هالة بسيونى : الرئيس المؤقت لديه صلاحيات تعديل قانون التمويل العقارى

أكدت هالة بسيوني العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لديه صلاحيات تعديل قانون التمويل العقاري وإصدار قانون جديد، مما سيكون له آثار إيجابية في تنشيط مهنة الاستثمار العقاري.
وأضافت بسيونى فى تصريحاتها ل أموال الغد أن قانون التمويل العقارى يرتبط به 90 مهنة وصناعة مرتبطة بالاستثمار العقاري، مطالبة بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة تسهيل إجراءت الإيجارات في مصر، بالإضافة إلى إجراءات تسجيل العقارات على اعتبار أن قانون التمويل العقاري به عدة عوائق تعوق عمليات التسجيل العقاري في المدن القديمة.
وطالبت بضرورة تفعيل السجل العيني على جميع العقارات الموجودة في مصر باعتبار أنه بمثابة شهادة توثيق للعقار، حيث تضمنه قانون التمويل العقاري منذ 7 سنوات وتم اختباره في عقارات محافظة الجيزة فقط ولم يعمم على عقارات الجمهورية كلها، مؤكدا أن تلك الإجراءت تسهل عمليات التراخيص، بالإضافة إلى أن تسجيل العقارات يفيد في مشروع الضريبة العقارية.
وأشارت الى تأجيل إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى لأكثر من مرة حيث تم طرح آليات التعديل على الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أكثر من عامين فى ظل حكم المجلس العسكرى ولم يتم النظر فيه بعد تعطيل عمل مجلس الشورى .
وأوضحت ان وزير الاسكان الجديد المهندس إبراهيم محلب يسعى لتعظيم الاستفادة من تطبيق قانون التمويل العقارى من أجل دعم شريحة محدودى الدخل ومستحقى الدعم ، مضيفة أن تطبيق القانون فى صورته الحالية دون تعديله يعوق وصول دعم التمويل إلى مستحقيه
وذكرت أن الشركات الاستثمارية تنتظر تعديل بعض بنود قانون التمويل العقارى بشكل عاجل ، خاصة بعد رفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء إلى 40% بدلاً من 25% لتنشيط السوق العقارى بعد تراجع حجم أعمال شركات التمويل العقارى إلى نحو 28 مليون جنيه خلال العام الجارى.
وأضافت أن تعديلات مشروع قانون التمويل العقارى المقترحة فى المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2001 تنص على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة.
تعديل قانون التمويل العقارى،هالة بسيونى،الرئيس المؤقت،المصرية للتمويل العقارى، توثيق العقارات