دبي تشكل لجنة لمعالجة اثار الازمة المالية

شكلت دبي لجنة لرفع توصيات بطرق لمعالجة اثار الازمة المالية العالمية على اقتصاد الامارة فيما تكافح للحفاظ على ثقة المستثمرين وسط مخاوف بشأن الشفافية.
وقال ناصر الشيخ عضو اللجنة ومدير عام الدائرة المالية في دبي ان الهدف من اللجنة هو تقييم أثار الازمة المالية العالمية على دبي وما يمكن عمله في قطاعات مثل القطاع العقاري والقطاع المصرفي.
واشار الشيخ الى ان أغلب الشركات التابعة للحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالديون لكن ربما يكون هناك عدد قليل قد يحتاج الى مساعدة.
واكد انه لا أحد بمنأى عن التأثير فالجميع يواجهون تحديات، وعلينا أن نتعامل مع التحديات لتخفيف تأثير الازمة على دبي الى الحد الادنى.
واوضح الشيخ ان اللجنة التي يرأسها محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار العقارية سترفع توصياتها الى حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الدولة وسيعلن المزيد من التفاصيل في الاسبوع الاخير من نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
وتضم اللجنة ايضا -بحسب ناصر الشيخ- عيسى كاظم رئيس سوق دبي المالي، ومحمد الشيباني رئيس ديوان حاكم دبي، ومروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي، ومحمد الجرجاوي رئيس مجلس ادارة دبي القابضة.
وكان "بنك سيتي جروب" اشار الثلاثاء أن دبي هي الاكثر عرضة للتباطؤ الاقتصادي في منطقة الخليج العربية.
وخرج المستثمرون بشكل جماعي من سوقي الاسهم في دبي وأبوظبي مما دفع مؤشر دبي القياسي الى التراجع بأكثر من 60 % خلال عام 2008 فيما يرجع جزئيا الى المخاوف من امكانية انهيار القطاع العقاري بالامارة.
وازدهر اقتصاد دبي بفضل ست سنوات من الارتفاع في أسعار النفط سمحت لها بتوسيع قطاعات العقارات والخدمات المالية والسياحة، الا ان محللين يتوقعون على نطاق واسع تصحيحا في أسعار المنازل بالامارة التي فتحت سوقها العقارية أمام الاستثمار الاجنبي في عام 2002.
وكان اخر تحركات دبي للحد من تبعات الازمة المالية العالمية على قطاع العقار هو وضع آلية لفض النزاعات بين شركات تطوير العقارات والمستثمرين المتعثرين بما يسمح للمشترين العاجزين عن تسديد دفعاتهم استرجاع 70% من الاموال التي استثمروها.
وبالرغم من ان حكومة دبي لا تنشر احصائيات بشأن الديون، لكن مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني" افادت في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ان المؤسسات المملوكة للحكومة تمتلك سندات وديونا بعملات أجنبية قيمتها نحو 70 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الاربعاء نقلا عن مسئولين لم تكشف عنهم في دبي أن الامارة تبحث مع الحكومة الاتحادية انشاء تسهيل ائتماني تموله الحكومة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبة في الاقتراض.
(رويترز)