وزير البترول : الدولة لا تُمانع استيراد القطاع الخاص لغاز إسرائيل .. والدولة تتبنى خطة متكاملة لتطوير صناعة التكرير

غاز البحر المتوسط غير خريطة القوى البترولية بالشرق الأوسط
استيراد الغاز تراجع ل 5 شحنات فقط خلال ديسمبر ..ورفع الإنتاج ل 6.2 مليار قدم مكعب نهاية 17/2018
الانتهاء من دراسة جدوى مجمع بتروكيماويات قناة السويس 2018 ..وجار دراسة 5 مشروعات آخرى
أنجزنا 4 مشروعات غازية في 2017 بطاقات 1.6 مليار قدم مكعب يومياً
بدء تشغيل "المصرية للتكرير" خلال 2018 ..ورصدنا 8.2 مليار دولار لتطوير صناعة التكرير
800 مليون دولار تكلفة استيراد الوقود والغاز شهريًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية 2018
10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مستهدفة خلال 17/2018 ..وتشغيل المرحلة الأولى من رصيف سوميد العام الجاري
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن موقف الدولة من استيراد الغاز من إسرائيل واضح تمامًا منذ إعلان القطاع الخاص رغبته في التعاون مع الجانب الإسرائيلي، ورهن القطاع إتمام الاستيراد بتحقيق 3 شروط، تتعلق بالحصول على موافقة رسمية لإبرام التعاقد، ووجود قيمة مضافة فعلية للاقتصاد والدولة، والتوصل إلى حل لقضايا التحكيم الدولي بين الجانبين.
أضاف في حوار خاص ل " أموال الغد " ، أن الدولة تمتلك البنية التحتية ومحطات الإسالة التي تدفعها للموافقة على إبرام عقود غازية جديدة بين القطاع الخاص ودول الجوار مثل قبرص، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودعم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال الارتكاز على عدد آخر من المشروعات الغازية القادرة عن زيادة حجم الإنتاج ل 6.2 مليار قدم مكعب خلال 17/2018، خاصة بعد إضافة 1.6 مليار قدم مكعب العام الماضي، مشيرًا إلى تراجع استيراد الغاز إلى 5 شحنات فقط ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق فائض من الغاز بحلول 2020 ، بدعم حقل ظهر وتنمية حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة) وحقل أتول وحقول نورس -كي تتمكن من توجيه جزء للوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير كرسالة طمأنة للمستثمرين أن مصر دولة ملتزمة بالعقود التي تبرمها، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد ، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من فائض الغاز إلى تنمية صناعة البتروكيماويات ليسهم في زيادة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
إسرائيل الغاز من إسرائيل أثار حفيظة الرأي العام..فما هي الدوافع التي قد تشجع الدولة للموافقة على الاستيراد؟
بعد صدور قانون تنظيم سوق الغاز الذي يسمح للشركات باستيراد الغاز من الخارج وإعادة بيعه سواء في السوق المحلية أو تصديره من خلال محطات الإسالة، أبدى القطاع الخاص رغبته في التعاون مع إسرائيل لاستيراد شحنات من الغاز، على أن تخضع جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي للقوانين المنظمة لضوابط الاستيراد، وعلى رأسها تقدم الشركات بطلبات رسمية للنظر فيها، وهنا يشترط موافقة الجهاز القومي لتنظيم لسوق الغاز لإتمام الاتفاق، وهنا يمكن التأكيد أن هذا التوجه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال استخدام الغاز في العديد من الصناعات وتوجيه إنتاج الدولة لصناعة البتروكيماويات.
ويعتبر التحول إلى منطقة إقليمية للطاقة، بدافع امتلاكنا محطتي إسالة غاز غير مستغلة في إدكو ودمياط -والتي يمكن تشغيلها عبر تلك الصفقات-، تعد أحد الدوافع التي تُشجع على التعاون مع دول شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص، وبالتالي ليس لدينا إشكالية بالنسبة لاستيراد القطاع الخاص للغاز الإسرائيلي في ضوء الأطر التنظيمية الموضوعة، ومنها الموافقة على دخول الغاز للسوق المصرية عبر آليات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الغاز.
وهل هناك شروط مُحددة للموافقة على استيراد الغاز الإسرائيلي؟
منذ البداية ولدينا موقف واضح فيما يتعلق بالاستيراد من إسرائيل وهو ضرورة توافر 3 شروط، الأول هي الحصول على موافقة رسمية لبدء الاستيراد، والثاني وجود قيمة مضافة للاقتصاد والدولة، والثالث يتعلق بحل قضايا التحكيم الدولي.
