البترول: 65 مليار جنيه استثمارات تنمية المشروعات النفطية .. وإستيراد 2 مليار قدم مكعب غاز منتصف 2017

زيادة إنتاج الغاز ل 6 مليارت قدم مكعب بنهاية2019
27 مليار دولار استثمارات حقول "ظهر وشمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ونورس بدلتا النيل"
فى إطار المتابعة للمشروعات الإنتاجية فى مختلف محافظات مصر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، بافتتاح توسعات مشروع مجمع مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" الذى يقع فى ميناء دمياط والذى يُعد أحد مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية.
ويمثل مشروع "موبكو" طفرة فى صناعة الأسمدة فى مصر حيث تم إضافة مصنعين جديدين (2) و(3) للمجمع باستثمارات حوالى 2 مليار دولار ، يسهم فى مساندة خطط الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائي، وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتحقيق موارد من النقد الأجنبى من خلال تصدير فائض الإنتاج والمساهمة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .
رؤية قطاع البترول 2035 ..والتحول لمركز إقليمي للطاقة
واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ استراتيجية قطاع البترول التى يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى، وذلك فى إطار رؤية الحكومة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035، والتى تشمل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والتوسع فى استخداماته والتوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
أشار إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجى الأول المتمثل بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يشمل تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز، والإسراع بمشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعى.
أوضح أن هناك مخطط عام لدى القطاع لتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، وتأمين استيراد الغاز الطبيعى لاستكمال احتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، مؤكدًا أن الحكومة تدعم توجه القطاع لرفع كفاءة البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية.
توقيع 66 إتفاقية ب 14.3 مليار دولار وطرح 3 مزايدات عالمية خلال 2016
بجانب ذلك فقد أكد المهندس طارق الملا، أنه تم خلال العامين الماضيين إبرام 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 14.3 مليار دولار، وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، مشيراً إلى أن عام 2016 سيشهد طرح 3 مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى 28 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا.
أوضح أن المردود الإيجابى لهذه الإجراءات تمثل في تنفيذ أكبر مشروعين للغاز فى البحر المتوسط "ظهر وشمال الإسكندرية"، وزيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز والبترول على خريطة الإنتاج، حيث بلغ إجمالى استثمارات مشروعات تنمية هذه الاكتشافات حوالى 65 مليار دولار .
أشار إلى نجاح القطاع في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات سنوية فى حدود 1.5 مليار دولار ، كما أن هناك عدداً كبيراً من مشروعات الغاز الطبيعى تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغ عددها 18 مشروعاً باستثمارات 4.5 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالى 7ر1 مليار قدم مكعب يومياً ساهمت فى تعويض جزء من التناقص الطبيعى للحقول بالإضافة إلى إنتاج حوالى 17 ألف برميل يومياً من المتكثفات.
أضاف أنه جاري حالياً تنفيذ 12 مشروعاً آخراً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 33 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجياً ليصل بنهاية عام 2019 إلى مابين 5.5 - 6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، و20 ألف برميل يومياً متكثفات .
آبار "ظهر وشمال إسكندرية" سلاح القطاع لتحقيق الإكتفاء الذاتي
أوضح وزير البترول أن من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجاري تنفيذها؛ هي حقول "ظهر وشمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ونورس بدلتا النيل" والبالغ استثماراتها أكثرمن 27 مليار دولار، بإجمالى معدلات إنتاج 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، مشيرًا إلى أن حقل "ظهر" - الذى يعد أكبر كشف غازي بالبحر المتوسط، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب - من المخطط بدء الإنتاج المبكر منه فى ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجياً ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى عام 2019 باستثمارات 12 مليار دولار تصل إلى 16 مليار دولار على مدى عمر المشروع.
أشار إلى أنه تم تحقيق زمن قياسي في مشروع ظهر حيث تم تحقيق الكشف بعد حوالى عام ونصف فقط من توقيع الاتفاقية، و6 شهور من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية، و28 شهراً من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6 – 8 سنوات على المستوى العالمى.
