جهاز حماية المنافسة يبدأ حوار مجتمعي غداً حول قانونه الجديد

يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، البدء في حوارا مجتمعيا غدا حول التعديلات المقترحة علي قانونه الجديد المزمع عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة .
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، أن المؤتمر سيتضمن مناقشة التعديلات اللازم إدخالها على القانون الجديد ليتم الإنتهاء منها، مشيرة لتوجيه الدعوة لوزارة التجارة والصناعة و الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني لحماية المنافسة والمستهلك، بجانب ممثلي الهيئات القضائية من النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة.
وأكدت على أهمية حضور ممثلي تلك الجهات ، للحصول على مختلف الآراء حول نصوص المواد المقترح تعديلها أو إضافتها تحقيقا لمبدأ التعاون والتنسيق مع هذه الجهات للوصول إلى أفضل السبل لتعزيز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر.
وأشارت الجرف إلى أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2012-2013 و البلاغات والدراسات التي انتهى منها الجهاز خلال الفترة الماضية وأنشطة الجهاز على صعيد التوعية والتدريب والعلاقات المحلية والدولية.