق معدلات التنمية المرجوة .
وأكد على أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح الاراضى بديلة عن المزايدات للحد من الإرتفاعات السعرية التى أسهمت بها تلك الآلية وأدت الى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتاثير سلبياً على العملاء مشيراً الى أن اتباع آلية حق الانتفاع فى طرح الاراضى يعد الخيار الأمثل الذى يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الاراضى وأتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات تنفيذ مشروعات عقارية وتوفير وحدات باسعار مناسبة للعملاء .
ولفت الى ان المستثمر يلتزم فى آلية حق الانتفاع بسداد تكلفة المرافق الخاصة بالاراضى بالاضافة الى مقابل انتفاع سنوى للدولة وفى نهاية المدة المحددة تؤؤل ملكية الاراضى الى الدولة .
واشار الى أهمية توفير اراضى تلاءم احتياجات السوق حيث لم يتم طرح اراضى على الشركات منذ مارس الماضى لافتاً الى ان الاراضى أحد السلع الإستراتيجة التى لابد من توفيرها فى القطاع لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشروعات المطلوبة .
وشدد , عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , على إدراك الحكومة لمشكلة ارتفاع أسعار الاراضى , حيث أكد وزير الأسكان الدكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر ان الدولة اتبعت الية الشراكة لضبط أسعار السوق وتوفير إحتياجات العملاء.
وأشار فكرى الى أن القطاع يترقب العديد من الفرص الأسثتمارية الضخمة الجارى طرحها خلال المرحلة المقبلة والتى ستسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات السوقية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية سيناء وقناة السويس الجديدة ، و تنمية شرق بورسعيد .
و لفت الى ثقة المستثمرين فى القيادات السياسية وتوافر الكفاءات الفنية والخبرات الملائمة لحل المشكلات التى تواجه القطاع وتوفير احتياجاته وخلق مناخاً مناسباً لإنجاح تلك المشروعات الكبرى .
وأكد على ان توفير المشروعات وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذها سيسهم فى القضاء على البطالة بصورة تلقائية وتوفير فرص عمل للشريحة الاكبر من الشباب .
وألمح فكرى الى أهمية الحد من البيروقراطية وطول الاجراءات والمدة التى تستغرقها الشركات للحصول على تراخيص البناء والقرارات الوزارية .
ولفت فكرى الى أن أهم التوصيات للمؤتمر تلخصت فى ورقة العمل التى قدمها المهندس محمد فريد خميس رئيس أتحاد الصناعات والتى تمثل دراسة قام بها الإتحاد رصد من خلالها المشكلات والعقبات التى تواجه الاستثمارات وطالب من خلالها ببعض الاجراءات منها تخفيض بعض المصروفات والحد من إستيراد بعض السلع الإستهلاكية الغير ضرورية والتى يتم انفاق حوالى 90 مليار جنيه على أستيرادها بالإضافة الى المطالبة بوضع خطة خمسية للسوق .