" التصديري للمفروشات" يطالب باستمرار العمل بالقائمة البيضاء للإفراج عن رسائل الغزول والمواد الخام

مستعدون لتقديم تعهدات لإقامة مصانع للتصدير للانضمام لمبادرة المركزي تيسير تمويل المشروعات الصغيرة
المطالبة بسرعة صرف متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات
المساندة التصديرية ضرورية للمنتجات حتى لا نخسر صفقات على 50 سنتا
طالب المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بضرورة استمرار العمل بالقائمة البيضاء للإفراج عن رسائل الغزول والمواد الخام، فضلا عن سرعة صرف متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مع شيرين الشوربجي المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات لمناقشة تطورات أداء قطاع المفروشات وخططه للفترة المقبلة.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس إن هناك أعباء متزايدة علي القطاع الصناعي بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء الي جانب الزيادات المتتالية في أجور العاملين والتي تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011 ، الى جانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف حيث ارتفعت أسعار الخيوط والمواد الخام وحتي ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا ولذا فان سرعة صرف المساندة سوف يساعد الشركات على مواجهة تلك الاعباء.
وأضاف إن هناك أيضا مشكلة اخري ستواجه مصانع القطاع وهي الاتجاه لإلغاء العمل بنظام القائمة البيضاء عند الافراج عن رسائل الغزول والمواد الخام الواردة بنظام الافراج المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، حيث سيتم استبدال هذا النظام بالزام المصانع تقديم خطاب ضمان بقيمة 300 الف جنيه علي الأقل لكل شحنة ترد عند إتمام التصدير وهو ما يمثل عبء مالي إضافي علي المصدرين ويحد من السيولة المتاحة لهم.
وأوضح أحمد أن معظم مصانع المفروشات المنزلية والصناعات النسيجية عموما تتواجد بالقائمة البيضاء منذ سنوات وطوال الفترة الماضية كان القطاع مثالا للالتزام بالقانون، كما يسرت القائمة البيضاء استيراد المواد الخام لمصانعنا مما ساعد علي زيادة الصادرات.
كما طالب بإعادة النظر في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة المعارض الدولية التي تم خفض نسبتها الي 50% فقط للشركات الصغيرة بعد ان كانت تتحمل الدولة نسبة 70% من تكلفة اشتراك الشركات بالمعارض والبعثات الترويجية.
وأكد أحمد استعداد رجال الصناعة لتقديم تعهدات للجهات المسئولة بسرعة انشاء مصانع جديدة وتوسعات لخطوط الإنتاج الحالية مع تخصيص انتاجها للتصدير ولاستبدال المنتج المحلي بالمستورد وذلك مقابل ضم القطاع التصديري للجهات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي تيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار أسامة الشيخ عضو المجلس إلى أهمية سرعة صرف قيم مساندة الصادرات المتأخرة للقطاع منذ اشهر طويلة، حتي يمكن لقطاع الصناعات النسيجية التوسع وضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الصادرات التي لن تزيد الا بارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
و أكد حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري أن قطاع المفروشات المنزلية تتجاوز مستحقاته لدي صندوق تنمية الصادرات عدة ملايين مما يحد من تنافسية القطاع داخليا وخارجيا خاصة ان هناك بعض الصفقات فقدناها بسبب 50 سنتا فرق سعري بين ما نطلبه وما عرض علينا من المستوردين وكان يمكن الفوز بها لو برامج المساندة التصديرية مفعلة ونصرف مستحقاتنا بانتظام مثلما كان الوضع من قبل.
وأضاف ان هناك العديد من الفرص التصديرية المتاحة امام قطاع المفروشات المنزلية حيث يتواجد بالأسواق الدولية طلب كبير علي منتجاتنا ولكن المشكلة ان هناك حدود سعرية لا يمكننا تجاوزها لقبول الصفقات والا تكبدنا خسائر.
وأشار الطباخ إلى ان برامج المساندة تخدم الصناعات والمنتجات وليس صاحب المصنع فهي في جوهرها رد أعباء يتحملها المنتجين في السوق المحلية وتتسبب في رفع تكلفة الإنتاج مقارنة بمنتجات الدول المنافسة لمصر وبالتالي فهي آلية لتمكين المنتجات المصرية من المنافسة بصورة عادلة مع المنتجات الأجنبية.
من جانبه قال مدير تصدير شركة ماك ان قطاع السجاد يواجه منافسة شديدة مع منتجات دول جنوب شرق اسيا التي تستفيد من اتفاقيات تجارية تفضيلية لدول الأسيان في حين تدخل منتجاتنا تلك الأسواق بجمارك 30%، مطالبا بدراسة توقيع اتفاق تجاري مع الأسيان للتغلب على تلك المشكلة.
وحول مستقبل تعاملاتنا مع دول غرب افريقيا أكد اعضاء المجلس ان هناك مشكلات تحول دون تحقيق طفرة في صادراتنا لتلك المناطق تتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر وغرب افريقيا، حيث أكد أحدهم ان منتجات مصرية يعاد تصديرها الي السنغال على سبيل المثال من خلال وكلاءنا بفرنسا.
وطالب أعضاء المجلس التصديري وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمنتجين بقطاع الغزول والمفروشات المنزلية بالاستعانة بخبراء المركز القومي للبحوث لقياس نسب الهالك والفاقد من المواد الخام بالمصانع نظرا لان هيئة الرقابة الصناعية أصبحت خصما وحكما في نفس الوقت حيث تغالي في خفض نسب الفاقد والهالك مما يتسبب في مشكلات للمصانع مع الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود هيئة التنمية الصناعية التي يشهد عملها طفرة غير مسبوقة من حيث حجم الأراضي الصناعية المرفقة التي تقوم بالإعلان عن طرحها وتخصيصها لاقامة مصانع جديدة وتوسعات استثمارية، مؤكدين ان هذا النشاط في منح الأراضي الصناعية سينعكس على معدلات التشغيل وتزايد الطاقة الإنتاجية ومن ثم الصادرات المصرية ولكن طالب المجلس بضرورة الغاء شرط تقديم دراسة جدوى عند تخصيص أراضي للمستثمرين واستبداله بسحب الأراضي من غير الجادين.