وأضاف الملا أنه تم تعجيل موعد بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية ليصبح فى الربع الثالث من العام القادم بدلاً من عام 2020 ، والذي تبلغ احتياطياته 5 تريليون قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات.
أوضح أن سيتم بدء الإنتاج بمعدلات 490 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز يرتفع إلى 1250 مليون قدم مكعب يومياً خلال النصف الأول من عام 2019/2020 وتبلغ استثماراته 11 مليار دولار .
وفيما يتعلق بتنمية كشف نورس بالدلتا أوضح الوزير أنه تم اكتشافه فى يوليو 2015 وتبلغ احتياطياته المؤكدة 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبلغ الإنتاج اليومى فى شهر مايو الحالى حوالى 320 مليون قدم مكعب يومياً وحوالى 3000 برميل متكثفات، ومن المتوقع زيادة الإنتاج ليبلغ 700 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2016 .
تحالف هيئة البترول و"كويت إنرجي" بالعراق يدعم تنويع مصادر البلاد من النفط والغاز
واستعرض وزير البترول آليات تحقيق الهدف الاستراتيجى الخاص بتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، حيث أشار إلى اتفاقية التحالف الاستراتيجى بين هيئة البترول وشركة كويت إنرجى التى تشمل مشاركة هيئة البترول بنسبة 10% فى قطاع رقم (9) بجنوب العراق والذى تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة أكثر من مليار برميل من الزيت الخام، مؤكدًا بدء الانتاج فى أكتوبر 2015 بمعدل 5 آلاف برميل يومياً ترتفع لتصل إلى 25 ألف برميل يومياً فى نهاية العام الحالى.
أوضح أن مجلس إدارة هيئة البترول وافق على المشاركة بنسبة 15% بحقل سيبة جنوب شرق البصرة بالعراق وجارى استكمال الإجراءات اللازمة مع الجانبين العراقى والكويتى حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من الحقل 555 مليار قدم مكعب من الغاز، و37 مليون برميل متكثفات.
أشار إلى أن هذين المشروعين يمثلان خطوة أولى لوضع هيئة البترول فى مصاف شركات البحث والاستكشاف العالمية وإيجاد مصادر خارجية للدخل القومى والإمدادات البترولية وتعميق التعاون العربى المشترك وفتح مجالات للشركات للعمل فى أعمال تلك الحقول ، فضلاً عن انخفاض نسبة المخاطرة لكونها مناطق منتجة وارتفاع مؤشرات الربحية.
استيراد الغاز المسال وزيادة طاقات معامل التكرير لتوفير إحتياجات الدولة من الوقود
واستعرض الوزير اجراءات تأمين استيراد الغاز الطبيعى لسد الفجوة الحالية لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى حيث أشار إلى أنه تم تجهيز ميناء لاستقبال الغاز المسال وربطه مع الشبكة القومية للغازات وبدء تشغيل وحدة إعادة التغييز الأولى فى أبريل 2015 بطاقة 500 مليون قدم مكعب يومياً وبدء تشغيل الوحدة الثانية فى سبتمبر 2015 بطاقة 750 مليون قدم مكعب يومياً والتعاقد على شحنات الغاز المسال ، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء رصيف ثالث جديد ، وأنه من المخطط تشغيل وحدة إعادة التغييز الثالثة خلال الربع الثانى من عام 2017 ، وبذلك يصل إجمالى طاقة الاستيراد إلى حوالى 2 مليار قدم مكعب يومياً.
أوضح إلى اتجاه القطاع لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن بزيادة نسبتها 10% وتنفيذ 9 مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالى 8.2 مليار دولار ، فضلاً عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يمكن من تغطية حوالى 90% من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية الرئيسية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة معامل تكرير جديدة ، مشيراً إلى أن مجمعى التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط ومسطرد ووحدتى إصلاح النافتا لإنتاج البنزين والبوتاجاز بشركتى أسيوط وأنربك ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور تعد من أهم مشروعات التكرير الجارى حالياً تنفيذها .
