وقعت دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة التنظيم العقاري في امارة دبي مذكرة تفاهم تقوم بموجبها المؤسسة باستخدام نظام برنامج التراخيص والتصاريح والتفتيش الخاص بالدائرة لاستصدار التراخيص الخاصة بالانشطة العقارية. وتشمل هذه الانشطة كلا من التطوير العقاري والاستشارات العقارية والوساطة في بيع العقارات وشرائها والوساطة في تأخير العقارات وخدمات العقارات واداراتها وشراء الاراضي والعقارات وبيعها وتنظيم المزادات العلنية للعقارات وخدمات تأخير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت ووسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت وخدمات تثمين العقارات او اي انشطة عقارات اخري يتم استحداثها مستقبلا. وقع مذكرة التفاهم خالد القاسم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري. وقال بيان صحفي صدر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اليوم ان هذه الاتفاقية تهدف الي تسهيل اجراءات الترخيص للانشطة العقارية وتقديم افضل الخدمات للعملاء من الشركات والمؤسسات العقارية لتعزيز اداء القطاع العقاري في امارة دبي. ولفت خالد القاسم في بيان صحفي الي ان هذه الخطوة تأتي مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية الاستراتيجي بتوفير ارضية صلبة وملائمة للاستثمار في دبي بالشكل الذي يتيح للمستثمرين امكانية تأسيس اعمال ومؤسسات ضمن فترة زمنية قصيرة وبأقل عدد ممكن من الاجراءات فضلا عن سعي الدائرة المتواصل لمساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الدوائر الحكومية الاخري. واوضح ان هذه الاتفاقية تسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات العقارية في الامارة من خلال تبادل المعارف والخبرات.. ادراكا منا باهمية دعم القطاع العقاري في الامارة الذي بات يشكل حجر الاساس للعجلة الاقتصادية التي تشهدها دبي. واكد القاسم حرص الدائرة علي بذل الجهود التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل اجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي.