الدائرة المالية: الحكومة ستدعم دبي العالمية..6 أشهر لا تكفي لاعادة الهيكلة

النقد الدولي يزور الامارة للوقوف على الاثار الاقتصادية للازمة

قال عبد الرحمن ال صالح رئيس الدائرة المالية في دبي الثلاثاء ان فترة ستة أشهر ستكون أقصر من اللازم لاعادة هيكلة كاملة لمجموعة دبي العالمية الحكومية، مؤكدا ان المجموعة لديها أصول كافية لتلبية التزاماتها.
وأبلغ ال صالح قناة العربية التلفزيونية ان حكومة دبي ستدعم المجموعة كمالك لها، ولكن من السابق لاوانه الحديث عن ضخ أموال في شركة نخيل العقارية.
واشار الى أن حكومة دبي قدمت مؤخرا دعم لشركة "نخيل"يبلغ 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) من خلال صندوق دبي للدعم المالي، مضيفا "نحن نؤكد أن ثمة فرق بين الضمان والدعم، فشركة نخيل غير مضمونة من الحكومة لكنها تتلقى الدعم الكبير منذ تأسيسها، فقد منحتها الحكومة أراض واسعة.
وتفصيلا، قال رئيس الدائرة المالية " فترة ستة أشهر قصيرة لاعادة هيكلة كاملة... لكن التركيز في هذه الفترة سيكون على ديون دبي العالمية.
وتابع دون الخوض في تفاصيل أن دبي العالمية ستتمكن من دخول سوق الدين العالمية عندما تحتاج لذلك، ولدى الشركة برنامج للحصول على المزيد من القروض السيادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي ان فريقا من الصندوق سيزور دبي في الاسابيع المقبلة للوقوف على الاثار الاقتصادية لازمة ديون مجموعة دبي العالمية والاجراءات اللازمة لحلها.
اضاف مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الاثنين أن الزيارة ستتيح فرصة للصندوق لتحديث واتمام تقييمه لاداء اقتصاد دولة الامارات العربية لعام 2009 .
وقال مسعود انه تم احتواء اثار الازمة فيما يبدو بعد اسبوع من المخاوف بين المستثمرين الدوليين من احتمال اتساعها، وفي حين انحسرت تلك المخاوف فان من المرجح ان تترك الازمة اثارا على المدى الاطول على دولة الامارات وبعض جيرانها.
وتوقع مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق أن يطلب المقرضون من الان فصاعدا مزيدا من الشفافية المالية من الشركات التي تدعمها الحكومة وتحاول اقتراض أموال وسيطلبون أيضا وضوحا فيما يتعلق بطبيعة الضمانات على الديون شبه السيادية.
وأوضح على هامش المنتدى العربي الدولي وهو اجتماع للقطاع الخاص في واشنطن "سيريد المقرضون والمستثمرون النظر الى ميزانيات وبيانات الارباح والخسائر والالتزامات والاصول لهذه الشركات بالطريقة التي ينظرون بها لاي مقترض اخر."
وأضاف "في السوق حاليا تستطيع الشركات التي تقدم بيانات مالية أن تجتذب أموالا بشروط أفضل".
ورجح تواجد فترة من الغموض بشأن القواعد والاطر القانونية للصكوك أو السندات الاسلامية، مشددا على ضرورة العمل على انهاء ذلك.
وستشكل صكوك شركة نخيل ذراع الاستثمار العقاري لدبي العالمية اختبارا حقيقيا لعملية اعادة هيكلة دبي العالمية وتستحق الصكوك بمبلغ 4.05 مليار دولار في 14 ديسمبر كانون/ الاول 2009.
وأشار أحمد الى أن من المهم ان تقدم دبي العالمية للدائنين والمستثمرين أكبر قدر ممكن من المعلومات لضمان اعادة هيكلة منظمة لديونها، مؤكدا ان دولة الامارات لا تحتاح دعما ماليا من صندوق النقد لمساعدتها في التغلب على مشاكل دبي العالمية.فلديها الكثير من الموارد، وأحد تلك الموارد هو صندوق الثروة السيادي.
ولفت الى ان الصندوق رصد منذ فترة طويلة فقاعة أسعار العقارت في الامارات وحذر من تأثيرها على الشركات المشاركة في التنمية العقارية والشركات المرتبطة بها وأيضا على قطاع البنوك.