قطاع البترول يتغلب على التحديات.. تعرف على أهم الانجازات فى 2017

حقق قطاع البترول مع قرب انتهاء عام 2017،الذى يعتبر عاما فارقا فى تاريخ القطاع،نجاحا قويا فى التغلب على التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 100%.
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2017 بطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بسيناء والصحراء الشرقية، أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك لأول مرة منذ عام 2009، وتمت ترسية المناقصة على أربع شركات محلية ودولية، بعد أن وضعت الوزارة على رأس أولوياتها استغلال الفرص الهائلة الموجودة في مصر لإنتاج الذهب.
ومع تطور وتوسع الاقتصاد المصري وازدياد الطلب على المنتجات البترولية المكررة وخاصة السولار وانخفاض الطلب على المازوت بسبب استبداله بالغاز الطبيعي، بدأت الوزارة في مشروع مصنع بتروكيماويات مسطرد بتكلفه 65 مليار جنيه، ويعمل المشروع على توفير 300 مليون دولار سنويًا من خلال تجنب تكاليف نقل المواد البترولية المستوردة وتأمينها، وستقل نسبة استيراد مصر من المحروقات بعد هذا المشروع إلى النصف، بعيداً عن استيراد مصر من الغاز الذي سينتهي تماماً بنهاية 2018.
وفي ظل سعي الوزارة إلى تأمين احتياجات مصر من الوقود عبر ابرام العديد من الاتفاقيات الحكومية لاستيراد النفط، نجحت في الوصول إلى اتفاق مع شركة (أرامكو) السعودية، أكبر شركة بترول في العالم، لتكرير النفط الخام في معامل التكرير المصرية، حيث زودت أرامكو المصافي المصرية بمليون برميل من النفط الخام في نوفمبر وديسمبر الجاري.
كما تم توقيع اتفاقية مع العراق لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل كل شهرين، لمدة سنة قابلة للتجديد، وبشروط دفع ميسرة وفترة سماح قبل سداد مستحقات الشحنات تصل إلى 90 يوما، وكذلك تم تجديد اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية،لمدة ثلاث سنوات لتوريد نحو مليون ونصف المليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، ونحو 2 مليون برميل من الخام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية، بفترة سماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يوماً، و270 يوماً بالنسبة لتوريد الخام.
كما نجح القطاع في سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتي شجعتهم على ضخ الاستثمارات، وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى في مجال الغاز، لتستقر قيمة هذه المستحقات عند نحو 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013 الذي بلغت فيه ذروتها إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على حجم استثمارات الشركات لتنمية الحقول القائمة والعمل على تحقيق اكتشافات جديدة.
كما شهد عام 2017 خطوة هامة نحو تحرير سوق الغاز في مصر وذلك بإقرار قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز يختص بذلك، ومن المقرر أن تصدر لائحته التنفيذية مطلع العام القادم، تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، وهو ما سيسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية.
وفي خطوة أخرى فارقة أعلنت وزارة البترول عن بدء أعمال المسح السيزمي في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر تمهيدًا لطرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها، وهو ما لم يكن ممكنا دون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحرالأحمر مع المملكة العربية السعودية، وستسهم تلك الخطوة في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة، خاصة أن تلك المنطقة تعد منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس.
وخلال الشهر الجاري بدأ حقل ظهر "حقل الغاز الطبيعي" في الإنتاج، والذي صنفته الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بأنه أكبر كشف غاز في البحر المتوسط، بمتوسط انتاج يومي 350 مليون قدم مكعب من الغاز ترتفع تدريجيًا 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا في النصف الأول من 2018، ثم 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019، وتبلغ احتياطيات حقل ظهر نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد حققت تنمية الحقل زمنًا قياسيًا بلغ 28 شهرًا من الإعلان عن الكشف في 2015 وحتى بدء الإنتاج بالمقارنة مع تنمية حقول مماثلة، وبلغت استثمارات تنمية الحقل 8 مليارات دولار ترتفع إلى نحو 16 مليار دولار طوال فترة المشروع.
كما أعلنت الوزارة بدء انتاج الغاز الطبيعي من آبار المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل "أتول" بالبحر المتوسط، بطاقة تصل إلى نحو 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، ويقدر احتياطي الغاز بحقل أتول ب1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار، وكذلك حقول شمال الإسكندرية (تورس وليبرا) التي بدأت ضخ الغاز في الشبكة القومية للغازات الطبيعية بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميا وذلك قبل الموعد المحدد ب 8 أشهر، ويقدر احتياطي حقول شمال الإسكندرية بنحو 5 تريليونات قدم مكعب غاز، و55 مليون برميل متكثفات، بالإضافة إلى زيادة انتاج حقل نورس بمنطقة دلتا النيل من 900 مليون قدم في نهاية العام الماضي إلى أكثر من مليار قدم مكعب منتصف 2017.
جاء ذلك في إطار سعي وزارة البترول أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيًا من الغاز في نهاية عام 2018، مع بدء انتاج الحقول المكتشفة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها ظهر ونورس وأتول.
وبالتوازي مع الطفرة الهائلة في انتاج مصر من الغاز الطبيعي، حرصت الوزارة على استغلال الإنتاج الوفير من الغاز لزيادة حجم انتاج شركات البتروكيماويات باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في عدة مشروعات بتروكيماوية جديدة في السويس ودمياط والإسكندرية، وذلك لزيادة العوائد الاقتصادية للدولة وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، كما تعتبر الوزارة أن تحسين وتطوير أداء منظومة إنتاج البتروكيماويات المصرية أحد المحاور الهامة في مشروع تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
كما نجحت الوزارة في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 580 ألف وحدة سكنية، كما تمت إضافة 450 كيلو مترا للشبكة القومية لنقل الغاز، وقد شهدت الفترة الماضية توسعا في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تجاوز عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي 230 ألف سيارة، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي نحو 183 محطة على مستوى الجمهورية؛ فضلا عن 72 مركز تحويل، وجاري انشاء مشروعات جديدة تضم محطات تموين ومراكز تحويل.
كما اتخذت الوزارة خطوات جادة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتي أسهمت في الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سوق المنتجات البترولية.
ويسعى قطاع البترول خلال المرحلة القادمة إلى أن يستعيد دوره كقطاع انتاجي يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية، بعد أن تحول خلال السنوات الماضية في ظل التحديات التي واجهته إلى قطاع خدمي مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.
وقد أطلقت الوزارة مشروعًا لتطوير وتحديث قطاع البترول لضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.