صرح مصدر مسئول بالنيابة العامة أنه لا صحة لما نشرته بعض الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية بأن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة مع بعض نشطاء سياسيين على خلفية ما نشر بأحد المواقع بشبكة المعلومات الدولية الانترنت بشأن تلقيهم تمويلا أجنبيا أو خلافه. وأكدت المصدر فى تصريح للقناة الأولى للتليفزيون المصرى أن الخبر عار تماما عن الصحة ، وأهاب المصدر بالمراسلين والصحفيين تحري الدقة فيما ينشر منعا لإثارة الرأى العام وإحداث البلبلة بسبب أخبار مغلوطة تفتقر إلى الدقة.