"رئيس التصديرى للمفروشات": 3 مليارات حجم صادراتنا حتى نهاية نوفمبر الماضي

أكد سعيد أحمد - رئيس المجلس التصديري للمفروشات - أن صادرات القطاع بلغت بنهاية نوفمبر الماضي نحو 3 مليارات و795 مليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة 117 %من إجمالي المستهدف لصادرات القطاع للعام الحالي بأكمله، مشيرًا إلى أن القطاع قد يصل بصادراته لنحو 3ر4 مليار جنيه بنهاية العام بزيادة مليار و100 مليون جنيه عن المستهدف.
وذكر بيان للمجلس التصديري اليوم الإثنين، أنه تم خلال اجتماع المجلس مساء أمس مناقشة موقف صادرات القطاع، وخطة المجلس لفتح أسواق جديدة لتنمية الصادرات المصرية، تركز على إفريقيا، خاصة دول الكوميسا وتجمع "الساداك" نظرًا لتوافر فرص تصديرية للمفروشات المنزلية بهذه الأسواق.
وقال رئيس المجلس التصديري إن هذا النمو في صادرات المفروشات المنزلية يأتي رغم المشكلات العديدة التي تواجه القطاع خاصة فرض رسم حماية على الغزول المستوردة ومنع استيراد أقطان قصيرة التيلة من الخارج، وهو ما يؤثر سلبًا على تنافسية كل صناعات المنسوجات والوبريات والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة.
وأوضح أن أسعار القطن عالميًا تصل لنحو 70 سنتا للكيلو، في حين يصل السعر في مصر مع تطبيق رسم الحماية على الغزول لنحو دولار و20 سنتًا وبالتالي فإن تكلفة صناعاتنا مقارنة بمنافسينا، خاصة من جنوب شرق آسيا، مرتفعة بنحو 50 سنتا على الأقل، وهو الفارق بين السعر العالمي للقطن والسعر في مصر.
وأشار إلى أن استمرار فرض رسم الحماية يضر بالصناعة ولا يحميها لأن هناك عوامل داخلية لارتفاع الأسعار، وتدني جودة الإنتاج المحلي للغزول من مصانع القطاع العام، والتي تحتاج لتحديث الماكينات وخطوط الإنتاج، وتدريب العمالة على الطرق الحديثة في الإنتاج بما يرفع من مهاراتهم ويزيد إنتاجيتهم.وأشار سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات إلى أن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية يدرس حاليا أسباب توقف هيئة التنمية الصناعية عن إصدار تراخيص للمصانع المقامة بنظام المناطق الحرة، تمهيدًا لإصداره قرار بعودة الهيئة منح تلك المصانع تراخيص صناعية على ضوء شكوى عدد كبير من المستثمرين من تأثر صادراتهم بسبب طلب المستوردين بالخارج صورة من تراخيص المصانع المصرية لفتح الاعتمادات المستندية لإتمام الصفقات، وهو الأمر الذي يتعذر على المصدرين الوفاء به في ضوء انتهاء تراخيص مصانعهم ورفض هيئة التنمية الصناعية إعادة تجديدها.
وأوضح أن وزير الصناعة وافق على تشكيل لجنة من الجهات الفنية المؤهلة، والتي لديها معامل لبحث مشكلة نسب فاقد وهالك مصانع المفروشات .. مشيرًا إلى أن اللجنة تضم المركز القومي للبحوث وكلية هندسة اسكندرية وصندوق دعم الغزول والمجلس التصديري للمفروشات وهيئة الرقابة الصناعية، حيث ستتولى اللجنة إعادة تحديد نسب الفاقد والهالك ووضع معايير وبنود يتم الاسترشاد بها عند حساب تلك النسب لكل عملية إنتاجية. وقال رئيس التصديري للمفروشات إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية متفهم لمشكلات القطاع ولأهمية زيادة فرص نمو القطاعات الآخرى المعتمدة على الغزول والتي لديها فرص حقيقية لزيادة استثماراتها وصادراتها .. مطالبًا وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة بإلغاء رسم الحماية على الغزول وفتح باب استيراد اقطان قصيرة التيلة بما يسمح بتحقيق أكثر من ميزة الأولى تشغيل المغازل بطاقتها القصوى بما يسمح بتوفيرالمزيد من فرص العمل، أما الميزة الثانية فتخفيض أسعارالغزول بما يسهم في زيادة تنافسية قطاعي المفروشات المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات. وبالنسبة لخطة المجلس التصديري للمفروشات، قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري إن الخطة تمتد من عام 2013 وحتى عام 2018، وهي تركز على حل مشاكل ومعوقات الصناعة، مع استمرار برامج المساندة التصديرية بما يسهم في تحقيق طفرة في حجم الصادرات والاستثمارات الجديدة بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% سنويًا، مشيرًا إلى نجاح برامج مساندة الصادرات في مضاعفة حجم صادرات قطاع المفروشات 4 مرات خلال الفترة من عام 2002 و2012.
وأضاف أن مصر تستحوذ على 3 % فقط من احتياجات أسواق أوروبا وأمريكا من المفروشات المنزلية، في حين تستحوذ دول جنوب شرق آسيا على النسبة الآخرى أي 97 % خاصة الهند والصين وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا .. مشيرًا إلى أن مصر بفضل اتفاقياتها التجارية وموقعها الجغرافي المتميز أمامها فرصة للتوسع وزيادة الصادرات لهذه الأسواق، بجانب فتح اسواق جديدة خاصة في إفريقيا.
وأشار إلى أن أهم آليات تنفيذ الخطة التعاون مع برنامج تحديث الصناعة والاهتمام بالتوسع في برامج تدريب العمالة الفنية، بجانب العمل على تخفيف الأعباء عن المصانع لزيادة تنافسية إنتاجها، والتوسع في الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة، مشيرًا إلى أن المجلس يقوم بإرسال بعثات ترويجية لكثير من الدول الإفريقية والأوروبية لتنشيط الصادرات والمساعدة على فتح الأسواق.
اخبارمصر-أقتصاد-البديل
Comment *