خبراء:استمرار ضريبة الدمغة يعرقل الاستثمارات الخارجية .. والاستثمار تشكل فريقا قانونيا لدراسة تداعياتها

اكد عدد من خبراء سوق المال اهمية الغاء ضريبة الدمغة المقررة على تعاملات البورصة ، لآثارها السلبية على معدلات جذب مستثمرين جدد الي السوق المصرية خلال المرحلة الماضية .
طالب الخبراء المسئولين بضرورة التأكيد على الاثر السلبي من وراء تفعيل هذه الضريبة خاصة مع تدني حصيلتها الناتجة وعدم مساهمتها في التدعيم اللازم لمؤسسات الدولة .
في البداية أكد أسامة صالح ، وزير الاستثمار انه تم تشكيل فريق قانوني من الوزارة يعكف حاليا على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات .
أضاف أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن وبما يعود بالنفع على المنظومة .
اوضح ان الفترة الحالية تشهد اهتماما حكوميا بالعمل على تذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادي والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو للأمام من جديد بعد فترة من التوقف وذلك لزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة .
خبراء : ضريبة الدمغة تأثيرها سلبي على تدفق المستثمرين
قال محمد ماهر ، نائب رئيس مجلس ادارة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن السوق تحتاج إلي عدد من المطالب الواجب تنفيذيها من قبل المسئولين خلال الفترات المقبلة لتدعيم النشاط مرة أخرى لجميع اطراف المنظومة ، بداية من البدء في تفعيل الادوات المالية بصورة تدريجية لتنويع وزيادة الفرص الإستثمارية المتاحة إضافة إلي إزالة تكلفة خطوط الربط وتخفيض الرسوم الثابتة المستحقة على جميع الشركات بالاضافة الي الغاء ضريبة الدمغة لعدم جداوها .
اضاف ان تلك الضريبة لها اثار سلبية على معدل تدفق المستثمرين في ظل كونها عائق لابد التخلص منه.
اشار الي ان السوق تحتاج الفترة الحالية ايضا إلي إجراء بعض التعديلات على صعيد قواعد القيد ، خاصة البند الخاص بالحد الاقصي البالغ 50 الف جنيه على كل اصدار من الاسهم بشكل سنوي ، اضافة إلي عدم المبالغة فى عملية الافصاح بالحد الذي يقلل من نجاح الفرص الاستثمارية .
واكد الدكتور عمر سالمان ، دكتور اقتصادي بجامعة حلوان ، أن الهدف الرئيسى من تواجد جميع البورصات هو توفير آلية لتمويل مشروعات وشركات القطاع العام والخاص عبر زيادة قاعدة المساهمين برفع رأس مال تلك الشركات عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب فى سوق الاصدار الاولية ، والعمل على جذب وقيد شركات جديدة ، كما أنها تضمن للمساهمين سهولة التخارج من تلك الشركات ببيع الأسهم داخل البورصة فى سوق التداول، وبالتالى تساهم البورصة بدورها فى دعم وتمويل الاقتصاد القومى، إلا أنه فى الفترة الاخيرة قد زاد الاهتمام بالسوق الثانوى لتداول الاسهم على حساب سوق الاصدار بالاضافة الي تواجد بعض العراقيل التي تحد من تدفق مستثمرين جدد ابرزها ضريبة الدمغة المقررة مؤخرًا .
أكد أن غياب عنصر الاستقرار على الصعيد السياسي وعدم وجود رؤية واضحة للاقتصاد القومي افقد البورصة وظائفها الرئيسية على صعيد قدرتها على جذب شركات جديدة ومن ثم العمل على تمويلهم بالاضافة إلي تدني عمليات زيادات رؤوس الاموال خلال العامين الماضيين .
اشار الى ان البورصة تحتاج حاليا الي مزيد من وسائل الدعم من قبل الجميع خاصة الجانب الحكومي لاعادتها الي وظائفها ومن ثم دعمها للاقتصاد القومي ، مضيفا ان جانب الدعم سيتحقق بالضرورة عبر بدء الجهات الحكومية في قيد شركاتها بالبورصة والتي ستساهم بالضرورة في كسب مزيد من ثقة المتعاملين حول جدوى الاستثمار بالسوق خلال تلك الفترة الراهنة بالاضافة إلي مساهمتها في زيادة معدلات السيولة من جديد بالسوق وبالتالي القدرة على جذب استثمارات خارجية والقضاء على حالة المضاربة الغالبة حالياً فضلاً عن انهاء حالة الترقب السائدة لدى الشركات والمتعاملين ايضاً .
