مطالب بإلغاء رسوم الحماية على الغزول القطنية المستوردة

كشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن نية المجلس خلال أيام التقدم بمذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الحماية على الغزول القطنية المستوردة بقيمة 60 سنتاً لكيلو الغزل، وهو القرار الذي صدر في يناير من العام الماضي.
وأضاف ''سعيد'' في بيان للمجلس التصديري اليوم الجمعة، أنه تم إعداد دراسة كاملة حول تأثير فرض رسوم حماية على الغزول القطنية المستوردة، حيث رصدت الدراسة تأثير القرار علي صناعات النسيج والمفروشات المنزلية، وخلصت إلى وجود تأثير سلبي واضح للقرار على مصانع المفروشات والتي تضم نحو مليون عامل وفني ومهندس حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية مساء الأربعاء.
ومن جانبه، أوضح أحمد فتحي مدير إدارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق، أن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص، حيث تتضرر كلها من زيادة كبيرة وعلى نحو مفاجئ في واردات مصر من الغزول القطنية، مما ألحق ضرر وخسارة لها وعدم قدرة على تصريف إنتاجها، على حد تعبيره.
وتحفظ علي ذلك أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن خسائر الشركة القابضة لا ترجع إلى زيادة الواردات من الغزول المستوردة وإنما لأسلوب الإدارة، مؤكدين أن قرار فرض رسم الحماية قد أتخذ بناء على بيانات خاطئة.
وقالوا إن قطاع الأعمال العام يعمل به نحو 60 ألف عامل وهو ليس الممثل الوحيد للصناعة، فهناك القطاع الخاص والذي يعمل بمصانعه نحو مليون عامل.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، ''إن دراسة المجلس رصدت حجم الضرر الذي سببه القرار لقطاع المفروشات خاصة صغار ومتوسطي المصنعين وما يعانونه من صعوبات فى المنافسة سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وذلك لمجموعة من العوامل تتلخص في قيام جميع شركات الغزل التابعة للشركة القابضة بعد فرض رسم الحماية بزيادة سعر الغزول لأكثر من 5 آلاف جنيه للطن، وهو ما أدى لزيادة سعر تكلفة الخامة للمصانع إلى 4.2 دولار للكيلو في حين أن السعر العالمي لا يتجاوز 3.1 دولار للكيلو، أي أن الأسعار المحلية أعلى بنحو دولار و10 سنتات وهو ما يمثل 35% من السعر العالمي، وبالتالي فإن أسعار منتجاتنا لا يمكنها المنافسة في الخارج ولا الداخل''.
وأضاف ''أن رسوم الحماية تجاهلت حماية الصناعة، فبدلاً من فرض رسوم الحماية على الملابس والأقمشة المستوردة وهي السلع النهائية، تم فرضها على منتج وسيط وهو الغزول''.
وأشار إلى أنه حينما تقرر فرض رسم الحماية على الغزول في الأول من يناير 2012 كان الاتفاق مع الشركة القابضة بأن لا تزيد أسعارها خلال فترة الحماية، وهو ما لم تلتزم به الشركة القابضة حيث رفعت الأسعار أكثر من مرة، حسبما قال.
وكشف سعيد أحمد عن لجوء بعض المصانع العاملة في مجال التصدير لاستيراد الغزول تحت نظام الإفراج المؤقت لتلافي سداد رسم الحماية، إلا أن هذا النظام يتطلب قدرة مالية كبيرة للشركات وبالتالي لا يمكن تعميمه لكل شركات القطاع، فهو لا يتناسب مع ظروف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل الدولة على النهوض بها.
وأضاف ''أنه لا يمكن تعميم نظام السماح المؤقت نظراً لعدم واقعية نسب الفاقد والهالك الصادرة من الرقابة الصناعية، مما يؤدي إلى حدوث عجز في الكميات المستوردة واحتسابها مبيعات للسوق المحلي على غير الحقيقة، مما يفرض سداد رسوم حماية وأيضاً رسوم جمركية وضريبة مبيعات على خامات هالكة في الأساس وهو الأمر الذي يزيد من التكلفة النهائية للمنتج، ويجعل المنتج المصري خارج المنافسة سواء في السوق الخارجية أو حتى السوق المحلية إزاء المنتج النهائي المستورد''.
