وزير الصناعة يدرس مشكلة توقف تجديد تراخيص مصانع المناطق الحرة

يدرس المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أسباب توقف هيئة التنمية الصناعية عن إصدار تراخيص للمصانع المقامة بنظام المناطق الحرة، وذلك تمهيدا لإصداره قرار بعودة الهيئة منح تلك المصانع تراخيص صناعية، وذلك على ضوء شكوى عدد كبير من المستثمرين من تأثر صادراتهم بسبب طلب المستوردين بالخارج صورة من تراخيص المصانع المصرية لفتح الاعتمادات المستندية لإتمام الصفقات، وهو الأمر الذى يتعذر على المصدرين الوفاء به فى ضوء انتهاء تراخيص مصانعهم، ورفض هيئة التنمية الصناعية إعادة تجديدها، حسبما صرح سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات.
وأضاف فى بيان صادر عن المجلس اليوم إن وزير الصناعة وافق أيضا على تشكيل لجنة من الجهات الفنية المؤهلة والتى لديها معامل لبحث مشكلة نسب فاقد وهالك مصانع المفروشات، مشيرا إلى أن اللجنة تضم المركز القومى للبحوث وكلية هندسة اسكندرية، وصندوق دعم الغزول والمجلس التصديرى للمفروشات وهيئة الرقابة الصناعية، حيث ستتولى اللجنة إعادة تحديد نسب الفاقد والهالك، ووضع معايير وبنود يتم الاسترشاد بها عند حساب تلك النسب لكل عملية إنتاجية.
وأوضح سعيد أحمد أن صادرات القطاع بنهاية نوفمبر الماضى حققت نحو 3 مليارات و795 مليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة 117% من إجمالى المستهدف لصادرات القطاع للعام الحالى بأكمله، مشيرا إلى أن القطاع قد يصل بصادراته لنحو 4.3 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة مليار و100 مليون جنيه عن المستهدف.
وأشار إلى إن هذا النمو فى صادرات المفروشات المنزلية يأتى رغم المشكلات العديدة التى تواجه القطاع خاصة فرض رسم حماية على الغزول المستوردة، ومنع استيراد أقطان قصيرة التيلة من الخارج، وهو ما يؤثر سلبا على تنافسية كل صناعات المنسوجات والوبريات والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة.
وأضاف أن أسعار القطن عالميا تصل لنحو 70 سنتا للكيلو، فى حين يصل السعر فى مصر مع تطبيق رسم الحماية على الغزول لنحو دولار و20 سنتا، وبالتالى فإن تكلفة صناعاتنا، مقارنة بمنافسينا خاصة من جنوب شرق آسيا مرتفعة بنحو 50 سنتا على الأقل، وهو الفارق بين السعر العالمى للقطن والسعر فى مصر.
وأشار إلى أن استمرار فرض رسم الحماية يضر بالصناعة، ولا يحميها لأن هناك عوامل داخلية لارتفاع الأسعار، وتدنى جودة الإنتاج المحلى للغزول من مصانع القطاع العام، والتى تحتاج لتحديث الماكينات وخطوط الإنتاج، وتدريب العمالة على الطرق الحديثة فى الإنتاج بما يرفع من مهاراتهم ويزيد إنتاجيتهم.
وقال إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية متفهم لهذه المشكلات، ولأهمية زيادة فرص نمو القطاعات الأخرى المعتمدة على الغزول، والتى لديها فرص حقيقية لزيادة استثماراتها وصادراتها، مطالبا وزيرى الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة بإلغاء رسم الحماية على الغزول وفتح باب استيراد أقطان قصيرة التيلة بما يسمح بتحقيق أكثر من ميزة الأولى تشغيل المغازل بطاقتها القصوى بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، أما الميزة الثانية فتخفيض أسعار الغزول، بما يسهم فى زيادة تنافسية قطاعى المفروشات المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات.
وبالنسبة لخطة المجلس التصديرى للمفروشات أوضح محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى، إن الخطة تمتد من عام 2013 وحتى عام 2018، وهى تركز على حل مشاكل ومعوقات الصناعة، مع استمرار برامج المساندة التصديرية بما يسهم فى تحقيق طفرة فى حجم الصادرات والاستثمارات الجديدة بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% سنويا، مشيرا إلى نجاح برامج مساندة الصادرات فى مضاعفة حجم صادرات قطاع المفروشات 4 مرات خلال الفترة من عام 2002 و2012.
وقال إن مصر تستحوذ على 3% فقط من احتياجات أسواق أوروبا وأمريكا من المفروشات المنزلية، فى حين تستحوذ دول جنوب شرق آسيا على النسبة الأخرى أى 97%، خاصة الهند والصين وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا، مشيرا إلى أن مصر بفضل اتفاقياتها التجارية وموقعها الجغرافى المتميز أمامها فرصة للتوسع وزيادة الصادرات لهذه الأسواق، بجانب فتح أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا.