دبي تؤسس مركزاً لفض منازعات "الإيجار" بالإمارة

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء مرسوماً بشأن تأسيس "مركز لفض المنازعات الإيجارية" في دبي ومقره "دائرة أراضي وأملاك دبي"، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز فاعلية الأطر القانونية وإيجاد آليات سريعة ومبسطة لمعالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي الذي يمس شريحة عريضة من المجتمع متمثلة في المعنيين بقطاع التأجير العقاري وغيرها من القطاعات ذات الصلة، لما لذلك من أثر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتسري أحكام هذا المرسوم على اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين المشكلة بموجب المرسوم رقم "2" لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته.
وحدد المرسوم رقم "2" لسنة 2013 اختصاصات المركز والتي تتضمن الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أوفي المناطق الحرة "ما لم يكن لهذه النزاعات لجان قضائية أومحاكم مختصة بالمنازعات الإيجارية" بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار علاوة على الفصل كذلك في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف، وفقاً لأحكام هذا المرسوم الأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، كما يتولى المركز تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.
ووفقا للمرسوم لا يختص المركز بنظر المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي وكذلك المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بأحكام القانون رقم "7" لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي.
ومنح المرسوم رئيس المجلس القضائي في دبي صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه كما نص المرسوم على أن يتولى القضاة رئاسة المركز واللجان والإدارات، فضلا عن قانونيين وخبراء لعضوية اللجان التابعة لدوائر المركز على أن تصدر لجان المركز قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأغلبية باسم صاحب السمو الحاكم.
وتضمن المرسوم الهيكل التنظيمي للمركز والذي سيضم قطاعين أساسيين أولهما قضائي وثانيهما إداري حيث سيتألف القطاع الأول "القضائي" من "إدارة التوفيق والصلح" علاوة على "الدائرة الابتدائية" و"الدائرة الاستئنافية" و"إدارة تنفيذ الأحكام" فيما سيتكون القطاع الإداري للمركز من عدد من الوحدات التنظيمية التي يناط بها مهام تقديم الدعم الفني والإداري للقطاع القضائي.