وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي اتفاقية تعاون مشترك تقوم الدائرة بموجبها باستخدام نظام التراخيص التابع لها لاصدار التراخيص الخاصة بالانشطة العقارية وذلك بناء علي الاجراءات المتبعة لدي مؤسسة التنظيم العقاري. كما تقوم مؤسسة التنظيم العقاري بموجب الاتفاقية بتدريب وتأهيل عدد من موظفي الدائرة علي جميع الاجراءات المتعلقة باصدار الرخص العقارية ومتطلبات استيفائها. وقع الاتفاقية من جانب دائرة التنمية الاقتصادية سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية من دبي ومن جانب مؤسسة التنظيم العقاري المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري خلال حفل رسمي عقد في مقر الدائرة. واوضح سامي ضاغن القمزي في تصريح له بهذه المناسبة ان الاتفاقية تأتي متوافقة مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية في المساهمة في تعزيز اداء القطاع العقاري في دبي الذي يشكل حجر الاساس للعجلة الاقتصادية التي تشهدها الامارة..مشيرا الي ان الدائرة ستقوم بالتنسيق مع المؤسسة لوضع آلية لاصدار التصاريح الخاصة للترويج للانشطة العقارية لتقديم افضل الخدمات للعملاء من الشركات والمؤسسات العقارية. من جانبه قال المهندس مروان بن غليطة ان الاتفاقية تسعي لتنظيم مختلف العمليات المتعلقة بالقطاع العقاري في الامارة لا سيما تلك المتعلقة باصدار الرخص.. مشيرا الي ان المؤسسة تسعي لتطوير هيكلية تنظيمية موحدة ضمن اجراءات موثقة تدعم مصالح المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم للامارة. جدير بالذكر ان الانشطة العقارية تتضمن كلا من التطوير العقاري والاستشارات العقارية والوساطة في بيع العقارات وشرائها اضافة الي الوساطة في تأجير العقارات وخدمات تأجير العقارات وادارتها وشراء الاراضي والعقارات وبيعها بجانب تنظيم المزادات العلنية للعقارات وخدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت فضلا عن خدمات تثمين العقارات او اي انشطة عقارات اخري يتم استحداثها مستقبلا.
