المغرب يقرر رفع سعر الوقود اعتباراً من اليوم

قرّرت السلطات المغربية رفع سعر الوقود بداية من اليوم الاثنين، بحجة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.
ويأتي قرار السلطات المغربية بعد أن شدّدت الجزائر الرقابة على الوقود المهرّب، ما أدى إلى أزمة تموين ضخمة كان من بين نتائجها ارتفاع أسعار نقل المسافرين والبضائع.
ووفقاً لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن تبعات استيقاظ السلطات الجزائرية لمنع تهريب وقودها بدأت تظهر في الجهة الأخرى من الحدود الغربية، حيث قررت السلطات المغربية إحداث تغيير جذري على أسعار الوقود، من خلال مراجعة الأسعار مرتين في الشهر على ضوء تقلبات سعر البرميل في الأسواق الدولية. وفقا للعربية نت .
ويرتبط القرار أساساً بتقلّص كمية الوقود الجزائري المهرّب إلى الأراضي المغربية إلى مستوى تاريخي، عبر اتخاذ عدة إجراءات من بينها تسقيف بيع الوقود على مستوى محطات البنزين بالولايات الحدودية مثل تلمسان، فكانت الأرقام الرسمية تشير إلى تهريب 1,5 مليون لتر من الوقود كل سنة عبر الحدود خاصة باتجاه المغرب، ما كان يكبّد الخزينة العمومية خسارة 1,5 مليار دولار سنوياً.
ولم يمر قرار السلطات المغربية في إعادة النظر في أسعار الوقود برداً وسلاماً، حيث نادت عدة تنظيمات، من بينها حزب العدالة والإحسان الإسلامي، إلى التظاهر لرفض قرار الحكومة الذي سينعكس سلباً على ميزانيات الأسر المغربية، ودعا حزب التيار الإسلامي المعارض الأحزاب اليسارية للانضمام إلى جبهة الرفض.
من جهتها، حاولت الحكومة المغربية تهدئة الأمور، من خلال اعتمادها على فرضية استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما رفضته التنظيمات الحزبية المعارضة، معتبرة أن تمني استقرار أسعار النفط لا يمكن أن يطمئن الجبهة الاجتماعية، وذهبت الحكومة بعدها للتأكيد أنه سيتم دعم الأسعار بنسبة معينة لفائدة الناقلين الخواص لتفادي ارتفاع أسعار نقل المسافرين.
وكان يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، أعلن منذ أيام أن نتائج إحكام القبضة على الحدود لمنع التهريب كانت له نتائج مشجعة جداً، بعد تراجع الكميات المهرّبة إلى مستوى غير مسبوق.
في المقابل، أدى القرار إلى انتكاسة حقيقية بالمغرب باختفاء نشاط بائعي الوقود على مستوى الشريط الحديدي، وهي المنطقة التي كانت تزوّد جزءاً كبيراً من المدن المغربية من الوقود الجزائري