وأشار أحمد إلى أهمية إصلاح الوضع الراهن وإلغاء تلك الرسوم الحمائية لصالح التصدير، لافتاً إلى أن إعفاء صادرات باكستان من الرسوم الجمركية لدول الاتحاد الأوربي جعل المنتج الباكستاني يصل للمستهلك في أوربا بسعر أقل من المنتج المصري بفارق كبير للغاية.
من ناحية أخرى، رحب أعضاء المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بقرار وزير الصناعة والتجارة، الخاص بتشكيل لجنة فنية من المجلس التصديري ومصلحة الرقابة الصناعية لتحديد معدلات نمطية لنسب الهالك والفاقد للصناعات النسيجية برئاسة الدكتور ماهر عبد المنعم خليفة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، تكون مهمتها تحديد المعايير والأسس التي يتم على أساسها وضع المعدلات النمطية العامة لنسب الهالك والمرجعية العلمية والعالمية لها وكذلك وضع المعدلات النمطية العامة لنسب الهالك للصناعات النسيجية.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس، إن تشكيل اللجنة وتكليفها بوضع معايير أكثر دقة لنسب الهالك جاء استجابة لشكوى شركات قطاع المفروشات المنزلية، وتضررهم من عدم واقعية نسب الهالك الصادرة من الرقابة الصناعية.
ومن جانبه، طالب المهندس محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري باعتماد رخص تشغيل المصانع والصادرة عن هيئة الاستثمار كمستند بديل عن السجل الصناعي عند صرف المساندة التصديرية، لافتاً إلى صدور قرار من وزير الاستثمار بشأن التعامل مع مشروعات المناطق الحرة يستثني هذه المشروعات من المطالبة بتقديم السجل الصناعي والاكتفاء بالترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة عند الحاجة للتعامل مع أي جهة إدارية بالدولة.
وكان الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات عبد الرحمن عبد الرءوف، قد طالب شركات المناطق الحرة بتقديم السجل الصناعي كأحد مستندات صرف المساندة، وفي حالة تعذر تقديمه فإن الصندوق سيعرض الأمر علي رئيس مجلس الوزراء للحصول على قرار بالموافقة على اعتبار رخص التشغيل بديل عن السجل الصناعي عند صرف المساندة التصديرية.
وفي نفس السياق، طالب المهندس حمدي الطباخ وكيل المجلس وأسامه الشيخ عضو المجلس بتحويل دعم الشحن لإفريقيا إلى مساندة إضافية بذات النسبة وهي 50% أسوة بالدعم الإضافي للصادرات المصرية إلى روسيا وكازاخستان والصين، موضحاً أن المستفيد من دعم الشحن لإفريقيا هي شركات الشحن والتي بمجرد علمها بإقرار مساندة للشحن بنسبة 50% من التكلفة قامت برفع أسعار خدماتها.
وطالب الدكتور ماجد مرزوق عضو المجلس، ببحث الاستفادة من مخازن شركة النصر للاستيراد والتصدير في إفريقيا من خلال تأجيرها واعتبارها مراكز دائمة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، مما يحل واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه الصادرات المصرية في السوق الإفريقي، وهى عدم وجود بضاعة حاضرة، على حد تعبيره.
وشدد على أهمية تسيير بعثات ترويجية للأسواق الإفريقية التي لديها فرص وإمكانيات تسويقية كبيرة للمنتجات المصرية خاصة السوقين الكيني والسنغالي، مطالباً بالتنسيق مع المجالس التصديرية الأخرى والتي نظمت العديد من البعثات الترويجية الناجحة لعدد من الدول الإفريقية.