* وزير البترول والثروة المعدنية: * المشروع يدعم خطط الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائى وتعظيم القيمة المضافة * تنفيذ 18 مشروعا لإنتاج الغاز باستثمارات 4.5 مليار دولار بمعدل إنتاج 1.7 مليار قدم مكعب يوم * تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز هدف أساسى * 27 مليار دولار استثمارات حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس بدلتا النيل * قطاع البترول مستمر فى تلبية احتياجات السوق المحلية رغم زيادة معدلات الاستهلاك * تعجيل موعد بدء الإنتاج من حقول شمال الإسكندرية ليصبح فى الربع الثالث من العام المقبل بدلا من عام 2020 فى إطار المتابعة للمشروعات الإنتاجية فى مختلف محافظات مصر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح توسعات مشروع مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، الذى يقع فى ميناء دمياط، والذى يُعد أحد مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية، ويمثل طفرة فى صناعة الأسمدة فى مصر، حيث تمت إضافة مصنعين جديدين (2) و(3) للمجمع باستثمارات حوالى 2 مليار دولار، يسهم فى مساندة خطط الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائى وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعى وتحقيق موارد من النقد الأجنبى من خلال تصدير فائض الإنتاج والمساهمة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التى يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى فى إطار رؤية الحكومة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035، والتى تشمل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتوسع فى استخداماته والتوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة. ونبه الملا إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجى الأول المتمثل بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يشمل تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز والإسراع بمشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعى وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز وتأمين استيراد الغاز الطبيعى لاستكمال احتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية. وقال إنه خلال العامين الماضيين تم إبرام 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 14.3 مليار دولار، وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أن عام 2016 يشهد طرح 3 مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى 28 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا. وأضاف الملا أن المردود الإيجابى لهذه الإجراءات تنفيذ أكبر مشروعين للغاز فى البحر المتوسط (ظهر وشمال الإسكندرية)، وزيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز والبترول على خريطة الإنتاج، حيث بلغ إجمالى استثمارات مشروعات تنمية هذه الاكتشافات حوالى 65 مليار دولار. وأشار إلى أنه أمكن الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات سنوية فى حدود 1.5 مليار دولار، كما أن هناك عددا كبيرا من مشروعات الغاز الطبيعى تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغ عددها 18 مشروعا باستثمارات 4.5 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا، ساهمت فى تعويض جزء من التناقص الطبيعى للحقول، بالإضافة إلى إنتاج حوالى 17 ألف برميل يوميا من المتكثفات. وأكد أنه جار حاليا تنفيذ 12 مشروعا آخر لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 33 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجيا ليصل بنهاية عام 2019 إلى مابين 5.5 -6 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز و20 ألف برميل يوميا متكثفات. وأوضح وزير البترول أن من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حقول ظهر وشمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ونورس بدلتا النيل البالغ استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدلات إنتاج 4.6 مليار قدم مكعب يوميا. وأشار إلى أن حقل ظهر الذى يعد أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب، ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر فى ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجيا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا فى عام 2019 باستثمارات 12 مليار دولار تصل إلى 16 مليار دولار على مدى عمر المشروع. ونبه الملا