رضا فتحي : 225 مليون جنيه حجم الأقساط المحققة خلال 6 أشهر.. وندرس التعاقد مع شركتي مدفوعات إلكترونية لتحصيل الأقساط

حققت المهندس للتأمين أرباحاً بقيمة 47 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018،
مقابل 42.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 9.6%
كشف رضا فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، عن استهداف شركته زيادة معدلات الربحية بالشركة لتصل إلى 64 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، مرتكزاً على إتباع قواعد إكتتابية سليمة لتخفيض حجم التعويضات، وتطوير القنوات التسويقية للشركة واستحداث أخرى تكنولوجياً لتعظيم محفظة الأقساط.
وأضاف فتحي في حوار ل "أموال الغد"، أن الشركة تدرس التعاقد مع شركتين للمدفوعات الإلكترونية لتحصيل الأقساط من خلالهما مدعومةً بتطويرها للنظام الإلكتروني التابع للشركة، بجانب التفاوض مع بنكين لتغطية مخاطر الإئتمان للتمويلات متناهية الصغر الممنوحة لعملائهم ، كما تتولى الشركة حالياً تغطية تمويلات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة لهذه المشروعات.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات الشركة بلغت حوالي 650 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مستهدفةً زيادتها إلى 675 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2017/2018، مؤكداً على دراسة تدشين شركتين للتأجير التمويلي والتمويل العقاري بالشراكة مع المهندس لتأمينات الحياة، وذلك عقب بلوغ أسعار الفائدة مستويات مقبولة لتحقيق أبرز عوائد من هذه القناة الاستثمارية الجديدة.
حققتم 9.6% نمواً بصافي أرباح الشركة بنهاية 2017، ماهي الآليات التي ستعتمدون عليها للحفاظ علي معدل الربحية المرحلة المقبلة؟
نرتكز في استراتيجيتنا للمحافظة على الربحية بإختيار الأخطار المؤمن ضدها وتجنب الخسائر عَبر إتباع سياسة إكتتابية سليمة وخاصة فيما تتعلق بوثائق تأمينات الحريق والتي تسببت في خسائر فادحة للسوق على مدار السنوات الماضية، كما نقوم بإجراء مراقبة دورية لمتابعة معدلات تطبيق هذه السياسة وكذلك تجنب إهمال بعض العملاء ومدى تطبيقهم لقواعد ونظم الأمن الصناعي، وذلك وفقاً لمتخصص في هذا النشاط، بما يمكنا من العمل على إرتفاع مؤشر الربحية وتخفيض معدلات الخسائر لنصل إلى أفضل 5 شركات تأمين بالسوق من حيث معدلات الربحية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إتباع قنوات تسويقية تتلائم مع الآليات التكنولوجية المستخدمة عالمياً.
ومازلنا ندرس الحصول على تصنيف إئتماني خلال المرحلة المقبلة، ولكننا نُجري حالياً إعدادات للبنية التحتية للشركة وتطوير نظامها الإلكتروني وتعظيم محفظة الاستثمارات والأصول ودعم الملاءة المالية، للتوافق مع معايير الحصول على تصنيف إئتماني مرتفع.
ومن وجهة نظرك، ماذا يتطلبه القطاع لتجنب الخسائر في بعض الفروع التأمينية؟
بكل تأكيد إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم على رأس الأولويات لتجنب معدلات الخسائر الفنية، ولكن يوجد أيضاً بعض العوامل المساعدة ممثلة في تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع خاصة فيما يتعلق بنشاط تأمينات الحريق نتيجة لكثرة خسائره ببعض الصناعات ذات الخطورة المرتفعة مثل الورق والبلاستيك، كما يجب توعية الوسطاء ببعض الجوانب الفنية بالقطاع لتنفيذ دورهم تجاه العملاء بتقديم الاستشارة القائمة على أسس فنية وليست منافسة سعرية، بالإضافة إلى دورة توجه القطاع لعقد دورات توعية للعملاء لزيادة الثقافة التأمينية لديهم ووعيهم بوسائل الأمن الصناعي.
