الإمارات تعمل على صياغة 7 قوانين لضبط السوق العقارية

كشف سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة تعتزم إصدار7 تشريعات جديدة لتنظيم السوق العقارية في الإمارة خلال العامين المقبلين، لهدف حماية السوق من المضاربات والممارسات الضارة، بما يسهم في ضبط إيقاع السوق واستدامة الطفرة الحالية.
ووفقا لصحيفة "الاتحاد" قال بن مجرن إن مشروعات ومقترحات القوانين التي تعكف الدائرة على إعدادها وصياغتها في الوقت الراهن، تشمل إصدار تشريعات خاصة لبرنامج "تيسير" ومبادرة "تنمية" العقارية، وتشريع خاص بتشكيل لجنة قضائية لتصفية المشاريع المتعثرة، فضلاً عن تعديل قوانين جمعيات الملاك، وإصدار قانون لدائرة الأراضي والأملاك، وقانون حماية المستثمر العقاري، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر أرجأ الإفصاح عنه.
وأكد أن الدائرة تحرص على الاطلاع والاستفادة من التجارب التشريعية المطبقة في العديد من الأسواق العقارية في الخارج، مع مراعاة خصوصية السوق العقارية في دبي التي تتميز بالعديد من الخصائص الفريدة.
وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بالديناميكية، مضيفا أن الوحدات العقارية المؤجرة تزيد على 60% من إجمالي الوحدات العقارية في الإمارة، وهو أمر معاكس لما عليه الحال في جميع الأسواق الأجنبية ما يحفز الدائرة على إرساء تشريعات عقارية خاصة تتناسب مع طبيعة السوق وخصائصه.
وقال ابن مجرن إن العمل على إصدار هذه التشريعات يأتي بعد أكثر من 7 سنوات على بدء الدائرة في بناء المنظومة التشريعية للقطاع العقاري في دبي، عندما تم استصدار القانون رقم 7 بشأن التسجيل العقاري خلال عام 2006، ثم توالى إصدار القوانين المتعلقة بحسابات الضمان والعلاقة بين المالك والمستأجر والملكية المشتركة وغيرها.
وقال إن منظومة التشريعات العقارية التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية تشكل نقطة تحول للقطاع العقاري في دبي، وتعزز من قدرة القطاع على استقطاب الاستثمار الأجنبي، ومواجهة التحديات والأزمات المستقبلية.
ونوه بأن قائمة مشروعات ومقترحات القوانين الجاري إعدادها تهدف إلى تعزيز البنية التشريعية للقطاع العقاري للحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع، وزيادة تنافسيته وقدراته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال ابن مجرن إن السوق العقارية في دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو مستفيدة من زيادة الطلب الحقيقي على العقار، لافتا إلى أن التشريعات الجاري إعدادها ستسهم في استدامة الطفرة العقارية الحالية وحمايتها من الممارسات الضارة.
وأشار إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في دبي بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 108 مليارات درهم مقابل 83 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح ابن مجرن، أن نسبة النمو المحققة في قيمة التصرفات العقارية تعد مؤشرا قويا على الانتعاش الذي تشهده السوق العقارية، كما تؤكد على جاذبية السوق، سواء بالنسبة إلى المستثمرين المحليين أو نظرائهم العرب والأجانب.