تعتزم دائرة الأراضي والأملاك بدبي دمج القوانين الناظمة للقطاع العقاري بالإمارة في قانون موحد يصدر مطلع عام ،2015 لتعزيز البنية التشريعية وجذب مزيد من الاسثتمارات الأجنبية بحسب سلطان بطي بن مجرن، مدير الدائرة وأضاف إن الإمارات تمثل الوجهة الأولي للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط بسبب تفوق المنظمة السياسية والأمنية والاجتماعية في الدولة، مؤكدا إن القطاع العقاري في الإمارات يكتسب قوته وزخمه من جودة الحياة واستقرار الدولة وتطور النب التحتية والحفاظ علي حقوق الإنسان وهي العوامل التي تنعكس بشكل إيجابي علي أداء القطاع العقاري. أشار ابن مجرن إلي أن اصدار القانون العقاري الموحد يعد هدفا رئيسيا للدائرة، حيث يمثل قفزة إيجابية ونقطة تحول للقطاع العقاري في الإمارة، كما يعزز قدرة القطاع علي استقطاب الاستثمار الأجنبي، وأضاف أن القانون المرتقب لا يهدف إلي تعديل القوانين القائمة بقدر ما يهدف إلي تكاملها في إطار منظومة موحدة أكثر قدرة علي مواكبة حركة السوق العقارية وتطوراتها. قال إبن مجرن إنه تم البدء فعليا في بناء المنظومة التشريعية للقطاع العقاري بدبي منذ عام 2006 عندما تم استصدار القانون رقم 7 بشأن التسجيل العقاري ثم التوالي اصدار القوانين المتعلقة بحسابات الضمان والعلاقة بين المالك والمتسأجر والملكية المشتركة وغيرها. وأضاف أن التجربة العملية والتطبيق الفعلي لهذه القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة أفرزت العديد من الخبرات وردود الفعل التي تمهد الطريق لاصدار قانون موحد للقطاع العقاري في الإمارة بعد مرور عشر سنوات من بداية بناء البنية القانونية المنظمة للقطاع في الإمارة. وقال إن نسبة الحركة علي العقارات في دبي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شكلت العقارات التي تم التداول عليها خلال العام 2012 نحو 14% من إجمالي العقارات المسجلة بالدائرة مقابل 7% خلال عام ،2008 كما أن نمو التداولات العقارية خلال العام الماضي وتجاوزها حاجز 154 مليار درهم يعد مؤشرا إيجابيا آخر يؤكد استمرار تنامي وتزايد معدلات أداء السوق العقاري في الإمارة لاسميا مع رصد زيادة ثقة المستثمرين المواطنين والعرب والأجانب بجدوي الاستثمار العقاري في الإمارة.