أشار إلى توجه القطاع لتطوير البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو فى الطلب المحلى وإزالة الاختناقات باستثمارات حوالى 2ر16 مليار جنيه ، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى فضلاً عن مجموعة من الخطوط جارى تنفيذها حالياً.
أوضح أنه تم تنفيذ عدد من خطوط الغاز لتغذية محطات الكهرباء الجديدة بأطوال 380 كم وبتكلفة حوالى 4 مليار جنيه تشمل قيمة خطوط مشروعات توصيل الغاز لمحطات كهرباء سيمنس بالعاصمة الجديدة والبرلس وبنى سويف بإجمالى تكلفة حوالى 3 مليار جنيه.
أشار إلى أن الإجراءات التى تمت لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ساهمت فى تجاوز الأزمات والاختناقات فى مجال توفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضى، وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية دون اللجوء لتخفيف الأحمال فضلاً عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت دون حدوث اختناقات ، مضيفاً أن قطاع البترول مستمر فى تلبية احتياجات السوق المحلى على الرغم من الزيادة المضطردة فى معدلات الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلى والاستيراد ويبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهرية 795 مليون دولار من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .
واستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والخطة المعتمدة فى إطار برنامج الحكومة؛ حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعى للعديد من المدن والقرى لأول مرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط فى عام 1980 حتى نهاية أبريل الماضى بلغ حوالى 5ر7 مليون وحدة سكنية وأن هناك خطة للتوسع فى معدلات التوصيل خلال السنوات القادمة .
البتروكيماويات الداعم الأكبر للإقتصاد الوطني
شدد الوزير على أهمية التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة والتى تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية التى تسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه تم إعداد أول خطة قومية متكاملة لتطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات فى عام 2001 وتأسيس الشركة القابضة للبتروكيماويات فى عام 2002 لتنفيذ الخطة وتم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات منها باستثمارات حوالى 5ر3 مليار دولار لإنتاج حوالى 3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية .
واستعرض أحدث مشروعات البتروكيماويات التى افتتحها الرئيس وهى توسعات مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذى يقع بميناء دمياط، والذى يشارك فيه قطاع البترول بنسبة 44% والبنوك المحلية بنسبة 18% والاكتتاب العام بنسبة 5% وشركات التأمين المحلية بنسبة 4% واستثمارات أجنبية وعربية بنسبة 29% .
أوضح أن شركة بتروجت قامت بتنفيذ أعمال الإنشاءات بالمجمع ، مشيراً إلى أن إجمالى الإنتاج السنوى لمصنعى (2) و (3) يبلغ حوالى 4ر1 مليون طن سنوياً ، بالإضافة إلى 650 ألف طن سنوياً من المصنع الأول القائم حالياً ليرتفع إجمالى إنتاج المجمع إلى أكثر من 2 مليون طن سنوياً ليمثل حوالى 30% من إنتاج الأسمدة (اليوريا) فى مصر وتحقيق موارد من النقد الأجنبى بحوالى 300 مليون دولار سنوياً من خلال التصدير .
وأشار إلى أن المجمع يطبق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال وحدة معالجة بيولوجية متطورة للصرف الصناعى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط ومطابقة كافة الانبعاثات للمعايير العالمية والمصرية حيث تصل نسبة الانبعاثات الصادرة عن المجمع أقل من 1% وحتى 10% من المعايير العالمية، بالإضافة إلى وحدتى إعادة معالجة وتدوير الصرف الصناعى والرصد البيئى المرتبطة بجهاز شئون البيئة، مشيراً إلى أن من أهم الفوائد المحققة من مشروع التوسعات يتمثل فى تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة للسوق المحلى وتوفير موارد دولارية من التصدير والمساهمة فى توفير فرص العمل .
وأشار إلى المشاركات المجتمعية للمجمع والتى بلغت حوالى 85 مليون جنيه حتى الآن للمساهمة فى مجالات البنية الأساسية والأنشطة الاجتماعية والبيئية والطبية والرياضية .