هيرمس يقدر ديون دبي الفعلية ب 150 مليار دولار

يتوقع بنك استثمار المجموعة المالية هيرمس، أن يصل حجم مديونيات حكومة دبى والشركات التى تمتلك حصصا فيها إلى ما بين 120 و150 مليار دولار بدلا من 84.2 مليار دولار، وهو الرقم المعلن للمديونية.
ويعتمد هيرمس فى إعاد تقييم تلك الديون، على أن نسبة كبيرة من المعلومات بشأنها، غير متاح خاصة ديون شركتى ليمتلس واستثمار التابعتين لشركة دبى العالمية، بالإضافة إلى تقديره. ويعتقد هيرمس أن الإقراض الثنائى (من خلال الحكومة والشركات المملوكة لها والشركات التابعة) يزيد عما هو معلن، موضحا أن البنك الوطنى الإماراتى للتنمية، أكبر المانحين لتلك القروض، أعطى لحكومة دبى والشركات التى تمتلك فيها حصصا نحو 48 مليار دولار، وهو ما يفترض هيرمس أنه يمثل نحو 50% من إجمالى القروض الثنائية التى حصلت عليها دبى وشركاتها.
وكانت دبى قد أعلنت الأسبوع الماضى أن شركة دبى العالمية، المملوكة بالكامل للحكومة ترغب فى إرجاء سداد مديونياتها إلى مايو القادم، وهو ما كان بمثابة صدمة للمستثمرين، انعكست سلبا على أسواق المال العالمية.
ووفقا للبيانات الحكومية، فإن شركة دبى العالمية لديها التزامات تقدر بنحو 59 مليار دولار فى عام 2008، وتشمل نحو 25.3 مليار دولار من المنح الحكومية مما يعنى أن إجمالى تلك القروض سيصل إلى 85 مليار دولار تقريبا (وهى تمثل 30% من إجمالى القروض بصفة عامة فى دبى).
وهذه الأرقام تثير كثيرا من الجدل كما يرى تقرير هيرمس، وقال إن شركة دبى العالمية أعلنت أن ديونها نحو 26 مليار دولار، وقالت شركات نخيل وليمتلس ودمك ودريدوكس وارلد بالإضافة إلى المجموعة العالمية للتمويل أن إجمالى ديونها يقدر بنحو 17 مليار دولار، وهو ما يعنى أن هناك 9 مليارات دولار لم يتم إضافتها، وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن قروض دبى العالمية تبلغ 34.3 مليار دولار.
واعتمد هيرمس فى تقديره لديون دبى على مديونيات الجهات المختلفة، والتى تصل إلى 85 مليار دولار، بعدما قسمها إلى أربعة مستويات، وهى 13.7 مليار دولار حكومية من خلال سندات تم إصدارها تحت اسم سندات دبى الحكومية. وأيضا 25.3 مليار دولار سندات أصدرتها شركة دبى العالمية أو إحدى الشركات التى تساهم فيها بحصة أغلبية أو أقلية، و37.3 مليار دولار سندات أصدرتها شركات تمتلك حكومة دبى حصة أغلبية أو أقلية منها، و8.7 مليار دولار قروضا لشركة دبى القابضة (وهى الذراع الاستثمارىة الشخصىة للشيخ محمد حاكم دبى، ورئيس وزراء الإمارات).
وكما أثار التأجيل المفاجئ لسداد مديونيات دبى الذعر فى الأسواق العالمية، بسبب مخاوف من عودة الاعتلال إلى الاقتصاد العالمى الذى بدأ أخيرا إظهار علامات تعاف بعد طول انتظار من أزمة الرهن العقارية الأمريكية، قام كثير من المحللين بتخفيض تقييماتهم لأسهم شركات متداولة فى بورصة دبى.
وقد خفض هيرمس تقييمه للشركات التى يغطيها هناك بنسبة 45%، ومنحت توصية بشراء 10 أسهم، ومحايد لثلاثة، وبيع لنحو 6 أسهم، وشمل تقييم هيرمس شركات من خارج قطاعى البنوك والعقارات (أكثر المتضررين من أزمة دبى)، مثل شركات العربية للطيران، وآرامكس ودانا جاز.
ويرى هيرمس أن تلك الأزمة ستؤثر سلبا على أسعار الأسهم العقارية، إلا أن انخفاضها سيجعلها جاذبة للاستثمار مرة أخرى، أما بالنسبة للبنوك فلا توجد مخاوف على مراكزها المالية، لكن يتوقع هيرمس أن تدفع الأزمة إلى ارتفاع تكلفة الإقراض.