قانون لتنظيم الإقراض بدبي لضبط سوق العقار

أصدرت دبي أول قانون لتنظيم الإقراض لحماية حقوق البنوك والمقترضين، في إطار تحركات الإمارة لتنظيم قطاع العقارات المزدهر.
وقال مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي إن الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي أصدر قانونا جديدا للإقراض العقاري يكفل حماية حقوق البنوك والمقترضين ودعم الشفافية لتنظيم القطاع بالإمارة التي تعد مركزا للأعمال بمنطقة الخليج.
وينص القانون - الذي يبدأ سريانه بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية- على تسجيل عقود الإقراض العقاري لدى ادارة الأراضي وتحديد حجم القرض وفترة السداد وقيمة العقار المرتبط به القرض.
وأضاف المصدر أن القانون الجديد يغطي بالأساس إجراءات الإقراض العقاري في دبي، فعلى سبيل المثال فإن جميع عمليات شراء عقارات التي تتم قبل اكتمال البناء وجميع عمليات التمويل سيتعين تسجيلها لدى ادارة الأراضي.
وبموجب القانون الجديد، يقتصر تقديم القروض العقارية في دبي علي المؤسسات المالية المسجلة وأن يكون مؤمنا عليها.
وعلق عثمان رؤوف المحلل لدى برايم جروب، علي القانون بوصفه خطوة إيجابية، تعطي للمستثمر قدرا من الحماية والتأمين من المخاطر.
ويلزم القانون أيضا المقترض والمقرض بتقديم وثائق مالية كاملة لدى تسجيل القرض العقاري، ويعفي العقارات الممنوحة من الحكومة للمواطنين من ذلك.
وقال بن غليطة ادارة الأراضي والبنوك تعمل معا حاليا لحساب أسعار القروض العقارية بشكل مستقل عن البنك المركزي.
وبدأت دبي التي لا تفرض ضرائب انتعاشا في قطاع العقارات بمنطقة الخليج في عام 2002 عندما سمحت للمستثمرين الأجانب بشراء عقارات لديها.
وازدهر قطاع الإقراض العقاري الوليد في دبي منذ ذلك الحين فيما زادت قروض الإسكان بالإمارات العربية المتحدة بنسبة 55% في العام المنتهي في مارس/ آذار 2008، بحسب بيانات المركزي الإماراتي.
وقال بنك مورجان ستانلي خلال الأسبوع الثالث من أغسطس/ آب 2008، إن أسعار العقارات في دبي قفزت بنسبة 79% منذ مطلع عام 2007، وأضاف أنه يتوقع انخفاضا بنسبة 10% في الأسعار بحلول عام 2010.
وحذر ستاندرد تشارترد في يوليو/ تموز من أن سوق العقارات بدبي بدأت تظهر عليها علامات الارتفاع المبالغ فيه حيث يضخم المضاربون الذين يراهنون على تحقيق مكاسب سريعة أسعار العقارات التي لا تزال تحت الإنشاء، وهو ما دفع البنك لدعوة الحكومة لاتخاذ خطوات لكبح المضاربة قصيرة الأجل لتجنب هبوط الأسعار.
وجاءت التقارير بشأن قواعد جديدة للإقراض العقاري وسط اجراءات مشددة من جانب حكومة دبي ضد الفساد حيث يواجه مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية ومالية كبرى تحقيقات.
ويخضع الرئيس التنفيذي السابق ومدير الاستثمارات بشركة الإقراض العقاري للتمويل لتحقيقات بخصوص مخالفات مزعومة، فقد أعلنت شركة التطوير العقاري نخيل الجمعة 15 أغسطس/ آب 2008 أن أحد موظفيها يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشا.
وشهد 2008، تحقيقات في مخالفات ببنك دبي الإسلامي وشركة التطوير العقاري التابعة له ديار.
(رويترز)