نفى المنسق الإعلامى للنيابة العامة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بأن النائب العام طلب من بعض الدول الأجنبية تجميد أموال 14 شخصية من قيادات الإخوان المسلمين على ذمة قضية غسل أموال تجرى نيابة الأموال العامة التحقيقات فيها. وأهابت النيابة، فى بيان لها، بمراسلى المواقع الإخبارية توخى الدقة والحرص فيما تبثه من أخبار منعا لإثارة الرأى العام، وأن تترفع عن بث معلومات لا صلة لها بالحقيقة، وأن لا تنسب أخبار للنيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام، حرصا على مصداقيتها وصونا للعدالة.