وائل عنبة : إدراج الحكومة لشركاتها بالبورصة يوفر موارد مالية تتعدى 10 مليارات جنيه
وتطرق وائل عنبة، رئيس مجلس الإدارة شركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية ، بالحديث عن طرق واليات تنمية قطاع سوق الاوراق المالية ، مؤكداً أن جانب جذب مزيد من الشركات للقيد بالبورصة يعتبر اولى الخطوات الضرورية الواجب تنفيذيها الفترات الحالية تفاديا للاثار السلبية الناتجة عن تخارج العديد من الشركات فى الفترة الاخيرة والتى ستقلص رأس المال السوقى بنحو 100 مليار جنيه ، بالاضافة إلي كونها بمثابة عامل مساهم لزيادة معدلات السيولة المتداولة بالسوق وتنمية احجام وقيم التداولات ايضاً .
أضاف أن قيام الحكومة بإدراج شركاتها بالبورصة يعتبر وسيلة دعم هامة نحو تعزيز ثقة المستثمرين فى السوق ، خاصة خلال الفترة الحالية التي تسودها عزوف من قبل فئات المستثمرين وحالة ترقب من قبل المستثمرين ، مما ستمثل بمثابة رسالة قوية في حالة اقرارها من قبل الحكومة نحو تعزيز الثقة العامة ووسائل الامن نحو الاستثمار بالسوق .
أكد أن جانب طرح الشركات الحكومية بالبورصة سيساهم ايضا في تحقيق مزيد من المزايا الإقتصادية العديدة التي يمثل أبرزها زيادة نسبة السيولة بالسوق وتوفير موارد مالية لدعم عجز الموازنة العامة للدولة ، بالاضافة إلى توفير رقابة شعبية على تلك الشركات عن طريق إدخال مزيد من المساهمين إلى تلك الشركات و إلزامها بمتطلبات الشفافية والافصاح و الحوكمة التى تفرضها عليها الهيئة العامة للرقابة المالية وشروط القيد بالبورصة المصرية فضلا عن استعراض ملامح الرؤي الاقتصادية للدولة عبر تلك الشركات المقيدة بالبورصة حينها والتي من الطبيعي ان تعبر عن ابرز ملامح التوجهات للدولة وبالتالي محو ما يعاني منه المناخ الاستثماري من غياب الرؤية الواضحة .
أوضح أن الحكومة كانت تدرس فيما قبل طرح كل من شركة مصر للطيران والبنك الاهلى وبنك مصر بالاضافة إلى بعض شركات البترول ، وكانت تلك الشركات ستوفر في حالة قيدها موارد مالية للدولة تتعدى 10 مليارات جنيه ، تستطيع أن تستخدمها فى تمويل مشروعاتها الاستثمارية بما يساهم فى التنمية الاقتصادية ، مؤكدا أن ذلك لن يمثل خطرا على أصول الدولة كما يدعى البعض، لأنها ستقوم ببيع 20% فقط من أسهم تلك الشركات بما يحافظ لها على الحصة الحاكمة وتبقى الدولة هى صاحبة الادارة والقرار فى شركاتها وأصولها، مثلما حدث عام 2005 حين طرحت حصص من شركات "سيدي كرير" و"اموك" و"المصرية للاتصالات" وكانت لها دور كبير في إعادة النشاط الى البورصة وتوفير المليارات للدولة .
ومن المقرر ان تبحث دائرة "الضرائب" بمحكمة استئناف القاهرة في جلسة 29 أكتوبر المقبل طعنًا للبورصة تطالب فيه من باعتبارها من الجهات الحكومية التي يسري عليها الإعفاءات التي قررتها المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
واستندت في ذلك إلى عدة أسباب منها أنها شخص اعتباري عام طبقًا للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية الخاصة باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية وطبقا لقانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال الذي احتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة لبورصتي القاهرة والإسكندرية وعلى استمرارهما في مباشرة نشاطهما تحت مسمي البورصة المصرية كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالاحكام المنظمة للبورصة