خوفا من تراجع الأرباح..قانون التأمينات الجديد يثير مخاوف الشركات

كتب - هيثم المصري :
تنتظر شركات التأمين العاملة في السوق بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لأخذ تدابيرها لمواجهة الانخفاض المتوقع في نسبة أرباحها وانخفاض حجم شراء الوثائق المرتقب. و ترى هذه الشركات إن القانون الجديد سوف يقلص من حجم حصتها من هذا النشاط داخل السوق.
صرت بذلك سهير مدني مدير عام تأمينات الحياة ونائب رئيس لجنة التدريب والتطوير والوعي التأمينى بالاتحاد المصري للتأمين و التي أكدت أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سوف يؤثر سلبا على عمل شركات التأمين فيما يخص التأمينات على الحياة .
وأوضحت أنه تبعا نظام التأمينات الاجتماعية القديم،فإنه كان يتم احتساب نسبة 13% من الحد الأقصى للراتب التأميني المقدر بنحو 840جنيها ،اى ما يعادل 109جنيها، أما في حالة تطبيق القانون الجديد فسوف يتم دفع 9% من قيمة الراتب الاجمالى للفرد ،وهى نسبة تتجاوز النسبة السابقة مما يعنى أن اى زيادة في دخل الفرد سوف يتم توجيهها إلى التأمينات الاجتماعية للحصول على المعاش فيما بعد،وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقليص أرباح الشركات وتراجع حجم توزيع الوثائق مجال التأمينات العامة على الحياة .