إلى أنه تم تحقيق زمن قياسى فى مشروع ظهر، حيث تم تحقيق الكشف بعد حوالى عام ونصف العام فقط من توقيع الاتفاقية و6 أشهر من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية و28 شهرا من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6 – 8 سنوات على المستوى العالمى. وقال الوزير إنه تم تعجيل موعد بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية ليصبح فى الربع الثالث من العام المقبل بدلا من عام 2020، وتبلغ احتياطياته 5 تريليون قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات، ويبدأ بمعدلات إنتاج 490 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز يرتفع إلى 1250 مليون قدم مكعب يوميا خلال النصف الأول من عام 2019/2020، وتبلغ استثماراته 11 مليار دولار. وفيما يتعلق بتنمية كشف نورس بالدلتا، أوضح الوزير أنه تم اكتشافه فى يوليو 2015 وتبلغ احتياطياته المؤكدة 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبلغ الإنتاج اليومى فى شهر مايو الحالى حوالى 320 مليون قدم مكعب يوميا، وحوالى 3000 برميل متكثفات، ومن المتوقع زيادة الإنتاج ليبلغ 700 مليون قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2016. واستعرض الوزير آليات تحقيق الهدف الاستراتيجى الخاص بتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، حيث أشار إلى اتفاقية التحالف الاستراتيجى بين هيئة البترول وشركة كويت إنرجى التى تشمل مشاركة هيئة البترول بنسبة 10% فى قطاع رقم 9 بجنوبالعراق، والذى تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة أكثر من مليار برميل من الزيت الخام، وتم بدء الإنتاج فى أكتوبر 2015 بمعدل 5 آلاف برميل يوميا ترتفع لتصل إلى 25 ألف برميل يوميا فى نهاية العام الحالى. وقال: "كما وافق مجلس إدارة هيئة البترول على المشاركة بنسبة 15% بحقل سيبة جنوب شرق البصرةبالعراق، وجار استكمال الإجراءات اللازمة مع الجانبين العراقى والكويتى، حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من الحقل 555 مليار قدم مكعب من الغاز و37 مليون برميل متكثفات". وأضاف أن هذين المشروعين يمثلان خطوة أولى لوضع هيئة البترول فى مصاف شركات البحث والاستكشاف العالمية وإيجاد مصادر خارجية للدخل القومى والإمدادات البترولية وتعميق التعاون العربى المشترك وفتح مجالات للشركات للعمل فى أعمال تلك الحقول، فضلا عن انخفاض نسبة المخاطرة لكونها مناطق منتجة وارتفاع مؤشرات الربحية. واستعرض الوزير إجراءات تأمين استيراد الغاز الطبيعى لسد الفجوة الحالية لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى، حيث أشار إلى أنه تم تجهيز ميناء لاستقبال الغاز المسال وربطه مع الشبكة القومية للغازات، وبدء تشغيل وحدة إعادة التغييز الأولى فى أبريل 2015 بطاقة 500 مليون قدم مكعب يوميا، وبدء تشغيل الوحدة الثانية فى سبتمبر 2015 بطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميا، والتعاقد على شحنات الغاز المسال، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء رصيف ثالث جديد، ومخطط تشغيل وحدة إعادة التغييز الثالثة خلال الربع الثانى من عام 2017، وبذلك يصل إجمالى طاقة الاستيراد إلى حوالى 2 مليار قدم مكعب يوميا. كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجى لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن بزيادة نسبتها 10%، وتنفيذ 9 مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالى 8.2 مليار دولار، فضلا عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يمكن من تغطية حوالى 90% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الرئيسية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة معامل تكرير جديدة، لافتا إلى أن مجمعى التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط ومسطرد ووحدتى إصلاح النافتا لإنتاج البنزين والبوتاجاز بشركتى أسيوط وأنربك ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور، تعد من أهم مشروعات التكرير الجارى حاليا تنفيذها. كما استعرض الوزير مشروعات تطوير البنية الأساسية الجارى تنفيذها لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو فى الطلب المحلى وإزالة الاختناقات باستثمارات حوالى 16.2 مليار جنيه، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، فضلا عن مجموعة من الخطوط جار تنفيذها حاليا. كما أوضح أنه تم تنفيذ عدد من خطوط الغاز لتغذية محطات الكهرباء الجديدة بأطوال 380 كيلومترا وبتكلفة حوالى 4 مليارات جنيه تشمل قيمة خطوط مشروعات توصيل الغاز لمحطات كهرباء سيمنس بالعاصمة الجديدة والبرلس وبنى سويف بإجمالى تكلفة حوالى 3 مليارات جنيه. وأشار إلى أن الإجراءات التى تمت لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ساهمت فى تجاوز الأزمات والاختناقات فى مجال توفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضى وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية دون اللجوء لتخفيف الأحمال، فضلا عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت دون حدوث اختناقات. وقال إن قطاع البترول مستمر فى تلبية احتياجات السوق المحلية على الرغم من الزيادة المضطردة فى معدلات الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلى والاستيراد، ويبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهرية 795 مليون دولار من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. كما استعرض الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والخطة المعتمدة فى إطار برنامج الحكومة، حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعى للعديد من المدن والقرى لأول مرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط فى عام 1980 حتى نهاية أبريل الماضى بلغ حوالى 7.5 مليون وحدة سكنية، وأن هناك خطة للتوسع فى معدلات التوصيل خلال السنوات المقبلة. كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والخطوات التى يتم اتخاذها حاليا، بالإضافة إلى المقومات التى تتمتع بها مصر، والتى تشمل بنية أساسية قوية تتمثل فى قناة السويس ومشروع سوميد وشبكة خطوط أنابيب للغاز والمنتجات وموانئ ومصانع لإسالة الغاز ومعامل تكرير منتشرة فى محافظاتالقاهرةوالسويسوالإسكندريةوأسيوط، فضلا عن الاكتشافات الكبرى الواعدة التى تحققت مؤخرا فى منطقة البحر المتوسط، ما يسهم فى تغطية جانب من احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بما يدعم النمو الاقتصادى وتحقيق جذب للاستثمارات، فضلا عن زيادة دور مصر الإقليمى فى المنطقة. كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجى المتمثل فى التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، والتى تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية التى تسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه تم إعداد أول خطة قومية متكاملة لتطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات فى عام 2001 وتأسيس الشركة القابضة للبتروكيماويات فى عام 2002 لتنفيذ الخطة، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات منها باستثمارات حوالى 3.5 مليار دولار لإنتاج حوالى 3 ملايين طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية. واستعرض أحدث مشروعات البتروكيماويات التى افتتحها الرئيس، وهي توسعات مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذى يقع بميناء دمياط الذى يشارك فيه قطاع البترول بنسبة 44%، والبنوك المحلية بنسبة 18%، والاكتتاب العام بنسبة 5%، وشركات التأمين المحلية بنسبة 4%، واستثمارات أجنبية وعربية بنسبة 29%، وقامت شركة بتروجت بتنفيذ أعمال الإنشاءات بالمجمع. وأشار إلى أن إجمالى الإنتاج السنوى لمصنعى 2 و3 يبلغ حوالى 1.4 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى 650 ألف طن سنويا من المصنع الأول القائم حاليا، ليرتفع إجمالى إنتاج المجمع إلى أكثر من 2 مليون طن سنويا ليمثل حوالى 30% من إنتاج الأسمدة (اليوريا) فى مصر وتحقيق موارد من النقد الأجنبى بحوالى 300 مليون دولار سنويا من خلال التصدير. وأكد أن المجمع يطبق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال وحدة معالجة بيولوجية متطورة للصرف الصناعى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، ومطابقة جميع الانبعاثات للمعايير العالمية والمصرية حيث تصل نسبة الانبعاثات الصادرة عن المجمع إلى أقل من 1% وحتى 10% من المعايير العالمية، بالإضافة إلى وحدتى إعادة معالجة وتدوير الصرف الصناعى والرصد البيئى المرتبطة بجهاز شئون البيئة، مشيرا إلى أن من أهم الفوائد المحققة من مشروع التوسعات، تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة للسوق المحلية وتوفير موارد دولارية من التصدير والمساهمة فى توفير فرص العمل. وأشار إلى المشاركات المجتمعية للمجمع، والتى بلغت حوالى 85 مليون جنيه حتى الآن للمساهمة فى مجالات البنية الأساسية والأنشطة الاجتماعية والبيئية والطبية والرياضية.
