ناقش الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأوضاع في قطاع التمويل العقاري، واتخاذ إجراءات وتيسيرات جديدة لتطوير وتنشيط الأداء في السوق. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع رؤساء وممثلي مجالس إدارات شركات التمويل العقاري العاملة في مصر، وتم استعراض تطورات السوق إضافة إلي قرار تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الخاصة بتعديل تعريف ذوي الدخول المنخفضة المستحقين للدعم المقدم من قبل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بهدف توسيع نطاق التمويل العقاري وامتداده للشباب ومحدودي الدخل.. كما تمت مناقشة أهم وسائل التطوير، وتوسيع النطاق الجغرافي لنشاط التمويل العقاري ليشمل جميع المحافظات بالإضافة إلي إجراءات التنسيق مع قطاع التأمين لتقديم الخدمات التأمينية المطلوبة للقطاع ومنها تبسيط إجراءات التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل السندات للبدء في نشاط التوريق وإصدار سندات التمويل العقاري.