مجلس المفروشات يطالب بإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة

كشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن تقدم المجلس خلال ايام بمذكرة للمهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإعادة النظرفى قرار فرض رسوم الحماية علي الغزول القطنية المستوردة بقيمة 60 سنتا لكيلو الغزل وهو القرار الذي صدر في يناير من العام الماضي
وأضاف سعيد فى بيان للمجلس التصديرى الجمعة أنه تم إعداد دراسة كاملة حول تاثير فرض رسوم حماية علي الغزول القطنية المستوردة حيث رصدت الدراسة تأثيرالقرارعلي صناعات النسيج و والمفروشات المنزلية
وخلصت الى وجود تأثير سلبي واضح للقرار على مصانع المفروشات والتي تضم نحو مليون عامل وفني ومهندس حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية الاربعاء.
ومن جانبه اوضح احمد فتحى مدير ادارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق أن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص وكلها تتضرر من زيادة كبيرة وعلى نحو مفاجىء فى واردات مصر من الغزول القطنية مما الحق ضرر وخسارة لها وعدم قدرة على تصريف إنتاجها.
وهو ما تحفظ عليه اعضاء المجلس, مشيرين إلى أن خسائر الشركة القابضة لا ترجع إلي زيادة الواردات من الغزول المستوردة وإنما لاسلوب الادارة مؤكدين أن قرار فرض رسم الحماية قد أتخذ بناء على بيانات خاطئة.
وقالوا إن قطاع الاعمال العام يعمل به نحو 60 الف عامل وهو ليس الممثل الوحيد للصناعة فهناك القطاع الخاص والذي يعمل بمصانعه نحو مليون عامل.
وأشاررئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية إلى أن دراسة المجلس رصدت حجم الضرر الذي سببه القرار لقطاع المفروشات خاصة صغار ومتوسطى المصنعين وما يعانونه من صعوبات فى المنافسة سواء فى السوق المحلية أو فى الاسواق الخارجية وذلك لمجموعة من العوامل تتلخص فى قيام جميع شركات الغزل التابعة للشركة القابضة بعد فرض رسم الحماية بزيادة سعر الغزول لأكثر من 5 ألاف جنيه للطن
وهو ما ادي لزيادة سعر تكلفة الخامة لمصانعنا إلي 4.2 دولار للكيلو فى حين أن السعرالعالمى لا يتجاوز 3.1دولار للكيلو اي ان الاسعار المحلية اعلي بنحو دولار و10 سنتات وهو ما يمثل 35% من السعر العالمي وبالتالي فان اسعار منتجاتنا لا يمكنها المنافسة في الخارج ولا الداخل.
وأضاف أن رسوم الحماية تجاهلت حماية الصناعة فبدلا من فرض رسوم الحماية على الملابس والاقمشة المستوردة وهي السلع النهائية تم فرضها على منتج وسيط وهو الغزول .
وأشارإلى إنه حينما تقرر فرض رسم الحماية على الغزول فى الاول من يناير 2012 كان الاتفاق مع الشركة القابضة بأن لاتزيد أسعارها خلال فترة الحماية وهو ما لم تلتزم به الشركة القابضة حيث رفعت الاسعار اكثر من مرة.
وكشف عن لجوء بعض المصانع العاملة في مجال التصديرلاستيراد الغزول تحت نظام الافراج المؤقت لتلافي سداد رسم الحماية الا ان هذا النظام يتطلب قدرة مالية كبيرة للشركات وبالتالي لا يمكن تعميمه لكل شركات القطاع فهو لايتناسب مع ظروف المنشأت الصغيرة والمتوسطة والتى تعمل الدولة على النهوض بها.
