أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن ملف الأراضى والآلية المناسبة لطرحها أحد أهم الملفات الشائكة التي تتطلب وضع حلولًا عاجلة، لضمان دفع الاستثمارات وتنفيذ خطة الدولة التنموية وخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأضاف أن السوق يعانى منذ 10 سنوات من أزمة عدم توفير الأراضى المرفقة والمناسبة لاحتياجات السوق والشركات العاملة في مختلف المجالات، سواء العقارات أو السياحة أو الاستثمار الزراعى، مشيرًا إلى عدم وجود خطة واضحة وآلية مناسبة لطرح الأراضي مما أسهم في انكماش حجم الاستثمارات وعدم تحقيق معدلات التنمية المرجوة. وأكد "فكري" أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح أراض بديلة عن المزايدات؛ للحد من الارتفاعات السعرية التي أسهمت بها تلك الآلية، وأدت إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتاثير سلبيًا على العملاء، مشيرًا إلى أن اتباع آلية حق الانتفاع في طرح الأراضي يعد الخيار الأمثل الذي يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضي وإتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات لتنفيذ مشروعات عقارية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعملاء. ولفت إلى أن المستثمر يلتزم في آلية حق الانتفاع بسداد تكلفة المرافق الخاصة بالأراضي، بالإضافة إلى مقابل انتفاع سنوى للدولة، وفى نهاية المدة المحددة تؤول ملكية الأراضي إلى الدولة. وأشار إلى أهمية توفير أراض تلاءم احتياجات السوق، ولم يتم طرح أراض على الشركات منذ مارس الماضى، لافتًا إلى أن الأراضي من السلع الإستراتيجية التي لابد من توفيرها في القطاع لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشروعات المطلوبة. وشدد، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، على إدراك الحكومة لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، وأكد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر أن الدولة اتبعت آلية الشراكة لضبط أسعار السوق وتوفير احتياجات العملاء. وأشار فكرى إلى أن القطاع يترقب العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة الجارى طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتي ستسهم في رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات السوقية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات تنمية سيناء وقناة السويس الجديدة، وتنمية شرق بورسعيد. ولفت إلى ثقة المستثمرين في القيادات السياسية، وتوافر الكفاءات الفنية والخبرات الملائمة لحل المشكلات التي تواجه القطاع وتوفير احتياجاته وخلق مناخًا مناسبًا لإنجاح تلك المشروعات الكبرى. وأكد أن توفير المشروعات وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذها، سيسهم في القضاء على البطالة بصورة تلقائية، وتوفير فرص عمل للشريحة الأكبر من الشباب. وألمح فكرى إلى أهمية الحد من البيروقراطية وطول الإجراءات والمدة التي تستغرقها الشركات للحصول على تراخيص البناء والقرارات الوزارية.