وسبق وصدر حكم دولي بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لشركات إسرائيلية بعد وقف تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب عام 2012.
وكم تُقدر قيمة الواردات البترولية والغازية الشهرية؟ وما هي توقعاتكم بشأن تراجعها؟
إجمالي تكلفة استيراد الوقود شاملًا شحنات الغاز تقدر بحوالي 800 مليون دولار شهرياً، وتختلف هذه القيمة وفقاً لكميات الاستهلاك، فهناك مواسم في الاستهلاك نتوسع خلالها في استيراد بعض المنتجات وتقليل أخرى تبعًا لاحتياجات السوق، وكذلك بالنسبة للغاز المسال فالفاتورة متغيرة من شهر إلى آخر؛ فمثلاً عدد الشحنات التي تم استيرادها في أكتوبر الماضي وصلت إلى 8 شحنات، وفي نوفمبر 7 شحنات، وانخفضت في ديسمبر إلى 5 شحنات، وذلك نظراً للاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز والذي شهد زيادات ملموسة الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يستمر في الزيادة التدريجية خلال الفترة المقبلة، لكن قبل نهاية 2018 سنتوقف عن الاستيراد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، بدعم إنتاج الحقول محلياً فور الانتهاء من ربط الاكتشافات الكبرى على منظومة الإنتاج.
وكيف تستفيد مصر اقتصادياً من اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط؟ ومتى سنتوقف عن الاستيراد؟
جهود الوزارة نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تنمية الموارد البترولية والغازية وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تحقيق عدد من الاكتشافات الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع بتنمية وإنتاج الغاز في بعض الحقول التي ساهمت ايجابياً في تأمين جانب مهم من احتياجات البلاد، والمضي قدماً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية 2018، وذلك فور الانتهاء من ربط الاكتشافات الكبرى على منظومة الإنتاج.
وتسعى الوزارة لتحقيق فائض من الغاز بحلول 2020 -بدعم حقل ظهر وتنمية حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة) وحقل أتول وحقول نورس – كي تتمكن من توجيه جزء للوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير كرسالة طمأنة للمستثمرين أن مصر دولة ملتزمة بالعقود التي تبرمها، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وسيتم توجيه الجزء الأكبر من فائض الغاز إلى تنمية صناعة البتروكيماويات ليسهم في زيادة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وماذا عن معدلات إنتاج الغاز المستهدفة بنهاية 17/2018؟ والمتوقعة بحلول 2020؟
إنتاج الغاز حاليًا يقدر ب 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا، وستسهم الاكتشافات الجديدة في الوصول إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية 2017/2018، وسيشهد إنتاج الغاز زيادة بنسبة 100% بحلول 2020، -وفقا لاكتشافات المتوقعة- وتمثل اكتشافات الغاز الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية 2018، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية؛ وهناك عدد من المشروعات الجاري تنفيذها تمهيداً لبدء الإنتاج منها تباعاً خلال العامين القادمين؛ مثل المرحلة 9 ب غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، وتنمية حقول شمال بورسعيد، و المرحلة الثانية من حقول شمال سيناء، والمرحلة الثانية لتنمية حقل دسوق بدلتا النيل، بجانب المشروعات المخطط تنفيذها في مجال تنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة.
وكم تُقدر كميات الغاز التي تم إضافتها خلال 2017؟
أنجزنا العام الماضي 4 مشروعات كبرى لإنتاج الغاز، أضافت 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، من خلال مشروعات؛ المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية والتشغيل التجريبي لحقل أتول وزيادة الإنتاج من حقل نورس والإنتاج المبكر من حقل ظهر.
أين انتهيتم في عمليات المسح السيزمي بالبحر الأحمر لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز؟
اتخذنا خطوات جادة لوضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة استثمارات البحث والتنقيب عن النفط والغاز، خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس، وتبنت شركة جنوب الوادي القابضة مشروعاً لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة في صعيد مصر والبحر الأحمر لاستغلال المياه الاقتصادية، وقامت الشركة بتوقيع عقود المشروع مع شركتي ويسترن جيكو/ شلمبرجير الأمريكية، وتي جي اس البريطانية بتكلفة حوالي 750 مليون دولار ، خاصة أن منطقة البحر الأحمر لا يتوافر بشأنها بيانات كافية حول المناطق ذات الاحتمالات الواعدة ، وتعتزم الوزارة فور الانتهاء من تجميع البيانات طرح مزايدات عالمية لدعوة شركات البترول العالمية للعمل والاستثمار في البحث عن النفط والغاز.
