ظلت المصارف الأوروبية على مدى عقود طويلة الأفضل أداءً بين البنوك في العالم، لكن الأزمة العالمية غيرت تلك الخارطة، وبحسب آخر الدراسات، فإن المصارف الأوروبية تمر بأوضاع صعبة تزداد حدتها أسبوعاً بعد آخر، نتيجة الشح في السيولة لدى كثير منها. وبحسب صحيفة الحياة، يبدو أن عوامل سياسية - مالية تحول دون تمكّن الأنظمة المصرفية الأوروبية من استعادة عافيتها. في حين تشهد المصارف السويسرية الكبرى في مقدمها "يو بي اس" و"كريديه سويس"، أوضاعاً وردية لا تمت بأي صلة لأي مصرف أوروبي. إذ تملك هذه المصارف سيولة كبيرة فضلاً عن نوعية خدمات للزبائن داخلية وخارجية. وعلى صعيد القروض سجلت المصارف الكبرى في سويسرا خسائر محدودة خلال العامين الأخيرين نتيجة عجز الزبائن عن تسديدها. وعلى عكس المصارف الأوروبية، لا تزال تلك السويسرية مستعدة لتقديم قروض تتخطى 4 ملايين فرنك سويسري أحياناً لزبائن من الطبقات الاجتماعية الوسطى، من دون إغفال تقلّص نشاطات فروع الصيرفة الاستثمارية «إنفستمنت بنكينغ» التابعة للمصارف السويسرية الكبرى لا سيما في الخارج. وحلّل الخبراء السويسريون نحو مئة نظام مصرفي حول العالم، وقُسّمت الأنظمة المصرفية الخاضعة لمجهر المحللين إلى ثلاثة أقسام، الأول غير مهدد بأخطار اقتصادية وصعوبات في السيولة المالية، وينطبق على سويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وهولندا والنروج وألمانيا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا واليابان وإمارة ليشتنشتاين. ويمثّل القسم الثاني النظام المالي الذي يعاني من أخطار اقتصادية ومصرفية خفيفة ومتوسطة الدرجة، كما في بريطانيا وإسرائيل والبرازيل وإيطاليا وتشيكيا وسلوفاكيا وأميركا ونيوزلندا وبولندا والهند وإسبانيا والصين وكرواتيا وتركيا والبرتغال وايسلندا والبرتغال. أما القسم الثالث، فهو يشهد أوضاعاً مصرفية توشك على الانهيار، ويشمل روسيا وإرلندا واندونيسيا وكازاخستان وهنغاريا وباراغواي ومصر واليونان والأرجنتين وسلوفينيا وأوزبكستان. ورأى المحللون أن على الدول المنتمية إلى القسمين الثاني والثالث تقوية موازناتها والسعي إلى تحسين نوعية خدمات إدارة الأصول السيئة حالياً. واعتبر الخبراء أن المصارف حول العالم تحتاج إلى سيولة مالية قيمتها 1.028 تريليون يورو، والمصارف الأوروبية إلى 776 مليار يورو. فيما يتهدد مئة مصرف أوروبي خفض درجة تصنيفه الائتماني حتى نهاية العام المقبل.
