حظرت دبي زيادة ايجارات الوحدات السكنية والتجارية في عام 2009 ما لم تكن قيمة الوحدة تقل بنسبة أقصاها 25 % عن الايجار الذي تحدده مؤسسة التنظيم العقارية،لتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين مما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي الشامل للامارة. وبموجب المرسوم -الذي اصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم امارة دبي- يضمن عدم اضافة أية زيادة في قيمة ايجار 2009 بالنسبة للمستأجرين الذين يقومون بتجديد عقود ايجارهم المبرمة في عام 2008 وتشمل العقارات السكنية وغير السكنية متى كانت القيمة الايجارية في عام 2008 مساوية أو تقل بنسبة 25 % عن متوسط أجر المثل. ويقصد بأجر المثل القيمة الايجارية للوحدة العقارية وفقا لمؤشر تحديد بدل الايجارات في امارة دبي الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري . ويشمل المرسوم ايضا آلية جديدة للتعامل مع قيم الايجارات المتدنية، حيث اعتمد زيادة نسبية لايجار العقارات في عام 2009 بحيث ترتفع نسبة الزيادة المسموح بها كلما قلت قيمة الايجار في عام 2008 عن متوسط أجر المثل . وصرح سعادة محمد ابراهيم الشيباني مدير ديوان الحاكم ان المرسوم يأتي لغايات كبح الزيادة المتواصلة في معدلات قيم ايجار العقارات في الامارة للوصول بها الى المستويات المعقولة، بالاضافة الى تحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين ولاضفاء الاستقرار على قطاع تأجير العقارات مما سيكون له الأثر الايجابي على النمو الاقتصادي الشامل للامارة . وطرحت هيئة التنظيم العقاري بدبي مؤشرا رسميا لاسعار الايجارات في 15 من يناير/كانون الثاني 2009 مع ظهور بوادر على تراجع الايجارات وسط طفرة في قطاع العقارات للحد من المغلاة. واوضح مروان بن غليطة المدير التنفيذي للهيئة ان المؤشر للاسترشاد وليس للتنظيم، مشيرا الى ان المؤشر سيعزز الشفافية في السوق ويساعد المستثمرين على تكوين فكرة جيدة عن مستوى الايجارات في استثمارهم خلال المستقبل القريب بناء على احصاءات رسمية. وكانت الامارات أول دولة في منطقة الخليج تضع حدا أقصى لزيادة الايجارات في عام 2007 للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الايجارات في ذروة طفرة عقارية. وافادت شركة "استيكو للخدمات العقارية" في الاسبوع الثاني من يناير 2009 ان ايجارات الشقق والفيلات استقرت في عام 2008 وبلغ متوسط معدل الزيادة 4 و8 %على التوالي. كما ذكرت شركة" سي.بي ريتشارد اليس" للخدمات العقارية التجارية انه ظهرت أول بوادر على استقرار الايجارات في دبي، واوضحت انه لم تحدث أي زيادة في الربع الاخير الا أن معدل الزيادة في العام كاملا بلغ 50 % للمباني الصناعية و 29 % للمكاتب و18 % لمتاجر التجزئة. (رويترز)