وأضاف أنه لايمكن تعميم نظام السماح المؤقت نظرا لعدم واقعية نسب الفاقد والهالك الصادرة من الرقابة الصناعية مما يؤدى إلى حدوث عجزفى الكميات المستوردة وإحتسابها مبيعات للسوق المحلى علي غير الحقيقة
مما يفرض سداد رسوم حماية وايضا رسوم جمركية وضريبة مبيعات علي خامات هالكة في الاساس وهو الامر الذي يزيد من التكلفة النهائية للمنتج ويجعل المنتج المصرى خارج المنافسة سواء فى السوق الخارجية او حتى السوق المحلية ازاء المنتج النهائي المستورد.
وأشارإلى تزيد أهمية اصلاح الوضع الراهن والغاء تلك الرسوم الحمائية لصالح التصديرلافتا الى أن إعفاء صادرات باكستان من الرسوم الجمركية لدول الاتحاد الاوربى جعل المنتج الباكستانى يصل للمستهلك فى اوربا بسعر اقل من المنتج المصرى بفارق كبيرللغاية.
من ناحبة اخري رحب أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بقرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتشكيل لجنة فنية من المجلس التصديري ومصلحة الرقابة الصناعية لتحديد معدلات نمطية لنسب الهالك والفاقد للصناعات النسيجية برئاسة الدكتور ماهر عبد المنعم خليفة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية تكون مهمتها تحديد المعايير والاسس التى يتم على أساسها وضع المعدلات النمطية العامة لنسب الهالك والمرجعية العلمية والعالمية لها
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس إن تشكيل اللجنة وتكليفها بوضع معايير اكثر دقة لنسب الهالك جاء إستجابة لشكوي شركات قطاع المفروشات المنزلية وتضررهم من عدم واقعية نسب الهالك الصادرة من الرقابة الصناعية.
ومن جانبه طالب المهندس محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري بإعتماد رخص تشغيل المصانع والصادرة عن هيئة الاستثمار كمستند بديل عن السجل الصناعى عند صرف المساندة التصديرية لافتا إلى صدور قرار من وزيرالاستثماربشأن التعامل مع مشروعات المناطق الحرة يستثني هذه المشروعات من المطالبة بتقديم السجل الصناعى والاكتفاء بالترخيص الصادر من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة عند الحاجة للتعامل مع أى جهة ادارية بالدولة.
كان الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات عبد الرحمن عبد الرءوف قد طالب شركات المناطق الحرة بتقديم السجل الصناعى كأحد مستندات صرف المساندة وفي حالة تعذر تقديمه فان الصندوق سيعرض الامر علي رئيس مجلس الوزراء للحصول علي قرار بالموافقة على اعتبار رخص التشغيل بديل عن السجل الصناعى عند صرف المساندة التصديرية .
وفى ذات السياق طالب المهندس حمدى الطباخ وكيل المجلس واسامه الشيخ عضو المجلس بتحويل دعم الشحن لافريقيا الى مساندة إضافية بذات النسبة وهي 50% اسوة بالدعم الاضافى للصادرات المصرية الى روسيا وكازاخستان والصين , موضحا ان المستفيد من دعم الشحن لافريقيا هى شركات الشحن والتى بمجرد علمها بإقرار مساندة للشحن بنسبة 50% من التكلفة قامت برفع اسعار خدماتها.
وطالب الدكتورماجد مرزوق عضو المجلس ببحث الاستفادة من مخازن شركة النصر للاستيراد والتصديرفى افريقيا من خلال تأجيرها واعتبارها مراكز دائمة للمنتجات المصرية فى الاسواق الافريقية مما يحل واحدة من المشاكل الرئيسية التى تواجه الصادرات المصرية فى السوق الافريقى وهى عدم وجود بضاعة حاضرة .
وشدد على أهمية تسيير بعثات ترويجية للأسواق الافريقية التى لديها فرص وامكانيات تسويقية كبيرة للمنتجات المصرية خاصة السوقين الكينى والسنغالى مطالبا بالتنسيق مع المجالس التصديرية الاخري والتي نظمت العديد من لبعثات الترويجية الناجحة لعدد من الدول الافريقية.