ماذا عن المؤشرات المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018؟
بلغت محفظة أقساط الشركة نحو 225.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو 34% عن الفترة المماثلة، كما إرتفعت التعويضات بنسبة 15% لتصل إلى 67.8 مليون جنيه، وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 47 مليون جنيه بمعدل نمو 9.6%، في حين أن أرباح الفترة المماثلة من العام المالي الماضي شملت على نحو 22 مليون جنيه نتيجة لزيادة في أسعار تحويل العملات الأجنبية عقب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في شهر نوفمبر 2016، ولكننا نجحنا رغم ذلك في تغطية فروق العملة وتحقيق 5 ملايين جنيه زيادة بصافي الأرباح، ونستهدف زيادة أرباح الشركة إلى 64 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2017/2018.
كما بلغ فائض النشاط التأميني بالشركة بنهاية ديسمبر الماضي نحو 39.4 مليون جنيه، وحققت الشركة فائض إكتتاب بقيمة 13.4 مليون جنيه، وبلغت حقوق حملة الوثائق "المخصصات الفنية" 288 مليون جنيه، بينما بلغت 271.9 مليون جنيه لحقوق المساهمين
وكم تبلغ المحفظة الاستثمارية الشركة بنهاية ديسمبر الماضي، وما مستهدفاتكم خلال العام المالي الحالي؟
بلغت قيمة استثمارات الشركة نحو 650 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، بصافي دخل من الاستثمار بلغ 57.7 مليون جنيه خلال تلك الفترة، وتستهدف الشركة بالموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2017/2018 زيادة محفظتها الاستثمارية إلى نحو 675 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، وذلك عبر التنوع في الآليات الاستثمارية للشركة، بجانب التنوع في قنواتها خلال المرحلة المقبلة عبر التوسع في الأنشطة المالية الغير مصرفية، حيث نجري حالياً إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتدشين شركتين للتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وذلك لحين تراجع أسعار الفائدة لمستويات مقبولة، وكذلك تحديد رأس المال، وآليات المساهمة بهما بالشراكة مع المهندس لتأمينات الحياة.
كما إرتفع حجم أصول الشركة بمعدل 4% لتصل إلى 867.5 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 832 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.
ترتكز استراتيجيتكم على التطور التكنولوجي خلال المرحلة الراهنة، فما أبرز الآليات التي تتبعها الشركة لتنفيذ ذلك؟
بدأت الشركة في إتباع آليات ووسائل للوصول إلى أعلى معدلات التطور التكنولوجي بما يهدف لتحقيق استراتيجيتنا للوصول نحو 85% من التعامل الإلكتروني للشركة خلال 3 سنوات، حيث تمكنا من إمكانية إجراء معاينات الإصدار والتعويضات أون لاين عبر " تطبيق" يمكن العميل من إرفاق صور الرخص والحادثة لمتابعة صرف التعويض، ونسعى خلال المرحلة المقبلة للتيسير على العملاء لتحويل التعويضات لهم إلكترونياً وبنكياً، كما يرتبط هذا الابليكشن بالشبكة الطبية التابعة للشركة لخدمة عملاء التأمين الطبي.
كما أطلقنا تطبيقاً جديداً على هواتف المحمول (Mohandes ins) متخصص في خدمة تعويضات السيارات من خلال الموبايل، وجارٍ تطويره ليصبح البوابة الرئيسية لخدمة كل عملاء الشركة بما يُسهم في سرعة تقديم خدمة التعويضات لهم دون الإحتياج إلى الحضور لمقر الشركة، كما تم إنشاء سيستم تكنولوجي لمواجهة حالات الغش والتزوير بتعويضات السيارات الإجباري.
