عقد إيجار "موحد" في دبي قبل نهاية 2014

أفاد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن تطبيق عقد "الإيجار الموحد" في دبي من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام المقبل، مشيراً إلى أن حدوث ذلك يقتضي اكتمال المنظومة العقارية التي تسعى الدائرة إلى وضعها من خلال "قطاع الإيجارات"، الذي استحدثته الدائرة في إطار إعادة الهيكلة، التي نفذتها أخيراً، لمواكبة التطورات في القطاع العقاري.
وبين في تصريحات ل"الإمارات اليوم" بأن إدارة السياسات والتشريع، التابعة لقطاع الإيجارات، تراقب عن كثب كل المتغيرات في السوق العقارية وقطاع التأجير، إذ ستكون هناك مراجعة لمعدلات الزيادة السنوية، فضلاً عن إجراء تعديلات مهمة في مدخلات المؤشر العقاري، لتكون نتائجه أكثر دقة، وتقدم قياساً حقيقياً للسوق، على أن يكون ملزماً مع الانتهاء من جميع التعديلات التي أدخلت عليه.
وقال بن مجرن إن هناك ثلاثة تشريعات جديدة من المتوقع أن تصدر خلال الربع الأول من العام المقبل، تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر السكني، وتنظيم العلاقة في القطاع التجاري، إضافة إلى نظام عمل الأمانة العامة لمركز فض المنازعات.
وأضاف أن "المرسوم حدد ستة اختصاصات لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، تتمحور حول الإشراف والتنظيم، ووضع القواعد والسياسات، واقتراح التشريعات، وإصدار اللوائح التنفيذية لكل ما يتصل بالأنشطة الإيجارية العقارية على اختلاف أنواعها وبكل ما يتعلق بها من قضايا ومعاملات، إلى جانب النظر وإصدار الأحكام في المنازعات الإيجارية، وحل النزاعات بالتوافق أو التقاضي".
وحدد المرسوم ستة أهداف قصيرة بعيدة المدى لمركز فض المنازعات، هي: دراسة أوضاع وآليات عمل قطاع الإيجارات في دبي وإعادة النظر فيها، مع وضع البدائل المناسبة خلال سقف زمني، ثانياً، الارتقاء بتنافسية قطاع الإيجارات في دبي، بينما ركز الهدف الثالث على حماية حقوق الأطراف كافة، استناداً للتشريعات والقوانين.
وبين أن الهدف الرابع يقضي بضرورة إنضاج العلاقات التعاقدية بين الأطراف الإيجارية، في حين حدد الهدف الخامس أهمية زيادة الوضوح والشفافية في آليات وضوابط عمل القطاع، أما الهدف السادس فيكمن في التعجيل والمباشرة بأتمتة الإجراءات والخدمات المتصلة بالقطاع.
وأشار إلى أن "الدائرة تسعى بشكل مستمر لضبط القطاع العقاري بشكل محكم، وباتت تضع جل اهتمامها الآن على قطاع التأجير، إذ باتت الدائرة تلزم شركات إدارة العقارات بتوقيع عقود إدارة العقارات في الدائرة، على أن تمنح شهادة تفيد بأنها تدير البناية المذكورة، تعلق في مدخل البناية".
وأضاف بن مجرن أن "هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات عدة للتضييق على المؤجرين المتلاعبين وغير الجادين، ولتقليل التزوير في قطاع التأجير"، مؤكداً أن الدائرة تدرس جميع الثغرات، وتسعى إلى الحد من حالات التزوير، التي باتت في تراجع مستمر مع تطبيق الأنظمة الجديدة، وصولاً إلى نسبة 0% العام المقبل.
وحول عقود الوحدات غير المسجلة في "إيجاري"، التي تدخل في نزاعات، أفاد بن مجرن بأن "المركز سيقبل الشكوى، لكن بعد تسجيلها في برنامج (إيجاري)، حتى يتم التثبت من جميع المعلومات، وتكون المعلومات صحيحة وموثقة".