ثورة بترولية «قريبًا» فى مصر

رئيس الوزراء يواصل على مدار الاسبوع جولاته الميدانية بالمحافظات المختلفة للتعرف على كل المشروعات الموجودة على أرض الواقع وسرعة الانتهاء منها طبقا للتوقيتات المحددة سلفا ودخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، بالاضافة الى حل مشكلات المواطنين والوصول اليهم فى كل ربوع مصر من اجل الارتقاء بالمواطن المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن اجل ذلك زار المهندس ابراهيم محلب أمس شركة رشيد للبترول بمحافظة البحيرة فى زيارة هى الاولى من نوعها لرئيس الوزراء، ورافقه خلالها وزيرا البترول، والتنمية المحلية، ومحافظ البحيرة وهشام العطار رئيس مجلس ادارة رشيد للبترول ومحمد المصرى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات وقام محلب خلالها بافتتاح المرحلة (9-أ) من مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، والذى يبلغ معدل انتاجه 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى و2500 برميل يوميا من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار، والتابع لشركة البرلس للبترول.
وخلال الزيارة، استعرض المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، رؤية الوزارة لتحقيق طموحات مصر التى تتلخص فى تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة، تسهم فى تحقيق معدلات التنمية الشاملة المنشودة وتحقيق تطلعات الشعب المصرى فى مستويات معيشية أفضل.
وأشار إلى العناصر الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية التى تتلخص فى تشجيع وجذب الاستثمارات فى مجالى الاستكشاف والتنمية من خلال ابرام اتفاقيات بترولية وطرح مزايدات جديدة، وتطوير بنود الاتفاقيات البترولية، وخفض مديونية الشركاء الأجانب، والانتظام فى سداد مستحقاتهم، فضلا عن تنمية الطبقات الجيولوجية العميقة ومصادر الطاقة غير التقليدية والاسراع فى تنفيذ مشروعات التنمية لبدء الإنتاج من الاكتشافات الجديدة.
واستيراد الغاز الطبيعى لسد الفجوة على المديين القصير والمتوسط وتطوير البنية الأساسية للتكرير، ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وبدء تحرير سوق الغاز والمنتجات البترولية وتحويل مصر لمركز عالمى لتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مضيفا أن وزارة البترول نجحت فى توقيع 56 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى مارس 2015، باستثمارات حدها الأدنى 12.1 مليار دولار وحفر 254 بئرا بعد توقف دام 4 سنوات، تتضمن 16 اتفاقية للبحث بالبحر المتوسط والدلتا، و18 اتفاقية للبحث بالصحراء الغربية، و22 اتفاقية للبحث بخليج السويس والصحراء الشرقية.
واستعرض الوزير مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى التى تم تنفيذها خلال عام 2014 التى بلغت 13 مشروعا باجمالى استثمارات 3.5 مليار دولار بمعدل إنتاج 1.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى و12.8 ألف برميل يوميا من المتكثفات.
كما استعرض مشروعات تنمية حقول الغاز الجارى والمخطط تنفيذها باستثمارات 20.8 مليار دولار لإنتاج 3.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، و79.7 ألف برميل يوميا من المتكثفات، مشيرا إلى تحقيق عدة اكتشافات واعدة للغاز الطبيعى بالطبقات العميقة بالبحر المتوسط، والدلتا، وتشمل اكتشافات سلامات وأتول وساتيس ونوتس وحدوة والمطرية، ستسهم عند الانتهاء من مشروعات تنميتها فى زيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الغاز الطبيعى والمتكثفات.
وأكد وزير البترول حرص الحكومة على الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، مشيرا إلى أنه تم خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار فى يونيو 2012 إلى 3.28 مليار دولار فى مارس 2015.
كما استعرض الوزير المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير معامل التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والتى تبلغ استثماراتها 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها التى تبلغ استثماراتها 3 مليارات دولار، كما استعرض المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها لتطوير البنية الأساسية لاستقبال نقل وتداول المنتجات البترولية باستثمارات 3.1 مليار جنيه، فضلا عن المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 2.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات أشار إلى أن هناك عددا من المشروعات الجارى تنفيذها باستثمارات 3.8 مليار دولار فضلا عن عدد من المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 5.6 مليار دولار.
وأشار إلى بدء الاتجاه لتنظيم سوق الغاز فى مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز، لاتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، حيث تم مؤخرا إنشاء ادارة جديدة تحت مظلة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير البترول أن مصر تتمتع بكل المميزات لتكون مركزا اقليميا للغاز من خلال موقعها الاستراتيجى، ووجود قناة السويس وخط سوميد، وتوافر البنية الأساسية للبترول والغاز، ومرور خط التجارة والملاحة العالمى، وموقعها الذى يتوسط الدول المنتجة والمستهلكة، والاستفادة من محافظتى السويس والاسكندرية كمراكز عالمية للتكرير وتداول المنتجات البترولية، فضلا عن الاستفادة من اكتشافات شرق المتوسط، واستقبال الغاز فى تسهيلات إسالة الغاز بدمياط وإدكو وخطوط الأنابيب.
وأشار الوزير إلى أن إجمالى استثمارات قطاع البترول فى مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الخمس القادمة تقدر بحوالى 47 مليار دولار.
وبعد الانتهاء من العرض يتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه فى جولة بالحفار البحرى إسكاربيو 6 والحفار القاهر 2.