صناعة التكرير تحظى باهتمام حكومي ..فماذا عن المشروعات المستهدفة والاستثمارات المخصصة لتطوير المعامل؟
التوسع في تطوير صناعة التكرير سيحقق أهدافاً حيوية تتمثل في تأمين إمدادات الوقود، ومواكبة الطلب المحلي المتزايد عليه، وتقليص استيراد المنتجات البترولية؛ كالبنزين والسولار والبوتاجاز، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، ويُعد تطوير المعامل أحد أهم محاور برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتكرير الزيت الخام وتجارة وتداول الوقود؛ لذا يقوم القطاع بتنفيذ برنامج لتطوير ورفع كفاءة المعامل القائمة؛ وتطوير وحدات التكرير باستثمارات 8.2 مليار دولار في كل من "القاهرة والسويس والاسكندرية وأسيوط"، وخلال 2018 سيتم تشغيل مشروع المصرية للتكرير في مسطرد باستثمارات 3.7 مليار دولار، وسيتوالى الانتهاء عقب ذلك من باقي المشروعات.
ومتى ستنتهي دراسة جدوى مجمع بتروكيماويات قناة السويس؟ وكم تقدر حجم استثماراته؟
مشروعات البتروكيماويات تسهم مباشرة في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، وتوفير الخامات التي تقوم عليها صناعات تكميلية هامة، خاصة وأننا نمتلك المقومات اللازمة لقيام هذه الصناعة، وهناك مشروعات كبرى مخططة منها؛ إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس بالتعاون مع اليابان لإقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات تتعدى ال 3 مليار دولار، وهو المجمع الوحيد الذي يتم العمل على تنميته بالمنطقة بالتعاون بين الشركة وهيئة البترول وشركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالمياً في إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة.
ومن المخطط الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع خلال 2018، لإنتاج 3.5 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، ومليون طن من المنتجات البتروكيماوية "البولي بروبيلين ومشتقات الإيثيلين"، وسيتم تخصيص جانب من إنتاجه لتغطية احتياجات السوق وتصدير الباقي خارجيًا.
وهل هناك مشروعات بتروكيماوية أخرى تحت الدراسة؟
بالفعل جاري دراسة عدة مشروعات حيوية أبرزها مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك، ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك، ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته، ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية.
كم تقدر الاستثمارات الأجنبية المستهدفة خلال 17/2018؟ وماذا عن المشروعات المُخطط الانتهاء منها في 2018؟
نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية خلال 17-2018 إلى 10 مليارات دولار، في ظل توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات بعد سداد جانب كبير من المستحقات، وتأكيدهم على أن ما سيحصلون عليه سيتم إعادة ضخه كاستثمارات في مصر.
ومن المُخطط بدء التشغيل الفعلي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى خلال 2018، لاستقبال وحدة التغييز وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار، واستكمال خطة مشروع توصيل الغاز للمنازل بمحافظات الجمهورية، وسيشهد العام الجاري طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية.
وما هو موقف قطاع الثروة المعدنية من هذه المشروعات؟
لدينا استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعدين، ليسهم في جذب الاستثمارات وزيادة اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التي تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام، إضافة إلى بدء إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات لوضع سعر عادل للفوسفات المصري في السوق العالمي وتحقيق أكبر عائد مالي من بيعه، بجانب بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.
وماذا عن طرح شركات البترول في البورصة؟
الوزارة قدمت قائمة ب 8 شركات لدراسة طرح جزء من أسهمها بالبورصة، وذلك في إطار تفعيل وتنفيذ برنامج الطروحات العامة الذي أعلنت عنه الحكومة، لطرح حصص من شركات القطاع تحت إشراف لجنة تضم الوزارات المعنية بإشراف من وزارة المالية، وبالتعاون مع شركة إن آي كابيتال المملوكة لبنك الاستثمار القومي، والمكلفة كمستشار لبرنامج الطروحات العامة، وتمثل شركة إنبي أولوية في عمليات الطرح المزمعة، كما تضم قائمة الشركات البترولية الخاضعة للتقييم والدراسة شركات سبق طرح حصة من أسهمها بالبورصة من قبل وحققت نجاحاً بغرض زيادة الحصة المطروحة من أسهمها وتوسيع قاعدة ملكيتها بالبورصة، وقد تم مؤخراً طرح حصة من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو – للاكتتاب العام بالبورصة.