النسيجية تتحفظ على رسوم اغراق الغزول المستوردة فقط وتشترط تعميمها على الملابس الجاهزة والاقمشة

القاهرة - فرضت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رسم صادر على قصاصات وفضلات الاقمشة بقيمة 2500 جم للطن لمدة عام .
قال على عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة ان القرار يهدف للحد من تصدير تلك الفضلات وتوفيرها للمصانع المحلية كخامات يعاد تصنيعها بدلا من تصديرها .
واشار القرار 536 عام 2011 حصلت البورصة على نسخة منه الى انه بناء على خطابات من رؤساء الشركة القابضة للغزل والنسيج غرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات ومذكرة قطاع التجارة الخارجية قررت الوزارة فرض رسم صادر ب 2500 جم لمدة عام على الطن من قصاصات وفضلات وخرق واسمال الاقمشة وبندها الجمركى 6310 .
قال عبد الغنى عامر عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية ان رسم الصادر على فضلات الاقمشة سيوفر المواد الخام اللازمة لبعض المصانع بدلا من تصديرها دون اى قيمة مضافة .
كشف عامر للبورصة عن ملامح القرارات التى من المتوقع ان يصدرها الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة خلال الايام المقبلة لانقاذ قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من التدهور .
اشار الى وضع منظومة جديدة للتعامل مع انظمة السماح المؤقت والدروباك والمناطق الحرة لمحاربة تهريب الاقمشة والملابس الجاهزة للسوق المحلية حيث يتم تشكيل لجنة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية بدلا من الجمارك وحدها وذلك لاحكام الرقابة على البضائع التى يتم توريدها للمصانع والمنتجات التى تخرج للتصدير .
اضاف انه سيتم ايضا تخفيض مدة بقاء الاقمشة المستوردة فى المصانع وفق السماح المؤقت من 4 سنوات الى 6 اشهر تجدد بالمدة نفسها مشيرا الى ان اى مصنع لا يحتاج اكثر من عام لتصنيع خاماته وان الشركات التى ترفض القرار تقوم بتداول الاقمشة فى السوق المحلية لحين اقتراب مدة بقائها على الانتهاء ما يؤثر على الصناعة المحلية ويخرجها من المنافسة .
اشار الى اعادة النظر فى نسبة الهالك للمصانع وتعديلها من 34% او اكثر فى بعض المنتجات الى 17 او 18% كحد اقصى بعد الاجتماعات التى تمت بين الرقابة الصناعية والغرفة والمجلس التصديرى والاتفاق على تلك النسب من خلال تجارب عملية اضافة الى قيام هيئة التنمية الصناعية بتحديد كميات الاستيراد حسب الطاقات الانتاجية للمصانع موضحا ان بعض المصانع لا تمتلك سوى ماكينتين على سبيل المثال وتقوم باستيراد الاف الاطنان من الاقمشة كمواد خام الا انها تقوم بتهريبها فى السوق المحلية .
رفض عامر فرض رسوم اغراق على واردات الغزول وهو الطلب الذى تقدمت به الشركة القابضة لوزارة الصناعة لحمايتها من الغزول المستوردة .
اكد محمد المرشدى رئيس الغرفة تحفظ المنتجين على فرض رسوم اغراق على واردات الغزول مشيرا الى ان الغرفة اشترطت لقبول تلك الرسوم ان يتم تعميمها على الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة .