600 ألف سيارة فى تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائرى المهرب

كشف وزير الطاقة الجزائرى يوسف يوسفى، أن 600 ألف سيارة فى تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائرى المهرب، وأن ذلك يكلف الدولة خسائر تصل إلى 100 مليار دينار (مليار يورو) سنويًا.
كما جاء فى موقع الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، وقال الوزير الجزائرى فى تسجيل صوتى أدلى به خلال زيارته لولاية الوادى الحدودية مع تونس (650 كلم جنوب شرق الجزائر) "سنحارب بكل صرامة ظاهرة تهريب الوقود.. أعطيكم بعض الأرقام التى تخيف: 1,5 مليار لتر من الوقود تخرج من البلاد سنويا نحو البلدان المجاورة معناه 100 مليار دينار تخسرها الجزائر"، وتابع "600 ألف سيارة خارج حدود البلاد تسير بالوقود الجزائرى، وهذا ما لن نسمح به".
وأشارت صحيفة الخبر الثلاثاء استنادا إلى وزارة الطاقة إن 60% من الوقود المهرب يعبر نحو المغرب، بينما 30% نحو تونس والباقى يهرب عبر الحدود الجنوبية نحو مالى بصفة خاصة، حيث سبق للجيش إن اكتشف كميات كبيرة من الوقود مخزنة فى وسط الصحراء، وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود نحو تونس شرقا والمغرب غربا، نظرا للاختلاف الكبير فى سعر اللتر الواحد فى محطات البنزين.
ويبلغ لتر البنزين المدعم فى الجزائر 23 دينارا (0,23 يورو)، بينما يبلغ السعر فى المغرب 1,1 يورو أى حوالى خمس مرات أغلى من وفى تونس 0,72 يورو أى ثلاث مرات أكثر، وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية تحدث الأسبوع الماضى عن "25% من الوقود الجزائرى، الذى يهرب عبر الحدود"، واعتبر الظاهرة "مشكلا أمنيا واقتصاديا".
وأعطى الوزير الجزائرى مثال ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب، التى لا يتعدى عدد سكانها مليون نسمة وتستهلك الوقود أكثر من العاصمة الجزائرية، التى يفوق عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة وترتكز فيها أكبر عدد من السيارات، وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أن مصالح الأمن ضبطت خلال الستة الأشهر الماضية فى تلمسان "ما يقارب مليون لتر من الوقود كانت فى طريقها إلى المغرب".
ويستخدم المهربون سيارات معدلة وشاحنات وجرارات فلاحية بحيث يضاف لها خزانات كبيرة للتزود من محطات البنزين قبل عبور الحدود الشرقية نحو تونس برا وإفراغ الحمولة فى الجهة الأخرى أو باستخدام الأحمرة للمرور عبر المسالك الغابية، أما نحو المغرب فيتم التهريب أساسا باستخدام الأحمرة نظرا لأن الحدود مغلقة منذ 1994.
ويطلق الجزائريون على مهربى الوقود "الحلابة" نسبة إلى حلب محطات الوقود حتى تجف، كما تحلب الأبقار، وفرضت الحكومة على محطات الوقود تزويد السيارات بكميات محدودة من الوقود فى الولايات الحدودية كتلمسان المجاورة للمغرب والطارف المجاورة لتونس.
وأعلن يوسفى عن "إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة التى تشكل خطرا على اقتصاد البلد"، لكنه طلب أيضا من سكان المناطق الحدودية المتضررين أكثر من التهريب المساهمة فى محاربة الظاهرة، وقال "اطلب من المواطنين أنفسهم أن يوقفوا الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل".
وحددت الحكومة كمية الوقود، التى تحصل عليه كل سيارة فى هذه المناطق ب 23 لترا من البنزين، بينما تحصل كل شاحنة على 145 لترا من المازوت، ويتم تسجيل كل سيارة حتى لا تحصل على الوقود مرتين.