رئيس الوزراء يزور وزارة البترول لاستعراض برنامج العمل بالمرحلة المقبلة

قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة إلى وزارة البترول لاستعراض برنامج عمل الوزارة.
ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماعه بوزير البترول، وقيادات الوزارة، بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وسرعة الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز، وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي وهيئة البترول.
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت في قطاع البترول مؤخراً شملت اكتشافات كبرى للغاز ستسهم بدورها في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه فى نهاية 2019.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لما يمثله هذا المشروع من تحسين للخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير كميات البوتاجاز التي يتم استيراد حوالى 50 بالمئة منها من الخارج، موجهاً بسرعة استكمال تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الأساسية الجارية لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية والغاز.
وأكد أن خطة الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي إلى جانب تنمية برامج الثروة المعدنية وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير الموانئ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، قدم وزير البترول عرضاً تفصيلياً حول محاور عمل الوزارة خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2016، إلى جانب البرامج المستقبلية التي يستهدف قطاع البترول تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وحول إجراءات زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، أشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه تم تنفيذ عدد 9 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 9 آلاف برميل يوم متكثفات، وأكثر من مليار قدم مكعب/ يوم غاز.
ولفت إلى أن من أهم هذه مشروعات مشروع حقل "نورس" الذي كان مخطط له إنتاج 500 مليون قدم مكعب في اليوم إلا أن قطاع البترول نجح في زيادة إنتاجه إلى 850 مليون قدم مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى مليار قدم مكعب يومياً في الربع الثاني من 2017.
وأضاف الوزير، أنه جاري تنفيذ 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 31.5 مليار دولار خلال ال 3 سنوات المقبلة، منبهًا إلى أن مشروعات تنمية حقول الغاز الجاري تنفيذها وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل "ظهر" بمعدلات إنتاج مرحلة أولى 1200 مليون قدم مكعب تبدأ تدريجياً اعتباراً من نهاية 2017 ويزداد الإنتاج ليصل إلى 2700 مليون قدم مكعب عام 2019.
وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن كذلك مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط والتي تبدأ بحوالي 450 مليون قدم مكعب / يوم، في بداية الربع الثاني من 2017 لتصل إلى 1250 مليون قدم مكعب في 2019، منوهًا بأن مشروع تنمية حقل "آتول" سيقدم إنتاجاً قدره 300 مليون قدم مكعب/يوم، بالإضافة إلى 7900 برميل / يوم متكثفات.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بتطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات، أكد الوزير أنه تم التشغيل التجريبي لمشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط في ديسمبر الماضي، ومن المخطط الافتتاح الرسمي للمشروع قريباً، وينتج المشروع حوالي 42 ألف طن بوتاجاز/سنة.
وأشار إلى أن هناك 6 مشروعات جاري تنفيذها في هذا القطاع تتضمن توسعات معمل تكرير "ميدور" والتي تهدف إلى زيادة طاقة المشروع لتصل إلى 160 ألف طن/ سنة باستثمارات تقدر بحوالي 1850 مليون دولار، إلى جانب مشروع برج التقطير المبدئي بشركة ميدور حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 97 بالمئة على أن يدخل مرحلة التشغيل قريباً.
كما لفت إلى أنه يوجد أيضاً 8 مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها في قطاع البتروكيماويات، بإلاضافة إلى 3 مشروعات أخرى تحت الدراسة أهمها مشروع إنتاج البولي بروبيلين والذي تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بحوالي 450 ألف طن في السنة.
وفيما يتعلق بمشروعات خطوط الخام والمنتجات البترولية، نبه المهندس طارق الملا إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية في الفترة من سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2016 بإجمالي أطوال 125 كيلو متر، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال حوالي 432 كيلو متر.
وحول مشروعات سعات تخزين الخام والمنتجات البترولية، أوضح أنه جاري تنفيذ عدد من صهاريج تخزين الخام وتطوير الموانئ.
وفيما يتعلق بتنفيذ خطوط لتغذية محطات كهرباء شركة سيمنز بالغاز الطبيعي خلال المرحلة العاجلة، أشار الوزير إلى أن قطاع البترول نجح في الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة في زمن قياسي وذلك قبل المواعيد المتفق عليها حيث تم في 5 سبتمبر 2016 وصول الغاز إلى مواقع المحطات الثلاثة وجاري أعمال تزويد الشبكة القومية للغاز بمجموعة من الخطوط التي تسمح بنقل كميات الغاز للمحطات الثلاثة عند تشغيلها بالحمل الكامل (المرحلة الثانية).
وفي مجال تطوير وخطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، أشار التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز إلى نحو 925 ألف وحدة سكنية خلال الفترة (سبتمبر 2015 - ديسمبر 2016) ليرتفع عدد الوحدات التي تعمل بالغاز منذ بدء النشاط إلى 7.9 مليون وحدة، لافتًا إلى أنه تم ولأول مرة توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية بمرسى مطروح ومن المخطط افتتاحه قريباً.