وماهي أبرز الآليات التسويقية المقرر إتباعها لتتوافق مع التطور التكنولوجي؟ وكذلك المنتجات الجديدة المستهدف ترويجها؟
ندرس حالياً التعاقد مع شركتي مدفوعات إلكترونية لترويج منتجاتنا وتحصيل الأقساط من خلالها حيث نقوم حالياً بإعداد الشبكة البنكية اللازمة لتحقيق ذلك، بجانب تسويق منتج الحوادث الشخصية للوثائق متناهية الصغر أون لاين، كما نتفاوض مع إحدى الجهات المعنية لتسويق وتوزيع هذا المنتج للعمالة اليومية دعماً من الشركة لسياسات الحكومة بتحقيق الشمول المالي في كافة الأنشطة المالية.
ونقوم حالياً بترجمة إحدى منتجات التأمين الطبي العالمية وإعادة صياغتها لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية به لإعتماده، تمهيداً لتسويقه وترويجه عبر تفعيل عقد الشراكة مع ميد نت – مصر التابعة ل "ميونخ ري"، والتي تتولى إدارته وفقاً لآلية نظام الطرف الثالث المعروف بال"TPA"، كما تصبح شركة ميونخ ري الألمانية معيدي تأمين لهذا المنتج.
وماذا عن خطط الشركة لتحقيق التوسع الجغرافي والفني خلال المرحلة القادمة؟
نقوم حالياً بتطبيق استراتيجية إعادة هيكلة الشبكة الجغرافية للشركة البالغة 17 فرعاً بما يُسهم تطوير أداء هذه الفروع وزيادة معدلات التشغيل بها، بما يعود بالنفع على محفظة أقساط الشركة لزيادة حصتها السوقية خلال المرحلة المقبلة، كما توجهنا للتوسع الفني بالشركة خلال المرحلة الماضية عبر الحصول على ترخيص مزاولة تأمينات الطيران من الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب إعداد الدراسات الخاصة بالحصول على رخصة فرع البترول لمخاطبة الهيئة لإعتمادها، كما تم التعاقد مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة لتغظية مخاطر عدم السداد لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من هذه البنوك لعملائها، ونتفاوض مع بنكين أخرين للتعاقد معهما.
وماذا عن إتفاقيات إعادة التأمين بالشركة خلال العام الجاري؟
تم تجديد إتفاقيات الإعادة للعام الجاري مع نحو 8 شركات بقيادة معيدي التأمين الليدر سويس ري دون تشدد في الإتفاقيات؛ نتيجة للعلاقة بيننا القائمة على الشراكة؛ بجانب قيام سويس ري بمراجعة المركز المالي للشركة خلال ال3 سنوات الماضية ودراسة معدلات النمو المحقق بالمحفظة، ومراقبة أنظمة الإصدار والتعويضات، وذلك بالرغم من ما واجه السوق خلال السنوات الماضية من تشددات معيدي التأمين نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الإقتصادية للدولة؛ ولكن كان هناك دعم من بعض معيدي التأمين للشركات مثلما حدث من سويس ري، بينما البعض الآخر اتجه لفرض بعض الشروط المشددة لزيادة حصته من الأقساط لتعويض خسائره.
وماذا عن العمليات التأمينية التي نجحت الشركة في إقتناصها خلال المرحلة الماضية؟ وكذلك أبرز التعويضات المسددة؟
إقتنصت الشركة التأمين على الأصول والمخازن التابعة لشركتي مواد غذائية ضد الحريق والسطو والأخطار الإضافية بإجمالي مبالغ تصل إلى 9.5 مليار جنيه، كما نجحنا في إقتناص تغطيات التأمين الهندسي لمشروعات سكنية وطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي مبالغ تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما تم سداد تعويضاً بقيمة 10 ملايين جنيه لصالح شركة كاذرين للمنسوجات نتيجة حادثة حريق تعرضت لها، وذلك بموجب الوثيقة الصادرة له لتغطية الأصول والمنشآت التابعة له ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية.