وزير العدالة الانتقالية يلتقى رؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب لبحث المصالحة الوطنية

عقد المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، ثان اجتماعاته بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب للتباحث بشأن المصالحة الوطنية.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة ودار مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل، من حيث إطارها القانونى واللائحى، وتنظيم إدارتها، وتحديد آليات ضمان نزاهتها، ووسائل تحقيق صحة نتائجها، حيث أكد المستشار أمين المهدي على أنه يجب أن تتضمن تلك المنظومة مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، لضمان تكامل الأدوار لتحقيق المستهدفات السابقة، وفى مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة على الانتخابات، وجهات الإدارة المختصة (وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإعلام، الاستثمار، التنمية الإدارية..) والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة الانتخابات.
وأجمعوا على أنه يجب أن تخرج هذه المنظومة مجمعة ومبوبة موضوعيا، وتنشر وتتاح للكافة، للتمكين من العمل بمقتضاها وضمان المشروعية، وتيسير احترامها لضمان الشفافية.
واكد المهدى أن هذه المنظومة سوف تشمل: الإطار الدستورى والقانونى واللائحى. ويشمل ذلك القرارات والتعليمات التنظيمية، والنماذج والإجراءات والإرشادات المختلفة الموجهة لمسئولى الانتخابات، وللناخب، والمرشح، والمراقبين، والإعلام.، فى مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من التأكد من صحة ودقة قاعدة بيانات الناخبين، ومرورا بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وحتى مرحلة الطعون وتحقيق صحة العضوية